طالب وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد فضل مؤسسات القطاع العام والخاص بضرورة التجويد والاستدامة في زيادة الأجور واشار الى أن أكثر ما حظي بالمناقشات في موازنة العام المقبل توظيف أكبر عائد من فائض رفع الدعم عن المحروقات للاجور بنسبة 60% باعتبار اسهامها في التطوير وزيادة الانتاج. وأكد فضل خلال حديثه في (المنتدى التفاكري حول تشريعات العمل والأجور في الدستور الدائم للسودان ) أن الأجور تحتاج للمراجعة الدورية خاصة في مجال التشريعات والهياكل لمواكبة زيادة الأسعار، قاطعا بفرضية أن يوفر الحد الأدنى للأجور الاحتياجات الأساسية للانسان. وشدد رئيس المجلس الاعلى للأجور سوار الذهب أحمد عيسى على أهمية ضبط الحكومة للأسعار لتوفير الحد الأدنى للاجور لمقابلة متطلبات العاملين وقال إن سياسة الاجور ترتكز على نظرية حد الكفاف وصولا لحد الكفاية، منوها لوجود تساؤلات بفرضية الأجور وهل تكون قومية أم ولائية؟ من جانبة شدد أمين علاقات العمل باتحاد العمال فتح الله عبد القادر على أهمية ربط الأجور بزيادة الأسعار، مشيرا لمساهمة مجلس الأجور في وضع السياسات المستقرة للأجور وازالة المفارقات والمتابعة الدورية للحد الادنى للاجور .