برغم الزيادات المتكررة للاجور الا اننا لم نصل الى حد الكفاية، كما ان الزيادات التى تمت فى السابق غير مرضية، فى وقت اعتبر فيه اتحاد العمال ان ما يحدث من زيادات فى الاجور ليست بالمعنى المفهوم، بقدر ما هى محافظة على القوة الشرائية للاجر. وقال الامين العام لاتحاد العمال المهندس يوسف عبد الكريم ل «الصحافة» ان اهم زيادة للاجور كانت خلال عام 2004م، حيث انها جاءت بنسبة 100%، وكانت مبنية على معالجة الفروقات بين المؤسسات فى الحكومة المركزية، قائلا بانها زيادة غير مسبوقة خاصة بالنسبة للعاملين فى المهن الصحية والمعلمين والحكم المحلى، مبينا ان عام 2007م شهد زيادة فى بدل السكن تطبيقا للائحة الخدمة العامة، اما عام 2008م فقد تمت فيه معالجات لعلاوة طبيعة العمل، بالاضافة الى الزيادة فى بعض العلاوات عام 2009م. واضاف قائلا الا ان عام 2010م لم تحدث فيه زيادة فى الاجور، مبينا ان الزيادات تشتمل على مؤشرات قياسية كقياس نسبة التضخم واسعار السلع. وقال بعد اتفاق كل من اتحاد العمال ووزارة العمل واتحاد اصحاب العمل تتم الزيادة، الا انه قال انها ليست زيادة بقدر ما هى محافظة على القوة الشرائية للاجر. وقال يوسف إن الزيادة فى الحد الادنى والحد الاعلى تأتى بنسبة 1 6، فاذا كان الحد الادنى 200 جنيه فإن الحد الاعلى مليون ومائتا جنيه، الا انه اعتبرها غير مرضية، مشيرا الى ان الاتحاد يسعى الى تحقيق اقصى زيادة، مع الأخذ فى الاعتبار امكانيات السودان ومقدرة وزارة المالية على الدفع وحجم الانتاج والناتج المحلى. وقال ان الحديث عن حد الكفاية والرضاء، وزيادة المرتبات فى ميزانية عام 2011م سابق لاوانه، وقال الامر وارد وغير وارد باعتبار ان الاتحاد حتى الآن لم يجلس مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لكى يقرر اى طرف كم نسبة الزيادة وامكانية ذلك الامر، مبيناً أن المسألة تخضع للنقاش والحوار خلال شهر أكتوبر المقبل. واشار الى ان الحد الادنى لمدخل الخدمة يختلف من فئة الى اخرى من جامعيين وثانويين الى تقنيين، حيث ان الحد الادنى يزيد سنويا بعلاوة قدرها 5%. من جانبه يري عبد الرحمن يوسف حيدوب الامين العام للمجلس الاعلى للاجور إن الحد الادنى للاجور الذى يبنى عليه الهيكل الراتبى بالحكومة وهيكل الاجور بالقطاع الخاص عام 2004 م زاد بنسبة 67% من 75 جنيها الى 125 جنيها عما كان عليه فى عام 2003م. وقال فى حديثه ل «الصحافة» على الرغم من تفوق الرقم القياسى للاجور منذ عام 1990م وعلى الرغم من الرقم القياسى للاسعار نتيجة تطبيق الهيكل الجديد للاجور، الا ان الفجوة لاتزال قائمة بين الحد الأدنى للاجور وتغطية تكاليف نفقات المعيسة، قائلا إن الحد الادنى للاجور يغطى فقط 24% من هذه النفقات. واشار الى انه فى عام 2005م حدث تحسن فى هذه النسبة فارتفعت الى 36% والى 42.3%، وفى عام 2006 وعام 2007م وصلت الى 42.9%، مبيناً انها عاودت الانخفاض فى عام 2008م لتشكل نسبة 36.5% من تكلفة نفقات المعيشة. وقال حيدوب ان التوصيات التى يتقدم بها المجلس الاعلى للاجور للزيادة دائما ما تجد استجابة سريعة من قبل الحكومة، مشيرا الى صدور قرار فى ميزانية عام 2006م بزيادة الحد الادنى للاجر بنسبة 20%، والقرار الصادر فى ميزانية عام 2007م بزيادة 5%، الا انه قال لم يصدر قرار بالزيادة خلال عام 2008م، مشيرا الى صدور قرار رقم 34 لسنة 2008م بمنح وزيادة طبيعة عمل لبعض الوحدات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10% الى 55%، الامر الذى يعتبر زيادة فى الاجور لبعض العاملين. واوضح ان زيادة الحد الادنى للاجور بالنسبة للقطاع الخاص طبقا للاتفاق بين اتحاد نقابات العمال واتحاد اصحاب العمل من 75 جنيها عام 2003م الى 200 جنيه عام 2006م فاقت الحد الادنى للاجور بالحكومة البالغ 165.38 جنيها. واكد ان المجلس الاعلى للاجور تقدم بتوصية لوزارة المالية فى وقت مبكر قبل الشروع فى الاعداد لموازنة عام 2010م بزيادة الحد الادنى وذلك لاخذها فى الاعتبار عند وضع الموازنة، الا انه لم يتم اى تعديل فى الاجور خلال عام 2010م، قائلا على نفس النهج تقدم المجلس بتوصية لوزير المالية لزيادة الحد الادنى فى موازنة عام 2011م. وأضاف أن المجلس الأعلى للأجور بحكم اختصاصاته ظل يتقدم منذ عام 2005م بطلب بزيادة الحد الادنى للاجور بعد دراسة لتقديرات تكاليف المعيشة على اساس الرقم القياسى للاسعار، واضعا فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الماثلة، ومقدرة صاحب العمل على الدفع بما فى ذلك الدولة، حفاظاً على استقرار العمالة وتكريس علاقات عمل مرنة.
