دعت بعض القوى السياسية للإسراع في صناعة وضع دستور دائم للبلاد يتوافق عليه الجميع دون إقصاء لأحد، مبينة أن الظروف مهيأة الآن لاتفاق النخب على قومية الدستور القادم، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور. وطالب القيادي بالمؤتمر الوطني د. إسماعيل الحاج موسى خلال مخاطبته ندوة الدستور ودولة المواطنة، بالإسراع في عقد لقاءات مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة بغرض الحوار حول الدستور تمهيداً للوصول لدرجة كبرى للتراضي عليه، موضحاً أن الوطني هو الذي يقود الأحزاب وليست الأحزاب التي تقود الوطني. من جانبها طالبت مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود بعدم ربط الدستور القادم باتفاقيات سابقة مثل ما حدث في دستور 2005م الانتقالي، داعية لمراجعة بعض القوانين بعد إجازة الدستور الدائم، وطالبت بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في تعيين الولاة من خلال الدستور القادم. من جهته أوضح القيادي بالاتحادي الأصل تاج السر محمد صالح أن اتفاق النخب يضمن استمرارية الدستور وقوميته، مؤكداً أن قوة الدستور تسهم في تقريب وجهات النظر بين جميع مكونات المجتمع السوداني، مطالباً بتهيئة البنية السياسية لصنع دستور يتوافق عليه الجميع.