بدأت نذر خلاف بين أحزاب تحالف المعارضة والمؤتمر الشعبي، بشأن طرح الاشتراطات التي حددتها المعارضة قبل الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني أو بعده. وكشف القيادي بتحالف المعارضة، محمد ضياء الدين، ل(السوداني) أن الخلاف بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة الأخرى، في اجتماع رؤساء المعارضة أمس، سببه أن المؤتمر الشعبي يرى الجلوس في حوار مع المؤتمر الوطني أولاً، ومن ثم طرح شروط المعارضة من داخل الحوار، والمتمثلة في إلغاء القوانين المقيّدة للحريات، وإيقاف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بجانب ضرورة أن يفضي الحوار إلى تكوين حكومة انتقالية، بينما تمسكت أحزاب المعارضة الأخرى بإنفاذ اشتراطاتهم قبل الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني. وتغيّب عن اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة، الذي التأم بأمدرمان أمس، الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن عبد الله الترابي، وناب عنه نائبه عبد الله حسن أحمد. وأعلن تحالف المعارضة موافقته المبدئية على الحوار مع الوطني، لكنه حدد شروطاً للحوار، أجملها في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيقاف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأن يفضي الحوار إلى تكوين حكومة انتقالية، مشدداً على ضرورة أن يكون حواره مع الوطني ككتلة واحدة، وليس حوارات ثنائية، بجانب أن يكون حواراً جاداً يخاطب أزمات البلاد الحقيقية. وعدّ رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى في تصريحات صحفية أمس؛ دعوة المؤتمر الوطني للحوار مع الأحزاب بالمناورة السياسية، مؤكداً عدم قبولهم بأي تسوية أو محاصصة أومساومة في الحوار. وأعلن أبو عيسى عن اكتمال كل التوقيعات من أحزاب المعارضة على وثيقة البديل الديمقراطي، التي وصفها بالبرنامج المتكامل لحل كافة أزمات البلاد.