كشفت اللجنة القانونية بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات عن تلاعب النيابة بقضية القتيلة سارة عبد الباقي في أعقاب توجيه الاتهام إلى ضابط الصف بالقوات المسلحة يُدعى سامي محمد علي، بينما وجهت محكمة لخرطوم شمال الاتهام رسميا لضابط شرطة و7 افراد اتهموا بالتورط في اغتيال الضحية ذائعة الصيت عوضية عجبنا . افراد من أسرة عوضية عجبنا يرفعون شعارات مطالبة بالقصاص امام المحكمة الخميس 16 يناير 2014 وقتلت سارة خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم سبتمبر الماضي عقب اتخاذ الحكومة قرارا بزيادة اسعار السلع، واضطرت الحكومة تحت ضغط اسرة القتيلة التى ماتت عبر قنصها من احد العسكرين امام دار اقرباء لها في منطقة الدروشاب واستطاع اهالي المنطقة تحديد هوية القاتل، بينما قتلت عجبنا في مارس العام الماضي امام منزلها بحي الديم وسط الخرطوم وقال عضو اللجنة القانونية معتصم الحاج إن النيابة في قضية سارة ترفض ضم أمين المخزن باعتباره سلمَّم السلاح للمتهم، إلى جانب رئيس قسم شرطة بحري إلى القضية رغم ضلوعهما البائن في جريمة القتل. وأكد معتصم في تصريح صحفي الخميس تقديم استئناف لوكيل نيابة بحري ولوكيل أعلى النيابة في بحري بشأن توجيه الاتهام لأمين المخزن كمتهم ثان ولرئيس قسم شرطة بحري كمتهم ثالث. وأوضح ان أركان القضية لن تكتمل دون تحديد الضالعين فيها وبينهم أمين المخزن لمنحه السلاح لشخص لا يتبع الشرطة ورئيس القسم الآمر بإطلاق النار. وقال معتصم إن وكيل النيابة الأعلى بمدينة بحري رفض طلبه بحجة أن الشرطة استندت على التسليح بنص المادة (117) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، باعتبار أن حماية الممتلكات والشرطة واجب على الكافة وإن تسبب التسليح في قتل شخص. موضحاً أن مبررات النيابة غير مقبولة وتؤكد ضلوعها في التلاعب بملف القضية، مشيراً إلى أن إحالة ملف البلاغ إلى المحكمة يؤكد نية النيابة على تغطية الملف بأكمله والتضحية بالمتهم الأول سامي محمد علي وكانت النيابة وجهت الاتهام إلى المتهم (سامي محمد أحمد علي) تهمة تحت المادة ( 130) القتل العمد من القانون الجنائي. إلى ذلك وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى اسامة احمد عبد الله, وجهت الاتهام للضابط الذى اطلق النار على الشهيدة عوضية عجبنا تحت المادة 130 القتل العمد, كما وجهت التهم بالاشتراك الجنائى والارهاب تحت المواد 121 و175 من القانون الجنائى السودانى للمتهمين السبعة الاخرين من الجنود. وجرت الخميس جلسة توجيه الاتهام للجناة فى اجواء من الترقب من قبل اسرة الشهيدة والعديد من النشطاء والمتضامنين الذين حضروا بكاثافة لحضور الجلسة والتضامن مع اسرة الشهيدة عوضية خارج المحكمة. حيث رفع المتضامنون شعارات تدعوا للقصاص العادل من الجناة لارتكابهم تلك الجريمة البشعة قبل ما يقرب من العامين. وكان الضابط المتهم قد انكر اطلاق النار على الشهيدة عوضية, وادعى انه وجه النار فى الهواء وانه لم يعلم انها قد اصيبت الا بعد وصوله الى نقطة الشرطة ليلة الحادث, ولكن شهود العيان كانوا قد وثقوا شهادات قوية تثبت توجه الضابط لسلاحه تجاه الشهيدة. وقام الدفاع بطلب تجزئة القضية ومحاكمة كل متهم على حدى على حد تعبيره نسبة لان هناك بعض الجنود تعرضوا للضرب اثناء الحادثة, ولكن محامو الادعاء رفضوا هذا الطلب ودفعوا بان البلاغ قد فتح بشكل جماعى , كما انه بالمقابل هنالك عدد من افراد اسرة الشهيدة عوضية قد تعرض للضرب والتنكيل ايضا. وقد وجهت المحكمة بان الخميس القادم ستعقد جلسة الاستماع للدفاع والادعاء فى المرافعة الختامية , كما سيتم النطق بالحكم فى جلسة الخميس الذى يليه. وشهد حي الديم مظاهرات عنيفة استمرت لثلاثة ايام متتالية احتجاجا على مقتل عجبنا ولم تتوقف الا بعد رضخت الحكومة لمطالب المواطنيين بتشكيل لجنة للتحري في الجريمة وقطعت تهدات مغلظة بتقديم الجناة للمحاكمة. وباتت قضية عوضية قضية راى عام نسبة لردود الفعل القوية من اسرة الفقيدة واهالى الديم والنشطاء الذين ادانوا العنف المفرط من قبل الشرطة والافلات المستمر من العقاب الذى شجع افرادها على ارتكاب المزيد من العنف ضد المواطنين العزل دون عقوبة لذا وجدت حملة اسرة عوضية من اجل القصاص لها تجاوبا كبيرا من قبل العديد من النشطاء والحقوقيين والاعلاميين لدعم تقديم الجناة للعدالة.
