عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يأيها الوكيل السابق المحترم (3) إن العود مستقيم والظل مستقيم وأنت خير شاهد كتجربة عملية مع نيابه
السوداني نشر في السوداني يوم 06 - 02 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
يأيها الوكيل السابق المحترم (3)
إن العود مستقيم والظل مستقيم
وأنت خير شاهد كتجربة عملية مع نيابه أمن الدولة
جاء في صحيفة السوداني على صفحة (6) بتاريخ 29/يناير /2014م وبقلم مولانا عبد الدائم زمراوي (الوكيل السابق لوزارة العدل ) وتحت عنوان النيابه العامة ... كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟..... وتناول الكاتب عدة موضوعات جديدة بالرد والتعقيب عليها وسوف نناقشها حسب ماجاء وذلك على النحو التالي :-
1.أشار الكاتب إلى أنه مارس سلطة النيابه بريفي ود حامد من العام 1992م وكان وقتها يعمل قاضياً هنالك ... وهذا أمر قانوني منصوص عليه ، حيث أن الأصل في التحري أنه من اختصاص النيابة العامة أو الشرطة إلا أن القانون خول للقضاء أيضاً سلطة التحري بصفه استثنائية وفي هذه الحالة يكون للقاضي جميع سلطات وكيل النيابة . ومعلوم أن هذه السلطة وفقاً للمادة (7) /2(د) قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م جاءت كالآتي: (2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري : د) ممارسة كل سلطات وكيل النيابه في حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية وحتى تقرر النيابة الجنائية تولي التحري في الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص.
وجاءت المادة (8) من قانون الإجراءات الجنائية موضحة سلطات الإشراف على القضاة في التحري وذلك على النحو التالي :
أ. لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاء بالمحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه.
ب- لقاضي المحكمة الجنائية العامة وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التي تقع في دائرة اختصاصه.
ج- لقاضي المحكمة الجنائية الأولى وذلك على قضاة المحاكم الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصه.
د- وفق ما يقرره رئيس القضاء أو القانون في شأن المحاكم الجنائية الخاصة.
ومعلوم أنه لما كان القضاء سلطة مستقلة فلا يجوز لأي سلطة أخرى أن تشرف على أعماله غير الجهات القضائية الأعلى التي يتبع لها القاضي.
وفي ظل انتشار النيابات وتغطيتها لمعظم محليات السودان نجد أن هذه السلطة تراجعت كثيراً ، ولايفوتني هنا أن أحي جميع زملائي القضاة الذين يتقاسمون معنا العبء في هذه المرحله المهمة للدعوى الجنائية ولازالوا في بعض المناطق النائية التي لم يوجد بها وكيل نيابة.
وأشير إلى أن مما يحمد للوزارة أنها استطاعت نشر وكلاء نياباتها حتى أن لدينا وكيل نيابه بريفي ود حامد منذ العام 1995م ولا زال في تلك المنطقة العريقة التي ذكرها كاتب المقال .
2/ عدم إتاحة الفرصة للكاتب للعمل المباشر مع نيابة حتى عين وكيلاً:-
لا أفهم كيف كان ستتاح له تلك الفرصة، ولكن المعهود وكما ذهب أنه كان قاضياً بأمبده في العام 1992م ، كيف كان ينظر في القضايا الجنائية ومن الذي كان يحيلها له ومن الذي كان يمثل الاتهام أمامه، علماً بأن نيابة أمبدة تم تأسيسها منذ العام 1991م ، حتى بعد أن تولى كاتب المقال محكمة اختلاسات المال العام كانت النيابة تحيل له الدعاوى التي تشرف عليها وتمثل أمامه الاتهام ، بل أنني شخصياً مثلت الاتهام في قضية سفاحة الأطفال الشهيرة التي شكلت لها محكمة خاصة برئاسته في العام 1996م ، وأيضاً وكيلنا الحالي ترأس هيئة اتهام في إحدى المحاولات إلانقلابية أمامه في العام 1998م فما معنى أنه لم تتح له الفرصة على المستوى الشخصي للعمل المباشر مع النيابة ..ألا ترى أن كل تلك الشواهد. هي كفيلة بإتاحة الفرصة لكم للعمل المباشر مع النيابة؟...
3- قصة الانتداب والتكليف كوكيل لوزارة العدل :-
لا أود الخوض في تلك الملابسات، ولكن لابد من توضيح تعيين الوكيل بوزارة العدل من الناحية القانونية .
نصت المادة (11) من قانون تنظيم وزارة العدل 1983م على الآتي :-
1.يكون للوزارة وكيل يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية وزير العدل
(2) يؤدي الوكيل عند تعيينه القسم التالي أمام رئيس الجمهورية :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مقتضيات العدالة وأن أودي واجبي بأمانة وإخلاص وألا أبوح بأي أسرار تتعلق بأداء واجباتي في حدود أدائي لتلك الواجبات" .
وأكتفي بهذه النصوص دون التعليق عليها وأترك ذلك لفطنة القارئ الكريم .
(4) التكالب على المناصب:
يقيني أن هذه المناصب الرفيعة (الوكيل) أحاطها المشرع بإجراءات تعيين رفيعة بحيث منح الوزير وحدة سلطة التوصية والرئيس سلطة التعيين أي أنه لامجال للتكالب حولها لأنها ليست بالوظائف العادية التي يتنافس ويتكالب حولها الأشخاص، ولم يترأى لنا حتى اللحظة تكالب أي من الزملاء علي هذا المنصب الرفيع ، بل أن لدي معلومات خاصة أن الوكيل الحالي للوزارة والذي كان يشغل منصب مدير عام الأراضي لم يستشار في تولي هذا المنصب والذي عاد عليه بالكثير من المتاعب .
(5) الملاحظات التي أشار إليها الوكيل السابق:-
أشار السيد الوكيل السابق إلى أنه بدأ يباشر مهامه في النظر في قرارات المدعي العام وبدأت تنمو لديه بعض الملاحظات:-
الملاحظة أولى:-
أن الدعوى الجنائية منذ فتحها ستستغرق الاستئنافات فيها العام أو يزيد.
هذا الحديث العام حتى يؤخذ في الاعتبار لابد من سنده بأمثله عملية، حيث إنه لا يلامس الواقع وذلك لعدة أسباب :-
1.أن ماذهب إليه الوكيل السابق من عزل منصبه من نظر الاستئناف فيه تعطيل لنص المادة (17) (2) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقرأ ( يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه وكيل نيابة.
2.وأيضاً فيه تفويت لمصلحة أطراف الدعوى الجنائية حسب مقتضيات المادة 55/3من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي بها ثلاث فقرات فقط وليس أربع كما ذهب الوكيل السابق والتي تقرأ يكون لوزير العدل ولأي مستشار قانوني أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب في أي وقت أثناء التحري وضع المحضر أمامه، وأن يصدر أي توجيهات بشأنه.
3.أشارت لائحة عمل وكالة النيابة أن الاستئناف يقدم خلال أسبوع وهذا يعني الحرص على عدم تعطيل الإجراءات، والاستئناف بالقدر بالضرورة يتم الفصل فيه من خلال المدة أو يزيد قليلاً كما جرى العمل .
4. إن النيابة بهيكلها تتكون من ( وكيل النيابة / وكيل أول النيابة / وكيل أعلى النيابة / رئيس النيابة / المدعي العام / وكيل الوزارة /الوزير ).
وإن منحت سلطة نظر الاستئناف ل 7 منهم فهذا إمعاناً فى تحقيق العدالة، على أن الجدير بالذكر أن الاستئناف لايكون فى كل الظروف وإنما قرارات نوعية حددتها اللائحة.
5.لا يمكن التصور أن الاستئناف يأخذ عاماً أو يزيد وذلك للأسباب الآتية :.
(أ) أن وكيل النيابة ووكيل أول النيابة يعملان في مكتب واحد وأن وكيل النيابة الأعلى ورئيس النيابة في ذات المدينة وإن لم يكونا بذات المبنى عادة ما يكونا على مرمى حجر منهم فما هي دواعي التأخير في الفصل ياترى ؟
(ب) أما المدعي العام والوكيل والوزير لديهم أرتال من المستشارين للدراسات والتي غالباً لا تتعدى بضعة أيام ليقدم لهم القرار بشأنها.
(ج) أن معظم الدعاوى التي تقدم بشأنها استئنافات يكون المتهمون فيها بالحراسة ومعلوم حسب مقتضيات المادة 79/4 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أن سلطة التجديد لأكثر من ثلاثة أيام بواسطة المحكمة وإذا زادت عن (6) شهور إلا بموافقة رئيس القضاء فهل كلف الوكيل السابق نفسه بسؤال المحاكم في تحديد الحبس عندما تكون الاستئنافات لما يقارب العام وهل سأل رؤساء الأجهزة القضائية بأي سوابق في التجديد مرت عليهم للموافقة للتجديد لأكثر من (6) شهور بسبب أن هنالك استئنافاً أمام وزارة العدل .؟
(د) إذا كان السيد الوكيل السابق قد أخرج نفسه من مراحل الاستئنافات فكيف علم أن الدعوى إذا ماذهبت لوزير فربما تجاوز العام أو العامين، فهل له أي دليل أو سابقة في هذا الاتجاه , ومن أين جاء بهذا القول، علماً بأن وزارة العدل تهتم بالتقارير السنوية ورفع إنجازاتها فكيف يتسنى لها ذلك وهي تضع الدعاوى أمامها لما يقارب العامين وماهي مصلحة الوزارة في تعطيل الفصل في الاستئنافات ومصالح الأفراد ياترى؟
الملاحظة الثانية :.
كما ذهب كاتب المقال"" أن هنالك سوء استغلال لهذه الدرجات الاستئنافية المتعددة من قبل المتقاضين أو بعض المحامين وذلك بقصد تأخير الدعوى لأطول فترة ممكنة حتى يضطر الشاكي تحت وطأة الانتظار الممل أن يستجيب لعرض الصلح أو ترك الدعوى كلية..
كان على الأخ الوكيل السابق أن يكمل الصورة حيث إن الدعاوى الجنائية ليس جميعها شكاوى وإنما هنالك بلاغات أيضاً (انظر المادة 34)من قانون الإجراءات , فالبلاغات كما هو معلوم وحسب المادة 36 من القانون والجدول الملحق لا يجوزالتنازل فيها وذلك لتعلقها بالحق العام وهذا يعني أن ما ذهب إليه لا يشمل البلاغات إن وجد مثل ذلك السلوك .
وعلى كل حال كيف يتم سوء استغلال لدرجات الاستئناف إذا ما حرص كل على إنجاز ما هو أمامه في الوقت المطلوب، ولا أخال أن بعض الإخوة المحامين يمكن أن يقصدوا تعطيل العدالة لما يتمتع به كافة المحامين من ضمير متقد وحرص على تحقيق العدالة باعتبارهم قضاءً واقفاً وإذا لم يمارس كاتب المقال سلطة الاستئناف من أين أتى بتلك الملاحظة!!! , هل قدمت له شكوى وإذا قدمت ماذا فعل إبان عمله كوكيل بوزارة العدل؟.....
الأخ الوكيل المحترم تناول هذا الموضوع بهذا الشكل فيه إجحاف لزملائك الذين عملوا معك زهاء العشر سنوات وقدح في ضميرهم العدلي وحيادهم وذلك لأن إخوانك وكلاء النيابة هم من يراقب سلامة تطبيق القانون ومبدأ الشرعية الإجرائية وأخوانك هؤلاء لهم شخصيتهم وهي الضمانة لاستقلالهم حيث إنهم يستمدونه من قرارة نفسهم وخير حصن يلجأون اليه هو ضميرهم ففتش عنهم تحت وسام الدولة ، فلن يضع الوسام منهم وكلاء نيابة إن لم يكن بين جنبهم نفس وكيل النيابة وعزة وكيل النيابة وكرامة وكيل النيابة وغصبة وكيل النيابة وسلطاته ولاستقلاله .
وفى الحلقة القادمة سوف أذكر مضطراً عند تناولنا باقي الملاحظات موقفكم الشخصي مع نيابه أمن الدولة إبان رئاستي لها وبعض احترامكم كيف انتصرنا لاستقلال مهنتنا وحيادها ونزاهتها رغم أنكم كنتم على قمة المسؤولية بالوزارة .
نواصل
كبير
مستشارين / ياسر احمد محمد
المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.