تفجرت الأوضاع بالبرلمان في الجلسة الأخيرة للدورة الحالية، إثر الدفع بتقرير برلماني لزيادة عدد اللجان، وشهدت الجلسة تهديدات بالاستقالة، وحالة تمرد وعصيان معلن، من نواب المؤتمر الوطني وآخرين، اعتراضاً على تعديلات قضت بزيادة عدد اللجان البرلمانية ل12 لجنة، بدلاً عن 10، واعتبروا الأمر تكسيراً لقرارات الرئيس الخاصة بالتقشف، وطعن في "مصداقية" المجلس الوطني، وأكدوا أن مبررات زيادة اللجان غير مقنعة، وطالب عدد كبير من النواب بمراعاة معاناة الشعب من الغلاء وصفوف الخبز والبنزين والغاز، وقالوا: "النواب في وادٍ والشعب في وادٍ آخر". وألمح عدد من النواب إلى أن زيادة اللجان تمت بضغوط قبلية وجهوية داخل القبة؛ بينما ساند آخرون الزيادة واستغربوا الجدل حول الأمر، وقالوا: "هذه توجيهات حزب يجب تمريرها". وفيما طعنت الخبيرة القانونية عواطف الجعلي في صحة إجراء تعديل اللائحة في غياب رئيس البرلمان حسب القانون، باعتباره من صلاحيات رئيس البرلمان أو يتم عبر طلب لأكثر من 20 نائباً؛ فجَّر مقترح للأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، بتقليص مخصصات رؤساء اللجان؛ استهجاناً واستنكاراً بين النواب، وأدت حالة التمرد لحدوث حالة من الفوضى العارمة بالقبة، كما شهدت ملاسنات حادة بين زعيم المعارضة د.إسماعيل حسين، ورئيس كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان مهدي إبراهيم، ورئيس البرلمان بالإنابة عيسى بشري. وتم حسم الأمر بالتصويت، وتم اعتماد التعديل بموافقة 141 نائباً واعتراض 35، وامتناع 22 نائباً آخر. وعَدَّ زعيم المعارضة البرلمان، إسماعيل حسين، زيادة اللجان هزيمة لسياسة البرلمان والحكومة الخاصة بالحد من الإنفاق، وقطع بأنه لا يوجد مبرر منطقي لزيادة عدد اللجان، ودعا للإبقاء على العدد حتى نهاية أجل البرلمان. من جهته قال رئيس كتلة الوطني، مهدي إبراهيم إسماعيل، إن دواعي الزيادة لم تأتِ اعتباطاً، وتعجّب من حديث إسماعيل، إلا أن الأخير احتجّ غاضباً بنقطة نظام، وطالب بمنعه من توجيه الحديث إليه، بل للمنصة حسب اللائحة. واستدرك مهدي أن التجربة الحقيقية للممارسة، كشفت خللاً حقيقياً في عمل اللجان استوجب زيادة اللجان. وفي ذات الاتجاه اعترض عضو البرلمان، عبد الله مسار، على الزيادة، وأكد أنها تضر بمصداقية البرلمان، وقال إن العمل بالبرلمان ليس القصد منه الرواتب أو العربات.