رغم أن عائدات الثروة الحيوانية قد ارتفعت بعائدات الصادرات غير النفطية إلى نحو «940» مليون دولار في عام 2009م، إلا أن الارتياح الكبير الذي أبداه الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني، لهذه القفزة يمثل بادرة طيبة لبذل المزيد من الجهد في مجال تشجيع الصادر، لإعادة الحياة للقصة القديمة المنسية المسماة تنويع الصادرات. والعودة للقصة القديمة تبدأ بسؤال، هل أمنية أم حلم أم مغامرة أم سوء في التخطيط والإدارة، أن تكون حصيلة صادرات البلاد غير النفطية في ستينيات القرن الماضي سدس إجمالي الناتج القومي، ثم تتدهور بعد أربعة عقود لتصبح واحداً على خمسين من إجمالي الدخل القومي. وهل يعني هذا أن تنويع الصادرات أو إنعاش الصادرات غير البترولية أصبح قصة منسية في حياتنا؟ قبل الإجابة كان السودان تاريخيا قد تمتع بنجاحات في تصدير العديد من المنتجات الزراعية مثل: القطن، الحبوب الزيتية، الصمغ العربي، الثروة الحيوانية، ومنتجات أخرى كانت لها أهميتها من فترة إلى أخرى كالذرة والسكر. مع مرور الزمن لم تراوح الصادرات التقليدية مكانها، مما أفقد السودان نصيبه في السوق. وقد كان يتمتع بالريادة في بعضها كالصمغ العربي والسمسم. بالإضافة لذلك تركزت الصادرات إلى أقطار محددة، فمثلا صادرات الضأن الحي للسعودية، القطن لمصر، وزيت السمسم للسعودية والإمارات. انتعاش البترول واقع الحال أن صادرات السودان شهدت انتعاشا في صادراته بسبب البترول. ويعتبر ثالث أكبر منتج له في إفريقيا جنوب الصحراء بعد نيجيريا وأنقولا بإنتاج قدر بنحو 500 ألف برميل في اليوم في عام 2008م. غير أن واقع الحال لم يكن خيرا كله، فقد كشفت دراسة بعنوان «تشخيص إدماج التجارة لأجل برنامج الإطار المتكامل» أن الاستثمارات في الموارد البترولية زادت الثروة القومية، ولكنها عقدت إدارة الاقتصاد الكلي بضغوط برزت في اختلال الموازنات الداخلية والخارجية، وأقعدت بنهوض القطاعات الأخرى والمهمة لنمو متوازن يحقق عدالة التوزيع. فالبترول حسب الدراسة يدخل بقنوات المالية العامة وينتج تذبذبا في السياسة النقدية. ومن جانب آخر فالحساب الجاري قد تعقد مع القفزة في البترول، وأدى إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية. وهذا الوضع أدى إلى فقد التنافسية باعتبارها عاملا إضافيا لمعوقات جانب العرض من إنتاج السلع. أجندة التجارة تلخص الهدف العام للدراسة في عبارة فحواها أن إنعاش الصادرات غير البترولية يلائم الأسبقيات القومية. وقبل الخوض في التفاصيل فإن هذه الدراسة أعدتها نقطة ارتكاز برنامج الإطار المتكامل التابعة لمفوضية شؤون التجارة العالمية التي تعد بمثابة معمل لإنتاج السياسات الاقتصادية، للتعامل مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة الدولية. وشارك في إعداد هذه الدراسة المهمة لجهة تأهيل الصادرات السودانية لتلبية متطلبات التجارة الدولية واستحقاقات المنافسة في الأسواق، خبراء ومختصون من سائر الجهات الحكومية ذات الصلة بالصادرات وخبراء من البنك الدولي. وحسب الدكتور محمد علي دنقل منسق هذه الدراسة، فإن إنعاش الصادرات غير البترولية يمكن أن يلعب دورا مهما لاستغلال موارد السودان الهائلة للاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مداها الواسع، مع تحسين مستويات المعيشة لقطاعات واسعة. تنويع الموارد الواضح في ثنايا الدراسة أن البترول هو المحرك الحالي للنمو الاقتصادي، ولكن لكي يصبح مستداما لا بد من النظر إلى زيادة الدخول عبر تنويع الموارد المستغلة لتحقيق النمو شاملا، لتسارع ونمو الصادرات غير البترولية. وهذا الوضوح يستدعي إدماج التجارة في التنمية ومناهضة الفقر، ومن بين ذلك إنعاش الصادرات التي كانت تدر عائدا مقدرا لأكثر من نصف قرن. وفي المدى البعيد تبرز ضرورة أن يتحرك السودان عبر سلسلة القيمة حتى ينمي صادرات مصنعة كاللحوم وغير ذلك من المنتجات المصنعة. وهنا ترى الدراسة أن السودان لا يمكن أن يحقق نموا اقتصاديا ويناهض الفقر بالانكباب على احتياجات السوق المحلي، فالمنتجون لا بد أن ينظروا إلى احتياجات الاقتصاد العالمي، ليس فقط لبيع منتجاتهم، وإنما أيضا بالاعتماد على شراكات استثمارية ومع الجهات التي تتعامل في مدخلات الإنتاج. معوقات محلية عند متابعة المعوقات الداخلية والخارجية لإعداد السودان للاندماج في الاقتصاد العالمي، فقد وضح من الدراسة أن معظم هذه المعوقات محلية. وبخلاف الحظر الأميركي فإن صادرات السودان لا تواجه أية معوقات في السوق العالمي، فالتعريفة الجمركية المفروضة بالدول المستوردة عموما منخفضة ولا تشكل عائقا، ماعدا استثناءات محددة كالرسوم الباهظة التي تفرضها كوريا الجنوبية على الواردات من السمسم السوداني بكميات خارج الكوتة. ويتمتع السودان بمعاملة تفضيلية في معظم أسواق الدول الصناعية، إضافة لعضويته في مناطق التجارة الحرة الإقليمية. وهذه المعاملة سهلت تصدير كميات من السكر للاتحاد الأوربي وكينيا. وفي حالة السودان يمكن أن ينوع من صادراته خاصة المنتجات المصنعة، فهذا النوع من المعاملة التفضيلية يصبح أكثر فائدة للاقتصاد، بالرغم من أن دولاً عديدة تزيد التعريفة مع تصاعد التصنيع. المتوسط 20 % توقفت الدراسة عند التعريفة المطبقة على الواردات السودانية، من جهة أن فئاتها تعبر عن نوع من الحد من الاستيراد، فالمتوسط المطبق حاليا نحو 20 في المائة، وإن كان هذا الرقم يقل كثيرا عن الأوضاع الحمائية التي كانت مفروضة قبل التسعينيات، فهي أعلى من الفئات المفروضة من عدد هائل من الدول النامية. وحسمت الدراسة الأمر، باعتبار أن هذه الفئات العالية معوق لحركة الصادرات، لأنها تشجع المنتج للبيع في السوق الداخلي بدلا من التصدير، ولا تشجع المنتج على استخدام المدخلات المستوردة المطلوبة لزيادة الإنتاجية ونمو قدراتهم للاندماج مع السلسة القيمية للسلع على مستوى العالم. ولم تغفل الدراسة توضيح أن التدابير المتخذة من بعض الدول لإيقاف التحيز ضد التصدير مثل المناطق الحرة، لم تشكل نجاحا بعد في السودان، إضافة إلى أن العديد من الرسوم تحد من قدرات المصدرين التنافسية في الأسواق العالمية. تدني الإنتاجية تعلن الدراسة بوضوح شديد أن تنافسية صادرات السودان يحدها التدني في الإنتاجية. فالإنتاجية في الزراعة والإنتاج الحيواني تقل عن مثيلاتها من الدول النامية، وبالخصوص التدني الملحوظ في جنوب البلاد. وتعزو هذا الوضع لشح الموارد المتاحة للبحث الزراعي والإرشاد. ومعظم الصناعة تعاني من تهالك الأصول والطاقات المعطلة. وهنالك مصدران لرأس المال المطلوب للاستثمار في التقانات الحديثة لزيادة الإنتاجية، هما الاستثمار الأجنبي المباشر «FDI» والإقراض من البنوك المحلية، ولكن المتاح حاليا ذهب إلى قطاع البترول والقطاعات المنتفعة من عائدات البترول كالإنشاءات وتجارة التجزئة. وهنا تبدو الحاجة عاجلة لزيادة الاستثمار في البحث الزراعي والإرشاد، ونقل التقانة التي تساعد في زيادة الإنتاجية للمحاصيل والثروة الحيوانية ذات القابلية للتصدير مثل: الأبقار، القطن، الفول السوداني، الصمغ العربي، السمسم، الضأن، والذرة. وهنا تبرز أهمية العون المالي من المانحين لدعم هذه الجهود. الخدمات اللوجستية في الجانب الآخر فإن تكاليف النقل الباهظة والزيادة التي طرأت على قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية، تحد من القدرة التنافسية للسودان. ولعل الأمر المحزن في هذا الجانب أن الرسوم التي يتم تحصيلها في ميناء بورتسودان هي الأعلى في الإقليم، وإن السفن قد تتعطل من خمسة إلى ستة أسابيع قبل أن تُفرغ شحنتها، مما يزيد التكاليف. ولا نغفل أن غياب الخدمات اللوجستية العالمية جعل السودان لا ينتفع من ثورة النقل بالحاويات. وهناك طول القنوات التسويقية حتى تصل السلع المصدرة لبورتسودان، فضلا عن أن البنية التحتية لتسهيل النقل في طور إعادة التأهيل بالشمال وفي طور الإنشاء بالجنوب. أما استمرار زيادة قيمة العملة السودانية التي زادت بنحو 40 في المائة في الفترة 2005 - 2007م، فإنه ينعكس انخفاضا في صافي أرباح المصدرين. وهذا يحتم تقييم سعر الصرف الحقيقي الذي يدعم التنافسية. قائمة مطالب طالبت الدراسة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، باتخاذ التدابير سريعة لإدماج قوات الجمارك بالجنوب في الإدارة القومية للجمارك. وأقرَّت أن الجمارك في الشمال تدار باقتدار وكفاءة مهنية عالية وتستخدم أدوات متطورة. وهذا يحتم توفير استثمارات معتبرة لتأهيل الكوادر والتدريب وتأسيس إدارة جمركية فاعلة في الجنوب، للتأكيد على تكامل العمل الجمركي على امتداد القطر. ونصَّت على أن وجود خدمات هيكلية بنوعية عالية كالخدمات المالية والاتصالات، أمر أساسي للتنافس في السوق العالمي. ويتمتع السودان حالياً بهذه الخدمات. وهذا تم بمشاركة القطاع الخاص، مما يستدعي إزالة كافة القيود على العمل المصرفي والاتصالات والطاقة. ويساعد هذا النمط التحرري في التطور السريع لهذه الخدمات، بالرغم من أن عدم فرض أسلوب رقابي مماثل للشمال عطل تطورا مماثلا في الجنوب. ويتمتع السودان بفرص نقل التكنولوجيا في الخدمات المالية، بسبب الشراكات التي نفذت أخيرا في العمل المصرفي. مناصرة الفقراء وتناقش الدراسة التشخيصية لإدماج التجارة مسألة استراتيجية للتجارة مناصرة للفقراء ومناصرة للسلام، تسعى لتحسين معيشة الفقراء. وتحفز زيادة الصادرات غير البترولية بإنعاش الصادرات التقليدية وتنمية منتجات حديثة للصادر. وتشمل العناصر المطلوبة وجود أسواق حديثة للصادرات الحالية مع ولوج مدارج أعلى في السلسلة القيمية نحو قيمة مضافة أعلى وتنمية صادرات زراعية وصناعية جديدة. وبعض المتطلبات موجودة مثل: استقرار في الاقتصاد الكلي، تاريخ طويل في التصدير بنجاح للعديد من السلع الزراعية، وسلام وأمن يساعدان في إعادة الارتباطات التجارية السابقة. وهذه العناصر يمكن أن تعطي قاعدة للنمو من أجل الصادر. ويتطلب توظيف خطط على هذا الأساس خطوات إضافية في أربعة مواقع: زيادة الإنتاجية، تخفيض تكاليف التجارة، ترشيد نظام الحوافز، تحسين مؤسسات تطوير الصادرات، واتخاذ سياسات تجارية. التجارة الزراعية تعطي الدراسة اهتماما عظيما لمسألة المساعدة في وضع استراتيجية للتجارة الزراعية على مدى أطول، من جهة أنها تكون مفيدة لإجراء تدقيق يكون متوازنا مع الهياكل المؤسسية للنظم الزراعية الثلاثة: القطاع المطري التقليدي، القطاع المطري شبه الآلي، والقطاع المروي، حتى يمكن تشكيل مساهمات الريف في نمو الصادرات، وتخفيض الفقر. ومن ثم النظر في حجم الحيازة، ملكية الأراضي والحصول على التمويل والوصول للمصارف وعوامل أخري هيكلية تجعل المزارعين والرعاة يستثمرون في تقانات زراعية تزيد الإنتاجية وتتجاوب مع الحوافز التسويقية وتنتج من أجل الصادر. وتخلص الدراسة إلى أن الإصلاحات التي يمكن أن تطبق في مشروع الجزيرة يمكن أن تشكل المنحى المطلوب. وعلى صندوق دعم المانحين MDTF وذراعه TAF تقديم التسهيلات المساعدة الفنية وتمويل التقييم الضروري لهذه العوامل. تدابير للصناعة وفي ما يتصل بزيادة الإنتاجية في الصناعة، يتطلب الأمر الحصول على رأس المال لتحديث الآليات وتحسين التدريب المهني ليعمل على سد النقص في العمالة الماهرة. وترصد الدراسة بعض التدابير الخاصة تشمل الآتي: ٭ تأسيس وتطوير مراكز التدريب للصناعات: الجلدية، النسيج، صناعة اللحوم، والصناعات الأخرى. ٭ تطوير استثمارات مشتركة مع مؤسسات متعددة الجنسيات باعتبارها إحدى الأدوات المساعدة في إدخال التقانات الحديثة، وتأسيس الترابط مع المشترين والبائعين الأجانب. ٭ العون من المانحين والمنظمات الدولية كاليونيدو يعتبر مسألة أساسية في دعم التدريب المهني. وفي المدى البعيد من المهم مراجعة نظم التعليم لتشمل تنمية استراتيجية متكاملة للتدريب المهني لسد الاحتياجات في القطاع الصناعي بحساب القوى العاملة، وتشجيع روابط بين الصناعات عن طريق الاعتناء بتأسيس صناعات صغيرة ومتوسطة. تكاليف التجارة يمثل تخفيض تكاليف وصول السلع للأسواق العالمية أسبقية ثانية. وتشمل الخطة التنفيذية العامة لخفض تكاليف التجارة عبر الحدود الآتي: ٭ تأسيس أدارة جمركية حديثة متكاملة قومية، وهذه تحتاج لبرنامج رئيسي لتشغيل وتدريب وتأهيل موظفي الجمارك في العمليات بجنوب السودان. وقد سبق أن حدد العديد من المنظمات العالمية FIAS,IMF,UNCTAD الإصلاحات القومية المطلوبة لإدخال نظام المخاطرة في التخليص الجمركي على نطاق القطر، وبناء قدرات لعمليات التدقيق والمراجعة ما بعد التخليص، وإدراج متطلباتها في العمل الجمركي. ٭ دعم وتطوير صناعة خدمات اللوجستيات التجارية المندمجة عالميا. وعلى القطاع الخاص أن يسعى للحصول على العون الفني من FIATA لبناء طاقة محلية لاستخدام نظام متعهدي البضائع. ٭ إن الزيادة في الوجود التجاري للبنوك الدولية يمكن أن تعاون في الوصول إلى لوجستيات التجارة العالمية والخدمات المالية لتسهيل التجارة العالمية. سلامة الأغذية تحث الدراسة على بناء قدرات محلية لمقابلة تدابير سلامة الأغذية والنبات والحيوان المتفق عليها عالميا. وبالنسبة للقطاع الخاص فإنه يتطلب تطبيق عمليات الإدارة الجيدة. وفي القطاع العام المطلوب بناء قدرات للصحة والصحة النباتية (SPS) في وزارات حكومة الجنوب والحكومات الولائية، لتتكامل مع المؤسسات الحالية على المستوى القومي، وإزالة الازدواج في صلاحيات الجهات المختلفة تجاه تدابير الصحة والصحة النباتية. وتحث أيضا على خفض الفئات والرسوم في ميناء بورتسودان، مع إجراء دراسة تنظيم الوقت بواسطة منظمة الجمارك العالمية WCO لتساعد السلطات لتحديد الأهمية النسبية للعوامل المختلفة المساهِمة في التعطيل وإنشاء نافذة واحدة لكافة إجراءات التخليص يمكن أن تخفض التعطيل وتعقيدات الرسوم المتعددة من الأجهزة العاملة في تخليص السلع. كما ترى أن تنفيذ خطة الإصلاح لمنطقة الحاويات ببورتسودان يتطلب منح مزايا للقطاع الخاص في التنفيذ. وهذا قد يُقرب الفئات المطبقة مع تكلفة الخدمات، مما يساعد على خفض رسوم الميناء. ترشيد الحوافز تقف الدراسة بوضوح مع ترشيد نظام الحوافز، لأن عدد ومستويات وتوقعات الكم من الضرائب قد يضعف الحوافز للتصدير ويضخم من تكاليف نشاط الأعمال في السودان Cost of doing Business وتعتبر أن إدخال مزيد من التمازج والتطابق للضرائب والفئات والرسوم على كافة مستويات الحكم قد يساعد حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان على تخفيض الاعتماد على إيرادات البترول، إضافة إلى أن ذلك يمكن من اتخاذ سياسات تجارية توازن بين الإنتاج في أدنى قيمة والإنتاج في أعلى قيمة دون تحيز لحماية طرف دون الآخر، وضربت المثل بمنتجي الجلود والصناعات الجلدية في مقابل مصدري الجلد الخام. وبهذه الطريقة ندفع المنتجين السودانيين لخيارات مبنية على الميزة النسبية المتوفرة لكل مرحلة في مراحل السلسلة القيمية للمنتجات Value Chain نافذة واحدة تعتقد الدراسة أن تبسيط النظام الضريبي سيخفض من التكاليف الإدارية ويزيد من عائدات التحصيل. وتشمل الخطوات الخاصة التي يمكن اتخاذها الآتي. ٭ إنشاء نافذة واحدة تتمركز فيها عملية التحصيل. ٭ إزالة كافة الضرائب بخلاف الرسوم الجمركية، ووضع أية فئة أو رسم مقابلاً فقط لتكلفة الخدمة المقدمة. ٭ إزالة الضرائب المحلية المفروضة على التجارة عبر الولايات. ٭ دمج الرسوم المتصلة بالتخليص الجمركي. ٭ في إطار التحضير للميزانية السنوية يكون من المفيد إعداد كشف شامل بمختلف الضرائب والفئات والرسوم، وتمنع أية سلطة غير مخولة من فرض ضرائب أو دفعيات ورسوم جديدة. ٭ هنالك حاجة لممارسة مراجعة اتحادية للسياسات النقدية للإيرادات والمنصرفات تخول الصلاحيات لكل من مستويات الحكم في هذا الشأن، بهدف تحقيق قدر أعلى من التكامل القومي ومع الاقتصاد العالمي. تدابير الحد توصي الدراسة بإدخال التوحد والتنبؤ لتداخل القطاعات في السياسات التجارية، بهدف إزالة تدابير الحد من الصادرات التي تعجل بتنافسية الصادرات السودانية، مثال لذلك استمرار الاحتكار بشكل ما في صادرات الصمغ العربي، ضريبة الصادر على الجلود الخام، وبعض التدخل أحيانا في الترخيص بتصدير الذرة. وإزالة هذه الإجراءات التي توقف التصدير ستزيد من دخول المنتجين. وكذلك استخدام الضرائب والتعريفة الجمركية على الواردات وسياسات التسعير التي تفضل منتجا على آخر تمثل تمييزا ضارا بالصادرات من المنتجات الأخرى التي لا تتمتع بنفس المزايا. ومثال لذلك التدخل بارتفاع الأسعار المحلية للسكر وعمليات أخرى تمنع دخول مدخلات مهمة لصناعات النسيج والزيوت النباتية المحلية. إن التدرج في التخفيض في التعريفة الجمركية مع إزالة الإعفاءات الاستثنائية سيساعد في رفع كفاءة الاقتصاد، مع الاحتفاظ بالربط الجمركي المطلوب تحصيله.
