مادة رئيسية: اتجاه برلماني لتفويض المالية بمصادرة حسابات الوحدات المجنبة الخرطوم: هالة حمزة كشفت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عن اتجاه برلماني لتفويض وزارة المالية بمصادرة أي حسابات للوحدات التي أثبت تقرير المراجع العام الأخير تجنيبها وإيقاف دفعياتها فضلا عن إصدار تشريعات قوية للحد من ظاهرة التجنيب. وقال عضو اللجنة د. الشيخ المك ل(السوداني) إن تقرير المراجع العام للعام 2012 أشار لإهمال وزارة المالية لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتركيزه فقط على النواحي المالية للموازنة، حيث أثبت التقرير أن هنالك تفاوتاً كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي المقررة لموازنة العام 2012 وتلك المحققة فعليا خاصة معدل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وأداء الصادرات، حيث كان الأداء فيها سيئا دون مستوى الطموح، مشيرا لاستمرار المراجع العام في الحديث عن تجنيب الايرادات والتي تمارس بعدد كبير من الوزارات خاصة السيادية منها، لافتا الى أن جهود الدولة لم تفلح في الأعوام الماضية في كبح هذه الظاهرة، كاشفا عن نية البرلمان لإصدار تشريعات قوية للحد من هذه الظاهرة كإيقاف دفعيات الوحدات المجنبة خاصة دفعيات التسيير والتنمية والبنود الممركزة باستثناء دفعيات الفصل الأول من هذه الدفعيات، فضلا عن منح المالية تفويضا بمصادرة أي حسابات للوحدات المجنبة. وقال المك إن التقرير أوضح حدوث تدنٍ كبير في تقديرات الولايات لإيراداتها، وأن الأداء الفعلي لها لا يتعدى (65)% في المتوسط، مبينا اتجاه المجلس لمخاطبة المجالس التشريعية بالولايات لإعداد تقديرات معقولة للإيرادات تستخدم فيها مؤشرات حديثة لتحسين تقديراتها الإيرادية. وفيما يلي إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي، أبان أن التقرير أكد أنها رغم وضوحها وتحسنها تمثل ضياعا لموارد الدولة رغم إجازة قانون مبيعات ومشتروات الدولة من المجلس الوطني إلا أن المجلس بصدد تكليف وزارة المالية بإعداد تقرير منفصل عنها يرفع له سنويا يتم خلاله تحديد حجمها ونوعها والمعايير المتبعة في اختيار الشركات. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية الى أن التقرير أوضح كذلك الارتفاع الكبير في مبيعات شهامة والتي بلغت (14) مليار جنيه وتمثل (50)% من الميزانية المجازة وهي بذلك تشكل خطرا كبيرا على بنك السودان ووزارة المالية حال اتجاه الجمهور للمطالبة بتسييل هذه الشهادات، مبينا أن المجلس سيوصي بالتخلص التدريجي منها الى جانب إصداره تشريعا صارما لمنع ظاهرة استمرار فتح الحسابات الحكومية خارج بنك السودان دون موافقة وزارة المالية وفقما أشار التقرير. أما فيما يختص بتأكيدات المراجع العام بضعف الإيرادات في العام 2012 مقابل زيادة كبيرة في المصروفات وتغطية الفرق بينها من مصادر التمويل المحلية كشهامة وغيرها مما أضعف الموارد المتاحة للقطاع الخاص، أوضح المك إفادة وزارة المالية بأن هذه الإجراءات كلها كانت استثنائية وحدثت في العام 2012 أي بعد عام من انفصال الجنوب ولكن بعد ذلك تحسن الوضع كثيرا وأمكن احتواء العديد من المشاكل المذكورة آنفا.
