بلاغ من كنانة ضد (4) شركات تعبئة الخرطوم: سلوى حمزة أكد وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين عدم بيع مصانع السكر لجهة أنَّ المعايير الكافية للشراء لم تتوفر، مؤكدا وجود عجز في سلعة السكر بالبلاد، تتم تغطيتها بالاستيراد، متوقعا حدوث مشاكل هيكلية في صناعة السكر لعدم الاهتمام بزراعة قصب السكر. وقال ياسين خلال مخاطبته ملتقى المستهلك للحديث حول "سلعة السكر بين التصنيع والاستيراد" بمقر الجمعية امس إن اسعار السكر قبل "4"سنوات كانت مرتفعة والحكومة لجأت لدعم الصناعة وحاليا اسعار السكر منخفضة عالميا وتم فتح الاستيراد وهذا يعتبر دعما للمنتج البرازيلي وغيره ومعاقبة لشركات السكر المحلية، مؤكدا ان سياسة التحرير لا تعني عدم التحكم والسيطرة على الاسواق الداخلية، بل اتاحة فرص متساوية للجميع، مطالبا بضرورة الاتفاق على وجود سياسة تضمن استمرارية إنتاج شركات السكر واكتساب مستثمرين وان يقدم السكر للمستهلك بسعر معقول. وطالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني وزارة التجارة بكشف أسماء الذين تم منحهم مؤخرا رخص لاستيراد سلعة السكر وبسعر مدعوم، بخفض الرسوم والضرائب المفروضة على السكر المنتجة محليا لتمكينها من منافسة المستورد، ومراقبة شركات التعبئة، وان يتم استيراد السكر بالحجم الفعلي للفجوة وعدم السماح باستيراد سكر بجودة متدنية لأنه يؤدي لخداع المستهلك، وتساءل لماذا يباع السكر المنتح محلياً بأسعار تفوق العالمية ، علما بأن تكلفة إنتاج السكر بمصنع النيل الابيض أقل من تكلفة إنتاجه بكنانة. وكشف مدير التسويق والمبيعات بشركة سكر كنانة حسن عروة عن فتح بلاغات ضد "4" شركات تعبئة تقوم بتعبئة جوالات سكر كنانة على أساس أنها مصنعة بكنانة، وتم إبادة كل المعروضات التي تم القبض عليها وأن الشركة ستقوم بحملة لتوضيح الفرق بين منتج كنانة وبقية الشركات الأخرى. وقال عروة إن السكر "مكبل" بكميات من الرسوم والجبايات وأي ولاية تضع رسوم عليه، مطالبا الدولة بوضع سياسة دائمة تخضع للمراجعة وتخلق توازن بين السعرين المحلي والعالمي، والحد من عمليات فرض الرسوم على السكر المحلي. أكد الخبير الاقتصادي د.حسن بشير أن الحديث عن سلعة السكر في القرن ال "21" دليل على عدم وجود تنمية بالبلاد، وعمق للأزمة الاقتصادية والنظام، ولا توجد دولة تتكلم عن السكر لأن تلك (مسألة) تم تجاوزها منذ القرن ال "19" مؤكدا أن السكر (بقي) موضوع للحكومة على المستوى المركزي، الولائي والمحلي باعتباره "صيد ثمين" تستخلص منه موارد" وزاد: "توجد "15" حكومة متنافسة في السكر جبايات ورسوم، مؤكدا فشل كل قنوات توزيع السكر في توفيره للمستهلكين لأن هذه السلعة لها فترة صلاحية وليس من السلع المعمرة.
