الفوضى الضاربة في قطاع الادوية تبدو واضحة المعالم بعد ان استعصى حسمها على الجهات المعنية، وقد اسهمت تلك الفوضى في اعقاب تخلي الحكومة عن مسئولياتها في اعقاب تبني التحرير في بروز مافيا الدواء ،ففعلت ما فعلت من مضاربات وتبني سياسات تنتهي بتهديد صحة المواطنين وآخر تلك التقليعات ضخ كمياتٍ من الأدوية غير المطابقة للمواصفات في السوق . الصحافة التي قررت فتح ملف العصابات العاملة في تجارة الادوية تلقت افادات عدد من العاملين في ذات القطاع تشير الى وجود ادوية مغشوشة تغطي السوق غير ان تلك الجهات لم تتمكن من تحديد نسبتها بشكل دقيق ، الا ان مجلس الصيدلة والسموم اصر على عدم وجود هذه الادوية ذاهبا الى التأكيد بان الادوية كلها تحت سيطرته بما فيها تلك التي تأتي بطرق ملتوية . ادعاء مجلس الصيدلة والسموم حول احكام قبضته يدفع ببعض الاسئلة الى السطح منها كيف يسيطر المجلس على الادوية المهربة ؟ وهل يكون على علم بأن هذه الادوية تأتي بطرق غير قانونية ومع ذلك يقوم بفحصها والتصديق على توزيعها ام ماذا ؟ قضية الادوية المغشوشة في السوق اثارت جدلا واسعا وسط المهتمين بشأن الادوية في ظل وجود تضارب في اقوال المؤسسات ذات الصلة بالامر ،ففي الوقت الذي يقر فيه البعض بوجود نسبة معتبرة من الادوية المغشوشة يرى آخرون بغير ذلك ولكن يبقى الحكم لما يحكيه الواقع . الامدادات الطبية وهي اكبر جهة تتعامل في مجال توفير الادوية اقرت بوجود الادوية المغشوشة طيلة الاعوام الماضية ، و حذر عدد من الخبراء الاسبوع الماضي في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للامدادات الطبية ، من ارتفاع نسبة الادوية المغشوشة في الفترة 2000 الى 2010 ، مطالبين بضبط عمليات تخزين الادوية ومراقبتها ، وتقليل تكلفة الادوية المنتهية الصلاحية من 3% الى 0،7% . الامين العام لمجلس الصيدلة والسموم محمد الحسن الامام نفى في حديث للصحافة ما ذكره الصيادلة والخبراء بشأن ارتفاع نسبة الادوية المغشوشة راسما صورة مغايرة للصورة التي رسمها المتحدثون في ورشة الامدادات ، وقال الحسن ان الامدادات الطبية ليست الجهة المسؤولة عن تصنيف الادوية واجازتها ، مشيرا الى ان مجلس الصيدلة والسموم لم يقف على مصدر المعلومات التي تفيد بزيادة الادوية المغشوشة ، مؤكدا ان المجلس يرصد كل الادوية الموجودة في السوق المستوردة منها والمحلية وحتى تلك التي تدخل البلاد عن طريق التهريب ، خاصة ان هو الذراع المسئول عن وجود ادوية مغشوشة في السوق ، وكشف الامين العام لمجلس الصيدلة عن وجود ( 3900 ) نوع من الادوية المسجلة بالبلاد منوها الى الفترة القادمة ستشهد تسجيل اصناف اخرى تحسبا لأي طارئ . وفي حديثه ل(الصحافة) كشف عبد الناصر الرشيد من شعبة مستوردي الادوية ان الادوية المغشوشة بدأت تغزو الاسواق ، مستدلا بوجود مؤشرات تؤكد ذلك ، واصفا الامر بالكارثة الصحية ، في وجود مشاكل فنية تتعلق بظروف التخزين ، واستدرك عبدالناصر بأن الخلل في تلك الادوية قد يكون ناجما عن وجود خطأ في التصنيع ايضاً ، ومضى عبدالناصر الى القول بأن حالة الندرة التي احكمت قبضتها على سوق الدواء قد فتحت الباب واسعا امام مهربي الادوية. وذلك بسبب سياسات البنك المركزي . لقد شهدت الأعوام السابقة رصد عدد من المخالفات ودخول ادوية مغشوشة للاسواق حيث سبق للصحافة رصد احدى الحالات عندما سحبت بعض اصناف الادوية من رفوف الصيدليات وحينها علق الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني في حديث للصحافة بان الاسباب التى ادت الى سحب الادوية التى تم استجلابها من مصر تتمثل في ان طريقة الشراء التى تمت بها كمية الادوية مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للمشتريات الحكومية ، اذ تم الشراء بطريقة مباشرة دون عطاء او مناقصة كما ان الادوية لم تكن مسجلة، والمفترض ان يكون الشراء من مصنع ادوية او الشركات المصنعة ، ولكن ماحدث في هذه الادوية التي استجلبت من جمهورية مصر انه تم شراؤها من محل لبيع الادوية بالتجزئة وليس مصنعا او شركة ادوية وبالتالي ضاع حق التعويض واهدر المال العام، واضاف ياسر ان هنالك شركات سودانية وطنية ووكلاء لبعض الاصناف التى تم شراؤها من مصر، وكان من الممكن ان يتم استيرادها عن طريقهم كما في حالات سابقة وكما اتضح من المستندات ان هنالك مخالفة في تحويل المبالغ وكيفية استرداد المبلغ المتبقي . الادوية المغشوشهة تمثل خطرا محيقا بالمرضى ولها آثار جانبية تهدد حياة الناس بحسب ما قاله خبراء في المجال الصحي ، خطورة الأدوية المغشوشة أنها تحتوي على المواد الدوائية الفعالة ولكن بكميات أو تركيزات مختلفة عن المستحضر الحقيقي، وقد تكون هذه المواد منتهية الصلاحية. والنتيجة اما عدم استفادة المريض من المستحضر، أو تعرضه لآثار جانبية خطيرة فيما لو تمت اضافة كمية اكبر من مادة فعالة ذات هامش امان منخفض كما يحدث لبعض ادوية القلب أو الجلطات فتكون العواقب كارثية على المريض. أيضاً قد يكون الغش في بعض المستحضرات التي تحتوي على مواد مختلفة عن المواد الاصلية وتضاف كمادة مالئة (حشوة) وقد يكون بعضها ساماً للانسان يفقده حياته ، وقالت الصيدلانية آمنة مصطفى ان الادوية التي تأتي عبر شركات ادوية معروفة ليس بها اشكالية لانها تخضع للنظام الرقابي بواسطة الجهات المختصة ولكنهم اذا اكتشفوا دواء غير مطابق يقوم الصيدلاني بابلاغ الشركة واسترجاعه، واضافت ( ان كشف الدواء غير المطابق أو المغشوش ليس من مهمة الصيدلاني إلا انه اذا لاحظ تغيرات في بعض الادوية كوجود مواد صلبة مذابة بالادوية السائلة في قاع الزجاجة او تغير الوان الحبوب من ابيض الى اصفر أو الى اسود لذلك ننبه الشركة المعنية. مع العلم أنه يمكن إتخاذ إجراءات منع التداول منذ البداية..!
