وافقت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله في قضية الأقطان أمس، على طلب ممثل الدفاع عن المتهم الثاني، د.عادل عبد الغني، بمنحهم خطاباً إلى بنك السودان المركزي، لإفادة المحكمة حول مستندات (السويفت) التي تخص اعتماد وتمويل بنك (اي بي سي) التابع للأقطان، بعد ترتيبها من الدفاع؛ فيما رفضت المحكمة طلب الدفاع بأن يؤدي المراجع العام القسم أمامها للمرة الثانية، وعزت المحكمة ذلك إلى أن المراجع العام أدى قسمه لمدة (30) يوماً. واستنكر رئيس هيئة الاتهام المستشار العام بوزارة العدل، د.بابكر قشي، استخدام ممثل الدفاع عبارات تشير إلى أن الاتهام لا يعرف ما هو (السويفت) الخاص باعتماد تمويل الأقطان، موضحاً للمحكمة أنه يستطيع أن يرد بعبارات قوية وأكثر جرأة وقسوة للدفاع، مشدداً على أنه كاتهام يملك الحق في ذلك الرد. وأشار قشي في المحكمة إلى أنهم في الاتهام حريصون في هذه القضية على العدالة ولا شيء سواها. وكشف المراجع العام شاهد الاتهام، طارق عباس الحاج، خلال استجوابه بواسطة الدفاع، أن لجنة التحقيق لم تحول له أي مخالفات تخص المتهمين عند المراجعة، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق لم تحدد له مخالفات عند تحويلها لملف مراجعة مخالفة الشركة، موضحاً للمحكمة أن شركة عين القطر بها شخصان لديهم صلة قرابة بالمتهم الثاني، مشيراً إلى أنه ومن خلال المراجعة اتضح أن العقد بين متكوت والأقطان والسهم الذهبي نتج عنه تدفق مالي. وأضاف الحاج أنه لم يجد خلال المراجعة خطاب ضمان صادراً من بنك السودان المركزي لتمويل بنك (اي بي سي) البالغ قدره (120) مليون يورو لصالح شركة الأقطان، بجانب عدم وجود خطاب ضمان من وزارة المالية بمبلغ التمويل.