تقوم سياسات التحرير الاقتصادي على مبدأ ترك عنان الاقتصاد لقوى السوق وهما العرض والطلب لكافة السلع والخدمات في الاقتصاد، وترجع جذورها إلى آدم سميث الاقتصادي الكلاسيكي المعروف، والذي هو صاحب فكرة اليد الخفية (INVESIBELE HAND) وتفسيرها إن هنالك يدا خفية تقود النشاط الاقتصادي، فعندما يسعي الفرد إلى تحقيق مصلحته الخاصة تقوده يد خفية لتحقيق مصلحة الجماعة (أفراد المجتمع)، وعرفها سميث بجهاز الثمن أو آلية السوق (العرض والطلب)، ومن ضمن سياسات التحرير الاقتصادي سياسة الخصخصة وهي تفعيل دور القطاع الخاص وتحجيم دور القطاع العام، وقد تم تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة في السودان أبان البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي عام 1992م، ومنذ ذلك التاريخ دخل الاقتصاد السوداني في تطبيق تلك السياسات ومن ضمن آلياتها وأهدافها ومضامينها تحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع والخدمات، عليه فإن سياسات وحزمة برامج رفع الدعم ليست جديدة وإنما هي مطبقة تطبيقاً تدريبياً، ولعل آخر البرامج بعد برامج الإستراتيجية القومية الشاملة والبرنامج الخماسي (2007 – 2012) هو البرنامج الاسعافي (2011 – 2014) والذي أتي بهدف امتصاص الصدمة الناتجة عن انفصال جنوب السودان ومازال من آثار سالبة أهمها خروج عائدات البترول من الموازنة العامة وميزان المدفوعات مسبباً عجزاً في كليهما، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف. عليه فان التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني تتمثل، في تمويل العجز وهذا يتطلب تدابير وإجراءات وسياسات مالية فعالة بدلاً من اللجوء إلى التمويل بالعجز والذي يؤدي إلى زيادة عرض النقود ذات الأثر التضخمي (ارتفاع المستوي العام للأسعار)، بالتالي فإن التضخم هو تحد كبير يتطلب سياسات نقدية فعالة من شأنها تقليل معدلات التضخم. إن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، هي إجراءات واقعية وموضوعية فرضتها ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية ماثلة، فمن ناحية اقتصادية يوجد عجز كبير في الموازنة العامة إضافة إلى ضعف الإنتاج والإنتاجية وهذا يؤدي إلى تدني الدخل القومي مما يخفض عائدات الضرائب وبالتالي تنخفض الإيرادات العامة التي تمول الإنفاق العام، كما أن الحصار الاقتصادي والمقاطعات الاقتصادية ما زالت ماثلة، وهذا يتطلب جهداً سياسياً ودبلوماسياً مكلفاً، كما أن النواحي الأمنية لاستتباب الأمن والاستقرار ومنعاً للفوضى أيضاً تتطلب الإنفاق من الموارد المالية، تلك التحديات لابد من مواجهتها بطرق وأساليب واقعية لإيجاد الحلول الناجعة رغم صعوبتها، وليست الحلول الوقتية (التمويل بالعجز والقروض والمنح المشروطة) لما تترتب عليها من فوائد وسرعان ما ترجع الآثار السالبة وتصبح مشاكل وتحديات تثقل كاهل الاقتصاد. تتكون حزمة الإجراءات الأخيرة من البنود التالية: - رفع الدعم عن المحروقات. - تحريك سعر الصرف. - زيادة الأجور والمرتبات. - تلك الحزمة من الإجراءات لها إيجابياتها وسلبياتها ( وجهان متضادان)، فإذا طغت الايجابيات علي السلبيات سوف تقللها، وهذا هو المطلوب، أما إذا طغت السلبيات على الايجابيات، فالمحصلة مزيد من السلبيات والمعاناة وضنك العيش وهذا ما لا نتمناه. فمن الايجابيات أن حزمة الإجراءات تعمل على. - تخفيض وتقليل الضغط على الموازنة العامة، حيث يوفر رفع الدعم حوالي 24 مليار جنيه سوداني، فمثلاً الجازولين أصبح يباع ب 13 جنيهاً بدلاً عن 8 جنيهات وهذا يوفر ما مقدراه 50% قيمة إستيراده البالغة حوالي 1,7 مليار دولار وبرفع الدعم يوفر ما مقداره 900 مليون دولار، كذلك الحال بالنسبة للبنزين الذي أصبح يباع بحوالي 21 جنيهاً بدلاً عن 12,5 جنيهاً والذي تشتريه الحكومة من أنصبة الشركات المنتجة للبترول وفقاً للأسعار العالمية في حدود 110 دولار للبرميل وتقوم الحكومة ببيعه للمصافي المحلية (مصفاة الجيلي والأبيض وبورتسودان) إضافة إلى نصيبها من البترول بسعر 49 دولار للبرميل والدعم هنا يساوي الفرق ما بين السعر العالمي والسعر المحلي وهو 61 دولاراً للبرميل. - الحد من تهريب المحروقات إلى دول الجوار. - التقشف والحد من النمط الاستهلاكي ألبذخي وبالتالي ترشيد الاستهلاك. - يساعد الحكومة في إعادة توجيه الدعم بصورة مباشرة إلى مستحقيه من الفئات المستهدفة والضعيفة اقتصادياً. - يحد من لجوء الحكومة إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي. - زيادة الأجور بما يقلل من التفاوت في مستويات الدخل. أما السلبيات فهي كثيرة ومتداخلة ومؤثرة ومتأثرة ببعضها البعض أهمها: - التضخم (ارتفاع المستوي العام للأسعار) وحدوث ركود تضخمي لان ارتفاع الأسعار يقلل الطلب على السلع والخدمات (علاقة عكسية). تفشي ظاهرة الاحتكار والتي تعمل هي الأخرى على ارتفاع الأسعار. - ارتفاع سعر الصرف، فمع ارتفاع سعر الدولار الجمركي سوف يتحر سعر الصرف في السوق الأسود وتظهر المضاربات بصورة أوسع. - زيادة تكاليف الإنتاج على ألمدي القصير مما يزيد من معدلات التضخم. أما المعالجات والتي تحتاج إلى الصبر الجميل (طول البال) فيمكن تناول بعض منها:- مخرج (1): تقليل الهرم الحكومي الإداري والتنفيذي والتشريعي السيادي وعلى مستوي المركز والولايات والمحليات، وذلك من أجل تخفيف الإنفاق الحكومي الجاري، الأمر الذي يخفف الضغط على الميزانية العامة. مخرج (2): زيادة الإنتاج والمزيد من جذب الاستثمارات وخاصة الاستثمار الزراعي الريفي (النباتي والحيواني) وإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية) صفرية الجمارك)، فعلي الجميع القادرين على العمل التوجه نحو العمل والإنتاج والمزيد من الإنتاج والإنتاجية، لأن هذا يؤدي إلى زيادة عرض السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها مما يعني معالجة التضخم كمرض اقتصادي وتحد جسيم، وعند حدوث الإكتفاء الذاتي وخاصة الغذاء وتصدير الفائض للخارج سوف يعمل على توفير العملات الصعبة وهذا يعمل على تخفيض سعر الصرف بجانب الحد من الاستيراد، لذا فإن انخفاض معدلات كل من التضخم وسعر الصرف يعملان على تقليل الآثار السالبة لرفع الدعم عن المحروقات والسلع وتكون المحصلة النهائية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ولو نسبياً على قدر إمكانياتنا. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2/10/2013م
