طالبت توصيات ندوة (التجارة والتمويل وأثرها في تنمية الصادرات) بالتأكيد على دور التجارة الفني في التنسيق لعمل الصادر؛ وإنشاء مؤسسة لتمويل الصادر على غرار الصندوق السعودي لتشجيع الصادر؛ وتوسيع آلية المحافظ التمويلية؛ ثم قيام مجلس قومي لتنمية الصادرات بالبلاد. ودعا وزير التجارة عثمان عمر الشريف لتوفير التمويل وتفعيل مصادره الاقليمية والدولية؛ وتحريك البنوك المحلية لتنمية حركة الصادر وتنشيط الحركة التجارية بالبلاد، وذلك لمساهمتها في إنعاش الناتج المحلي الإجمالي، وتبسيط الإجراءات وربط المنتج بالأسواق الداخلية والخارجية، مؤكداً لدى مخاطبته أمس منتدى الاعمال بأرض المعارض ببري حول التجارة والتمويل وأثرهما في تنمية الصادرات أن الصادرات تعد من الأجنحة المهة التي يطير بها الاقتصاد؛ وذلك بتنمية الموارد بجلب حصائل يعاد تنظميها لاستمرار عملية التنمية، ثم إنعاش التجارة الداخلية بتحقيق الوفرة والحد من الاستيراد بجانب التوازن ما بين الصادر والوارد. وقال إن قطاع الصادرات يعاني من صعوبات تحد من نهضته؛ مما يستوجب على الدولة وضع التجارة ضمن أولوياتها بإزالة المعوقات وترقية الإنتاج؛ من أجل منحها قوة المنافسة في التجارة الدولية. وقال مدير إدارة الصادر بالتجارة عبدالعزيز ابو طالب في ورقة التجارة والتمويل وأثرهما في تنمية الصادرات إن العجز في الميزان التجاري بلغ (6) مليارات دولار في عام 2012م بسبب خروج البترول من قائمة الصادرات؛ كما أن القطاع يعاني من اختلالات هيكلية أقعدت به ومنعته من القيام بدوره؛ بسبب عوامل داخلية وخارجية أبرزها عدم استقرار سياسات الصادر نتيجة للتدخل الحكومي في فتح وحظر الصادرات بين فترة وأخرى؛ مما خلق حالة عدم مصداقية للصادرات السودانية، بجانب عدم وجود استراتيجية واضحة لإزالة المعوقات وتنمية الصادرات بسبب تداخل الاختصاصات بين الجهات المختصة، برغم وجود نص دستوري يحددها، بجانب استمرار مشكلة تدني الإنتاج والإنتاجية التي أدت لضعف الشق التسويقي؛ تبعها تدهور مواصفات السلع السودانية، ثم هناك مشكلات نقص المعلومات عن الأسواق الخارجية، عدم ثبات الأسعار، وتذبذب سعر الصرف وتدهور البنيات التحتية وعدم كفاءة التنظميات العاملة حاليا في الصادر، كما نجد عدداً من العوامل الخارجية متمثلة في ارتفاع الرسوم والجبايات وضعف التنسيق مابين السياسات النقدية والمالية والتجارية التي أثرت سلباً على أداء الصادر؛ خاصة من السياسات المتعلقة بالضرائب والرسوم المفروضة، مبينا أن وزارة المالية فرضت قبل ايام رسوماً على صادر الخضر والفاكهة، مضيفا أن حجم التمويل المصرفي المتاح خلال الفترة مابين 2006-2012م انخفض بنسبة (50%) من (6%) الى (3%) بسبب محدودية رؤوس الاموال دفع المنتجين للجوء الى اساليب (الشيل) البيع بالآجل الذي ألحق ضرراً كبيراً به، منوهاً للعلاقة الطردية بين توفر التمويل وتنمية الصادرات وتحقيق النهضة الاقتصادية، اضافة الى أهمية التركيز على قيام اقتصاد تصديري غير تقليدي. وقال مدير ادارة التخطيط والتنظيم والبحوث بالجمارك العقيد علي جدو آدم إن تسبيط الاجراءات الجمركية يسهم في تطبيق سياسات القطاع الاقتصادية الكلية؛ بغرض تنظيم الإنتاج وحركة الصادرات والواردات بما يحقق اهداف التنمية، مضيفا في ورقته حول تبسيط الاجراءات الجمركية لتشجيع التجارة الخارجية أن تسبيط الاجراءات الجمركية وتسهيل التجارة يقوم على مفهوم واسع متعدد الجوانب يغطي التشريعات والقوانين والانظمة الرقابية الحكومية وكفاءة الاعمال والبنيات التحتية كافة لعمل الصادر . ودعا عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.بابكر محمد توم؛ الفريق الوطني لتسهيل التجارة للعمل في تأهيل المؤسسات الأخرى مواكبة النقلة التي حققتها الجمارك في حوسبة اجراءاتها كافة، والالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية والاقليمية لدورها في التنسيق وتبسيط العمل مع زيادة الكفاءة وبناء القدرات؛ بغية الوصول لنظام النافذة الواحدة لزيادة التجارة والتنمية وخفض تكلفة العمل والزمن، مضيفا أن انخفاض تكلفة العمل من موجبات تشجيع وجذب الاستثمار وزيادة التنافس، مشيراً الى أن البرلمان سيعمل على تحديث التشريعات والقوانين واللوائح لمعرفته بوجود بعض الاجهزة المكبلة بهذه القوانين كما أن تبسيط الاجراءات لا ينتقص من سيادة المؤسسات ودورها في المراجعة والمراقبة. واوضح مدير عام الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة اسامة هاشم أن المناطق الحرة استطاعت في ظل التعقيدات لفتح الاعتمادات وشح الموارد استقطاب العديد من الشركات الأجنبية، وقربت بين السوق المحلي والعالمي بجانب توفير السلع، وذلك بالاستفادة من بنياتها التحتية في التخزين التي وفرت سلع مختلفة لمدخلات الانتاج، وتشغيل عدد من الصناعات والاستثمارات، وقال إن المناطق الحرة دورها مهم في تحريك التجارة الخارجية، داعياً الى ضرورة تبسيط الاجراءات حتى تسهم في حركة دخول البضائع وانعاش التجارة الداخلية. وانتقد مدير عام بنك النيلين عثمان التوم ظهور فئة من المصدرين يقومون بممارسات سالبة تأخذ التمويل ولا ترجع الحصائل ثم تختفي، مبيناً أن هناك مبالغ كبيرة مهربة أثرت سلباً على الصادر والاقتصاد معاً، مطالباً بضرورة إعادة النظر في تعريف من هو الشخص الذي يكون مصدراً، واصدار ضوابط تنمو بالصادر وتحقق الاستفادة من عائداته، موضحا أن هناك سيولة ضخمة موجودة في الجهاز الاقتصادي بالبلاد؛ ولكن استخدامه يتطلب ايجاد وسائل لتوظيف هذه الموارد في تنمية الاقتصاد، مشيراً الى أن البنك استطاع المشاركة في محافظ تمويلية عدة، وقام بتمويل عملائه من المصدرين لسلعة مختلفة.
