مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يأيها الوكيل السابق المحترم (3) إن العود مستقيم والظل مستقيم وأنت خير شاهد كتجربة عملية مع نيابه
السوداني نشر في السوداني يوم 06 - 02 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
يأيها الوكيل السابق المحترم (3)
إن العود مستقيم والظل مستقيم
وأنت خير شاهد كتجربة عملية مع نيابه أمن الدولة
جاء في صحيفة السوداني على صفحة (6) بتاريخ 29/يناير /2014م وبقلم مولانا عبد الدائم زمراوي (الوكيل السابق لوزارة العدل ) وتحت عنوان النيابه العامة ... كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟..... وتناول الكاتب عدة موضوعات جديدة بالرد والتعقيب عليها وسوف نناقشها حسب ماجاء وذلك على النحو التالي :-
1.أشار الكاتب إلى أنه مارس سلطة النيابه بريفي ود حامد من العام 1992م وكان وقتها يعمل قاضياً هنالك ... وهذا أمر قانوني منصوص عليه ، حيث أن الأصل في التحري أنه من اختصاص النيابة العامة أو الشرطة إلا أن القانون خول للقضاء أيضاً سلطة التحري بصفه استثنائية وفي هذه الحالة يكون للقاضي جميع سلطات وكيل النيابة . ومعلوم أن هذه السلطة وفقاً للمادة (7) /2(د) قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م جاءت كالآتي: (2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري : د) ممارسة كل سلطات وكيل النيابه في حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية وحتى تقرر النيابة الجنائية تولي التحري في الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص.
وجاءت المادة (8) من قانون الإجراءات الجنائية موضحة سلطات الإشراف على القضاة في التحري وذلك على النحو التالي :
أ. لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاء بالمحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه.
ب- لقاضي المحكمة الجنائية العامة وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التي تقع في دائرة اختصاصه.
ج- لقاضي المحكمة الجنائية الأولى وذلك على قضاة المحاكم الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصه.
د- وفق ما يقرره رئيس القضاء أو القانون في شأن المحاكم الجنائية الخاصة.
ومعلوم أنه لما كان القضاء سلطة مستقلة فلا يجوز لأي سلطة أخرى أن تشرف على أعماله غير الجهات القضائية الأعلى التي يتبع لها القاضي.
وفي ظل انتشار النيابات وتغطيتها لمعظم محليات السودان نجد أن هذه السلطة تراجعت كثيراً ، ولايفوتني هنا أن أحي جميع زملائي القضاة الذين يتقاسمون معنا العبء في هذه المرحله المهمة للدعوى الجنائية ولازالوا في بعض المناطق النائية التي لم يوجد بها وكيل نيابة.
وأشير إلى أن مما يحمد للوزارة أنها استطاعت نشر وكلاء نياباتها حتى أن لدينا وكيل نيابه بريفي ود حامد منذ العام 1995م ولا زال في تلك المنطقة العريقة التي ذكرها كاتب المقال .
2/ عدم إتاحة الفرصة للكاتب للعمل المباشر مع نيابة حتى عين وكيلاً:-
لا أفهم كيف كان ستتاح له تلك الفرصة، ولكن المعهود وكما ذهب أنه كان قاضياً بأمبده في العام 1992م ، كيف كان ينظر في القضايا الجنائية ومن الذي كان يحيلها له ومن الذي كان يمثل الاتهام أمامه، علماً بأن نيابة أمبدة تم تأسيسها منذ العام 1991م ، حتى بعد أن تولى كاتب المقال محكمة اختلاسات المال العام كانت النيابة تحيل له الدعاوى التي تشرف عليها وتمثل أمامه الاتهام ، بل أنني شخصياً مثلت الاتهام في قضية سفاحة الأطفال الشهيرة التي شكلت لها محكمة خاصة برئاسته في العام 1996م ، وأيضاً وكيلنا الحالي ترأس هيئة اتهام في إحدى المحاولات إلانقلابية أمامه في العام 1998م فما معنى أنه لم تتح له الفرصة على المستوى الشخصي للعمل المباشر مع النيابة ..ألا ترى أن كل تلك الشواهد. هي كفيلة بإتاحة الفرصة لكم للعمل المباشر مع النيابة؟...
3- قصة الانتداب والتكليف كوكيل لوزارة العدل :-
لا أود الخوض في تلك الملابسات، ولكن لابد من توضيح تعيين الوكيل بوزارة العدل من الناحية القانونية .
نصت المادة (11) من قانون تنظيم وزارة العدل 1983م على الآتي :-
1.يكون للوزارة وكيل يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية وزير العدل
(2) يؤدي الوكيل عند تعيينه القسم التالي أمام رئيس الجمهورية :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مقتضيات العدالة وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص وألا أبوح بأي أسرار تتعلق بأداء واجباتي في حدود أدائي لتلك الواجبات" .
وأكتفي بهذه النصوص دون التعليق عليها وأترك ذلك لفطنة القارئ الكريم .
(4) التكالب على المناصب:
يقيني أن هذه المناصب الرفيعة (الوكيل) أحاطها المشرع بإجراءات تعيين رفيعة بحيث منح الوزير وحدة سلطة التوصية والرئيس سلطة التعيين أي أنه لامجال للتكالب حولها لأنها ليست بالوظائف العادية التي يتنافس ويتكالب حولها الأشخاص، ولم يترأى لنا حتى اللحظة تكالب أي من الزملاء علي هذا المنصب الرفيع ، بل أن لدي معلومات خاصة أن الوكيل الحالي للوزارة والذي كان يشغل منصب مدير عام الأراضي لم يستشار في تولي هذا المنصب والذي عاد عليه بالكثير من المتاعب .
(5) الملاحظات التي أشار إليها الوكيل السابق:-
أشار السيد الوكيل السابق إلى أنه بدأ يباشر مهامه في النظر في قرارات المدعي العام وبدأت تنمو لديه بعض الملاحظات:-
الملاحظة أولى:-
أن الدعوى الجنائية منذ فتحها ستستغرق الاستئنافات فيها العام أو يزيد.
هذا الحديث العام حتى يؤخذ في الاعتبار لابد من سنده بأمثله عملية، حيث إنه لا يلامس الواقع وذلك لعدة أسباب :-
1.أن ماذهب إليه الوكيل السابق من عزل منصبه من نظر الاستئناف فيه تعطيل لنص المادة (17) (2) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقرأ ( يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه وكيل نيابة.
2.وأيضاً فيه تفويت لمصلحة أطراف الدعوى الجنائية حسب مقتضيات المادة 55/3من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي بها ثلاث فقرات فقط وليس أربع كما ذهب الوكيل السابق والتي تقرأ يكون لوزير العدل ولأي مستشار قانوني أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب في أي وقت أثناء التحري وضع المحضر أمامه، وأن يصدر أي توجيهات بشأنه.
3.أشارت لائحة عمل وكالة النيابة أن الاستئناف يقدم خلال أسبوع وهذا يعني الحرص على عدم تعطيل الإجراءات، والاستئناف بالقدر بالضرورة يتم الفصل فيه من خلال المدة أو يزيد قليلاً كما جرى العمل .
4. إن النيابة بهيكلها تتكون من ( وكيل النيابة / وكيل أول النيابة / وكيل أعلى النيابة / رئيس النيابة / المدعي العام / وكيل الوزارة /الوزير ).
وإن منحت سلطة نظر الاستئناف ل 7 منهم فهذا إمعاناً فى تحقيق العدالة، على أن الجدير بالذكر أن الاستئناف لايكون فى كل الظروف وإنما قرارات نوعية حددتها اللائحة.
5.لا يمكن التصور أن الاستئناف يأخذ عاماً أو يزيد وذلك للأسباب الآتية :.
(أ) أن وكيل النيابة ووكيل أول النيابة يعملان في مكتب واحد وأن وكيل النيابة الأعلى ورئيس النيابة في ذات المدينة وإن لم يكونا بذات المبنى عادة ما يكونا على مرمى حجر منهم فما هي دواعي التأخير في الفصل ياترى ؟
(ب) أما المدعي العام والوكيل والوزير لديهم أرتال من المستشارين للدراسات والتي غالباً لا تتعدى بضعة أيام ليقدم لهم القرار بشأنها.
(ج) أن معظم الدعاوى التي تقدم بشأنها استئنافات يكون المتهمون فيها بالحراسة ومعلوم حسب مقتضيات المادة 79/4 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أن سلطة التجديد لأكثر من ثلاثة أيام بواسطة المحكمة وإذا زادت عن (6) شهور إلا بموافقة رئيس القضاء فهل كلف الوكيل السابق نفسه بسؤال المحاكم في تحديد الحبس عندما تكون الاستئنافات لما يقارب العام وهل سأل رؤساء الأجهزة القضائية بأي سوابق في التجديد مرت عليهم للموافقة للتجديد لأكثر من (6) شهور بسبب أن هنالك استئنافاً أمام وزارة العدل .؟
(د) إذا كان السيد الوكيل السابق قد أخرج نفسه من مراحل الاستئنافات فكيف علم أن الدعوى إذا ماذهبت لوزير فربما تجاوز العام أو العامين، فهل له أي دليل أو سابقة في هذا الاتجاه , ومن أين جاء بهذا القول، علماً بأن وزارة العدل تهتم بالتقارير السنوية ورفع إنجازاتها فكيف يتسنى لها ذلك وهي تضع الدعاوى أمامها لما يقارب العامين وماهي مصلحة الوزارة في تعطيل الفصل في الاستئنافات ومصالح الأفراد ياترى؟
الملاحظة الثانية :.
كما ذهب كاتب المقال"" أن هنالك سوء استغلال لهذه الدرجات الاستئنافية المتعددة من قبل المتقاضين أو بعض المحامين وذلك بقصد تأخير الدعوى لأطول فترة ممكنة حتى يضطر الشاكي تحت وطأة الانتظار الممل أن يستجيب لعرض الصلح أو ترك الدعوى كلية..
كان على الأخ الوكيل السابق أن يكمل الصورة حيث إن الدعاوى الجنائية ليس جميعها شكاوى وإنما هنالك بلاغات أيضاً (انظر المادة 34)من قانون الإجراءات , فالبلاغات كما هو معلوم وحسب المادة 36 من القانون والجدول الملحق لا يجوزالتنازل فيها وذلك لتعلقها بالحق العام وهذا يعني أن ما ذهب إليه لا يشمل البلاغات إن وجد مثل ذلك السلوك .
وعلى كل حال كيف يتم سوء استغلال لدرجات الاستئناف إذا ما حرص كل على إنجاز ما هو أمامه في الوقت المطلوب، ولا أخال أن بعض الإخوة المحامين يمكن أن يقصدوا تعطيل العدالة لما يتمتع به كافة المحامين من ضمير متقد وحرص على تحقيق العدالة باعتبارهم قضاءً واقفاً وإذا لم يمارس كاتب المقال سلطة الاستئناف من أين أتى بتلك الملاحظة!!! , هل قدمت له شكوى وإذا قدمت ماذا فعل إبان عمله كوكيل بوزارة العدل؟.....
الأخ الوكيل المحترم تناول هذا الموضوع بهذا الشكل فيه إجحاف لزملائك الذين عملوا معك زهاء العشر سنوات وقدح في ضميرهم العدلي وحيادهم وذلك لأن إخوانك وكلاء النيابة هم من يراقب سلامة تطبيق القانون ومبدأ الشرعية الإجرائية وأخوانك هؤلاء لهم شخصيتهم وهي الضمانة لاستقلالهم حيث إنهم يستمدونه من قرارة نفسهم وخير حصن يلجأون اليه هو ضميرهم ففتش عنهم تحت وسام الدولة ، فلن يضع الوسام منهم وكلاء نيابة إن لم يكن بين جنبهم نفس وكيل النيابة وعزة وكيل النيابة وكرامة وكيل النيابة وغصبة وكيل النيابة وسلطاته ولاستقلاله .
وفى الحلقة القادمة سوف أذكر مضطراً عند تناولنا باقي الملاحظات موقفكم الشخصي مع نيابه أمن الدولة إبان رئاستي لها وبعض احترامكم كيف انتصرنا لاستقلال مهنتنا وحيادها ونزاهتها رغم أنكم كنتم على قمة المسؤولية بالوزارة .
نواصل
كبير
مستشارين / ياسر احمد محمد
المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.