خلص الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية حول تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي إلى تحديد (6) محاور؛ طالبت الحكومة السودانية بتقديم تقرير مرحلي للمجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الاستثمار الزراعي العربي بالبلاد؛ بجانب الدراسة المتكاملة التي يعدها الاستشاري العالمي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ والقطاع الاقتصادي بالأمانة العامة بضرورة متابعة آليات التنفيذ ورفع تقرير دوري بالجامعة العربية. ودعا بيان المجلس مؤسسات التمويل العربية لتخصيص نسبة لا تقل عن (20%) من روؤس أموالها لدعم مبادرة الاستثمار الزراعي بالسودان؛ والقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المبادرة مع تركيز الجهد الاستثماري في مجالات العمل الزراعي، ثم كلفت الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي) برفع تقرير دوري للمجلس وعقد اجتماعات بالتنسيق مع الحكومة السودانية مع المؤسسات العربية ورجال الأعمال العربة لتنفيذ المشروعات المختارة في الاستثمار الزراعي والصناعي. وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود عن بدء تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي سيكون عقب الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والبرنامج الإسعافي الثلاثي في العام المقبل؛ وستكون المبادرة إحدى آليات البرنامج الخماسي المقبل. وأكد محمود في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس عقب ختام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول؛ أن هناك رؤية وطنية أعدت بالأرقام والمشروعات وطبيعتها عبر وضع معدلات يسهم فيها رأس المال العربي لتنمية القدرات المشجعة للإنتاج الزراعي والحيواني؛ بجانب التصميم المستمر لإزالة المعوقات والاستفادة من الاستقرار في بيئة الاستثمار؛ عبر رؤية تحسين التشريعات وتطوير البنيات التحتية والتحديات الأخرى، موضحا أن تنفيذ المبادرة سيعمل على تشغيل العمالة الوطنية وتقوية القطاعين المالي والمصرفي، بجانب تشغيل رأس المال الوطني، مضيفا أن الاجتماعات حققت نتائج إيجابية بالاستجابة لتنفيذ المبادرة من خلال عمل عربي مشترك يدفع روؤس الأموال وأصحاب الاستثمار للتوافد للبلاد؛ كما أن المبادرة تركت انطباعا جيدا لأول مرة لدى الدول العربية، التي تعهدت بدعم المبادرة على المستوى الرسمي والشعبي، مثمناً دور الصناديق العربية في توفير التمويل لتنفيذ مشروعات المبادرة. وأكد وزير الاستثمار د.مصطفى إسماعيل أن تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي لن تكون على حساب الخطط الاستثمارية وجذبها بالبلاد وهي ستسير جنباً إلى جنب؛ وأن البلاد قطعت شوطاً في تحسين التشريعات؛ معلناً أن الدستور المقبل ستكون قضايا الاستثمار واضحة فيه؛ وستتم إعادة النظر في قانوني تسجيل الشركات والعمل، وقال إن تنفيذ المبادرة سيركز على الميزات النسبية في كل الدول العربية من خلال ما عندها وما تحتاجه؛ حتى تسهل عملية تطبيق المبادرة وتحقيق التكامل العربي، مضيفا أن هناك (8) منتجات مستهدفة أبرزها: السُكر، الأرز، الزيوت النباتية، القمح، الخضروات، اللحوم، الأالبان، الأسماك؛ مبيناً أن تنفيذ المبادرة سيشمل ولايات البلاد المختلفة حسب ميزاتها التفضيلية في إنتاج المحصولات، مشيراً إلى أن وزراء الدول العربية تعاملوا بشفافية مع تنفيذ المبادرة. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بروفسير حمد بن إبراهيم التويجري إن الخطة الأساسية المقبلة هي الانتقال إلى خارطة التطبيق والاستفادة من الموارد السودانية في سد الفجوة الغذائية؛ حيث تم تحديد المحاصيل والمساحات في انتظار التنفيذ، معتبراً أن قانون الاستثمار الجديد حقق نقلة نوعية وكمية في جذب الاستثمارات والمستثمرين، مضيفا أن القمم الاقتصادية العربية حققت نتائج جيدة في الاقتصاد خاصة في مشروعات الربط الكهربائي وتوفير الأموال للمشروعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية لديها (50) خبيرا يعملون في تطوير سلالات الثروة الحيوانية والزراعية؛ وهم سيدعمون تنفيذ المبادرة باعتبارهم استشاريين للاستثمارات ولتوجيه الموارد.