تعقيبا على موضوع: إلى متى يا والي الولاية الشمالية يستمر الظلم؟ جمعية أوربي الزراعية تطالب العدل بمراجعة ملف القضية لإحقاق الحق (في التحقيق المنشور في جريدة السوداني بتاريخ 4/2/2014م بصفحة التحقيقات تحت عنوان (إلى متى يا والي الولاية الشمالية يستمر الظلم؟) ذكرت الاستاذة/ آمنة حسن مختار أن الساقية رقم 92 بمنطقة أوربي انشئت في العام 1935م وتوقفت في العام 1945م نسبة لظهور جزيرة رملية سدت المضرب مما أدى إلى توقفهم عن الزراعة وفي العام 1999م جاءت لجنة التسوية ونقلت سجل الساقية من السجل القديم إلى السجل الجديد كما هو في اسم مالكها سري عمر نصر ومن ثم قامت جمعية أوربي التعاونية برفع دعوى مطالبة بتسجيل الساقية في اسمها ودافعت الأسرة أمام القضاء وأنصفها في جميع مراحله ولكن وقفت الولاية الشمالية متمثلة في لجنة التصرف في الأراضي الزراعية وإدارتي المساحة والزراعة ضد استلامهم لأرضهم الساقية 92 أوربي) ونحن بدورنا نوضح الآتي: تم الترخيص لجمعية أوربي التعاونية الزراعية في العام 1949م على مساحة قدرها 447 فدان ملك حر ومساحة 350 فدان أراض حكومية تدفع الجمعية التعاونية إيجاراتها. وللمشروع التعاوني كروكي مستخرج في العام1949م توضح كل هذه المساحات في قرية أوربي بمحلية القولد. المواطن سري عمر: المواطن سري عمر كان يستأجر مساحة 230 فدان تقريبا من حكومة السودان تحت العقد 123 في العام 1935م حتى 1940م وتم التجديد له حتى 1945م وبعدها ألغيت الإيجارات في 13/5/1945م لانتهاء المدة مما حدا بوالد المرحوم سري عمر نصر للمساهمة في مشروع جمعية أوربي الزراعية التعاونية. لجنة التسوية عام 1999م وظلم ذوي القربى: جاءت لجنة للتسويات في العام 1999م وكما هو معلوم فإن لجان التسوية مجال عملها مجاري الأنهار والجزر والجروف وعند وصول هذه اللجنة كانت الأراضي الحكومية في حيازة جمعية أوربي التعاونية آخر إيصال دفعت بموجبة إيجارات الأراضي الحكومية كان الإيصال رقم (094848 خ7/5/1999م). وأيضا فإن لجان التسوية ليس من حقها تسجيل أية أراض حكومية تقع في التروس العليا لأن هذا من سلطات واختصاص لجان التصرف في الأراضي الحكومية. قامت لجنة التسوية بتسجيل هذه الأراضي التابعة للجمعية التعاونية منذ العام1949 إلى المواطن سري عمر نصر وذلك (بحجة وضع اليد) وهذا غير صحيح لأن حكومة الولاية وأهل المنطقة جميعا يعلمون جيدا أن ورثة سري لم يكونوا واضعين أيديهم على هذا المشروع خلال هذه المدة من 1949م حتى 1999م وهي خمسين عاما وقد شهدت حكومة الولاية ممثلة في رئيس سجلات القولد ومدير التعاون بالولاية جميعهم يشهدون بأن الجمعية التعاونية هي واضعة اليد وما زالت هذه الأراضي في حيازة الجمعية حتى اليوم وقد تم هذا التسجيل بشهادة اثنين من مواطني القرية. وهنالك ملاحظات على لجنة التسوية أهمها: أ - سجلت هذه الأراضي متجاوزة لصلاحياتها حيث أن الأرض تروس عليا ليس من اختصاصها. ب- إيجارة سري كما هو في السجلات انتهت في العام1945م وهذه الأراضي تابعة للجمعية التعاونية وموجودة بالخرائط. وقد سجلت هذه الساقية باسم حكومة السودان وورثة سري عمر في العام 1999م رغم أنها تابعة للجمعية ورغم أن ورثة سري لم يكونوا في يوم من الأيام من ملاك هذه الأرض. ج- عندما رأت حكومة الولاية هذا الظلم وبعد أن تم سؤال الجهات القضائية بالولاية عن سجل هذه الأراضي أكدت سلطات الولاية أن هذه الأرض تحت وضع يد الجمعية التعاونية وطالب وزير التخطيط العمراني من المسجل العام لأراضي السودان بإعادة التسوية لكنه رفض ذلك معللا رفضه بأن هذه القضية قد مرت بجميع مراحل التقاضي ووجه التسجيلات بأن تسجيل الأرض لورثة سري عمر واستخراج شهادة بحث لهم بأمر المسجل العام لأراضي السودان مولانا عبدالرحيم علي. خطابان مختلفان من المسجل: أثناء سير هذه القضية جاء الرد من مولانا يحيى أبوشورة خطاب رقم ج/س/أ/88/6/10 بتاريخ 7/6/2006م وذكر فيه أن هذه الأرض كانت مستأجرة من حكومة السودان للمواطن سري عمر في العام1935م حتى العام 1940م وتم التجديد حتى العام 1945م وبعد ذلك لم يثبت أي تجديد أو تحديد. في العام 2009م وصل خطاب رقم م4/41/3/8 بتاريخ 9/9/2009م وجه بموجب مولانا عبد الرحمن المسجل العام لأراضي تسجيلات القولد بتسجيل الساقية 92 الخاصة بورثة سري عمر في سجلات أراضي القولد. واستخراج شهادة بحث باسم ورثة سري عمر وكذلك عمل كروكي لهم بالإرشاد وذلك بحجة أن الإيجارة لا تلغى بموجب المادة 53 إلا بالتنازل أو بقرار قضائي رغم علمه التام بأن هذه الأرض الحكومية قد منحت وبطريقة قانونية لجمعية أوربي التعاونية في العام 1949م وهي ما زالت حتى تاريخ اليوم تحت وضع اليد وهي مضمنة في كروكي الجمعية منذ العام 1949م ونحن نتساءل أين مشروع أوربي الزراعي من المادة 53 ؟ لماذا لا تحمي هذه المادة حقوق الجمعية وخاصة وأن حيازة الجمعية لهذه الأرض كانت حيازة هادئة مستديمة منذ العام 1949م والمعلوم أن ما تم من إجراءات للتسوية شابته أخطاء وعليه كثير من الملاحظات كما ورد على لسان رئيس تسجيلات القولد في المحكمة؟. إننا نرجو التحقيق في كل ما ذكرناه من أخطاء لجنة التسوية والتي قامت بعمل ليس من اختصاصها وشابت عملها اخطاء إجرائية كثيرة كاختلافها في أورنيك 23و14 وعدم مطابقتها للسجلات مع الخرائط وعدم إعمالها لقانون التخطيط العمراني للعام 1984م المادة 45 والتي أوصت أن تكون الأرض المسجلة خالية من الموانع وكذلك التحقيق في توجيه مولانا عبد الرحمن وفق المادة 53 من القانون وتوجيهه بتسجيل الأرض بورثة سري عمل في السجلات واستخراج شهادة البحث باسم ورثة سري عمر. مقدم عن أهالي أوربي عبد المنعم محمد محمد علي
