الشعبي.. تحول البوصلة تقرير: محمد البشاري هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ربما كانت التحولات الكبيرة خلال الفترات الأخيرة في مواقف المؤتمر الشعبي، تجاه مسألة الحوار وتقاربه مع المؤتمر الوطني، على الرغم من عدائه الذي يجاهر به ولا يخفيه تجاه الحزب الحاكم حتى وقت قريب؛ ربما كانت قد رفعت حاجب الدهشة لدى الكثيرين إلى أعلى المستويات. حالة الذهول التي أصابت الكثيرين، لم تقف عند حد تغير وتبدل مواقف الشعبي، وإعلانه الموافقة على الحوار. موقف وطني الأمر لم يختلف لدى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، الذي عرف بأنه من أكثر المناوئين للنظام، حينما اتجه لتوصيف ما حدث في اللقاء التشاوري لرئيس الجمهورية بالقوى السياسية بشأن الحوار، والقرارات التي أصدرها الرئيس فيما يتعلق بالحريات وممارسة النشاط السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛ بأنه موقف وطني قوي وشجاع وجريء؛ تلك اللغة التي لم يألفها الكثيرون من الأمين السياسي للشعبي، لم تتوقف عند هذا الحد، بل ذهب كمال عمر للقول بأن ما حدث أمس الأول من قرارات اتخذت كافٍ لإقناع القوى السياسية الرافضة، التي تتحدث عن الحريات، ومضى ليقول إن قضية الحوار حصل فيها تطور كبير بالنظر للقرارات الصادرة عن اللقاء التشاوري للأحزاب، مؤكداً سعادتهم بما صدر من قرارات على الرغم من أنهم لم يتوقعوها. ويمضي عمر خلال حديثه في منبر حزبه الدوري بالمركز العام للمؤتمر الشعبي أمس، للتأكيد على أن القرارات التي أصدرها الرئيس مكسب كبير ومهمة للحوار، فضلاً عن أنها تمنح الحوار قيمته وشكله الأصيل. ورأى عمر أنه ليس هنالك ما يمنع الأحزاب الرافضة للحوار من المشاركة فيه، خصوصاً بعد إصدار قرار بشأن الحريات وممارسة العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين، وقال إن اشتراطات المعارضة محلها الحوار، مشيراً إلى أن الرئيس أكد أن سقف الحوار مفتوح مما يعني أن الحوار سيد نفسه. أزمة سياسية واتجه للتأكيد على ضرورة أن يفضي الحوار إلى تكوين حكومة انتقالية، وأنهم متمسكون بوثيقة البديل الديمقراطي، التي يطرحها تحالف المعارضة خلال الحوار الجاري. ودافع عمر عن مواقف حزبه بشأن موافقته على الحوار، وأشار إلى أن قبول حزبه بالحوار جاء نتاجاً لوجود أزمة سياسية تتطلب الجلوس في طاولة للحوار للوصول لحل شامل، مؤكداً أنهم ضد الانقلاب العسكري أو الحلول العسكرية لتغيير النظام، وأنهم مع تغيير النظام سلمياً، وتابع أن النظام حدثت فيه تحولات كبيرة في مراكز القوة الداخلية. وأطلق الأمين السياسي ما سمّاه نداءً قال إنه نداء وطني من القوى السياسية، وليس نداءً حكومياً للأحزاب الرافضة للحوار والحركات المسلحة للمشاركة في الحوار، ومضى الرجل ليؤكد أنهم سيتابعون مسألة الحريات. مقترحات حوار غير أن المؤتمر الشعبي دفع برؤية ومقترحات بشأن الحوار، لضمان وصوله للوفاق الوطني، إذ طالب الشعبي في مقترحه ببسط الحريات المختلفة بكافة أشكالها، وفتح أجهزة الإعلام القومية وحيادها في إتاحة الفرص المتساوية والعادلة لجميع المتحاورين. الشعبي دعا في مقترحه لاستكمال جمع كل القوى المدنية والمسلحة من خلال إطلاق سراح كل المحكومين والمعتقلين والمحبوسين في القضايا العامة والسياسية والإقليمية والقومية، بجانب إعلان إيقاف إطلاق النار الشامل من جانب الحكومة، إلا دفاعاً عن النفس وفتح ممرات الإغاثة والدعم الإنساني لكل الذين تأذوا في أحوال القرار والمعاش بالصراعات المسلحة، ويمضي المقترح لدعوة القوى السياسية للاتصال المتوالي بالأحزاب الرافضة للحوار، وإقناعها بالدخول في الحوار، بجانب مطالبة كل القوى السياسية بالسعي للاتصال بالحركات المسلحة، لإقناعهم بالموافقة على الحضور والجلوس في مائدة الحوار داخل الوطن، بجانب الإعلان بالسماح للمراقبين من غير السودانيين الممثلين لمنظمات دولية ودول معنية بالمشاركة في مراقبة لقاءات الحوار. رؤية الشعبي ناحية الحوار اتجهت للتطرق لتكوين أجهزة الحوار، فقد اقترح الحزب أن تتكون أجهزة الحوار من المؤتمر العام (الاجتماع العام).
