بدأت بمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي أبا يزيد البشير محمد أحمد، أولى جلسات محاكمة متهم (مزارع) قام بتسديد طعنة على ظهر المجني عليه بسكين إثر خلافات سابقة بينهما، وذلك بأحد مشاريع السليت بشرق النيل. وأفاد الشاكي خلال الإدلاء باقواله أمام المحكمة، بأنه وفي يوم الحادثة جاء إلى أرضه الزراعية بمشروع السليت بشرق النيل، بغرض إصلاح بابوره الزراعي للعمل به، وفي تلك الأثناء لمح المتهم الشاكي بالمزرعة التي يعمل بها ابن خالته ليأتي إليه مهرولاً وعندما اقترب منه استلّ سكيناً كانت بحوزته، وسدد بها ضربة على ظهر المجني عليه، وعندما أراد الشاكي إبعاد السكين عنه أصابته جراح أخرى على ساعده الأيسر، حينها تم نقل المجني عليه إلى المستشفى واُستخرج أورنيك (8) جنائي، ودُوِّن في مواجهة المتهم بلاغ تحت المادة 139 من القانون الجنائي، ليتم القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة. وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه. وأفاد المتهم خلال استجوابه أمام المحكمة، بأنه وقبل خمسة أعوام ماضية، أودع لدى الشاكي حقيبة بها مستنداته الرسمية وأدواته الخاصة على سبيل الأمانة لسفره إلى مناطق التنقيب عن الذهب، بحثاً عن الرزق. وأوضح المتهم للمحكمة أنه وفور وصوله البلاد طلب من الشاكي إعادة حقيبته إليه وبالفعل قام بتسليمها له، إلا أن المتهم وبمجرد معاينته للحقيبة وجد أن مستنداته الرسمية غير موجودة، وأنها تعرضت للسرقة لدى الشاكي، حينها قام بسؤال الشاكي عن الأشياء المفقودة، إلا أنه ظلّ ينكرها، ليدبّ بينهما شجار حول أشياء المتهم المفقودة إلى وقت ارتكابه جريمته ضد المجني عليه، ووصول ملف البلاغ إلى المحكمة.
