بلغ عدد الأدوية المسجلة من الصناعة المحلية (260) مستحضرا بينما بلغ عدد المستحضرات المسجلة من المصانع الوطنية حتى العام 2013 حوالى (500) مستحضر فيما تم تسجيل أصناف جديدة ( 52%) من العدد الكلي للمستحضرات التي تم تسجيلها. وكشف رئيس لجنة تسجيل الأدوية البشرية بالمجلس القومي للأدوية والسموم عبد الله عمر الخواض في المنتدى الاقتصادي لاقتصاديات الأدوية بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس عن الآثار الاقتصادية المترتبة على تسجيل الأدوية التي من أهمها الحد من الأدوية المغشوشة، تحريك الاقتصاد وزيادة رأس المال، خفض أسعار الأدوية ومنع تهريب الأدوية وتشجيع التنافس مما يؤدي للجودة، مشيرا الى أن توفير النقد الأجنبي عبر آلية مجلس الوزراء والزيادة الملحوظة في عدد المصانع الوطنية تعتبر من أهم الأسباب التي أدت الى الزيادة في عدد الأدوية المسجلة بجانب دخول شركات استثمار عربية لها سمعتها الإقليمية للعمل في السودان لافتا الى أن المجلس يسعى عبر خطته للعام 2014 لتصدير الأدوية المصنعة محليا والاكتفاء من الحاجة الدوائية للمريض السوداني وتغطية الخارطة المرضية فضلا عن الاتجاه لزيادة عدد الأدوية المسجلة من الدول ذات النظام الرقابي المعتمد.