كشف تقرير صادر عن وحدة التحريات المالية عن حالات الاشتباه بالبنوك والصرافات ومكاتب الخدمات وجهات إنفاذ القانون وجهات الرقابة والإشراف؛ أن حالات الاشتباه بلغت بنهاية العام 2013 ،(21) حالة بارتفاع بلغ نسبة (23)% عن العام السابق 2012 والذي بلغت فيه عدد الحالات (17) حالة، وبلغت الحالات الواردة من البنوك (9) حالات تمثل نسبة (43)% من إجمالي الحالات الواردة ، بينما بلغت الحالات الواردة من الصرافات حالة واحدة تمثل نسبة (5)% من إجمالي الحالات، بينما الواردة من جهات إنفاذ القانون (11) حالة وهي تمثل نسبة (52)% من الحالات الواردة خلال العام وأشار التقرير الذي حصلت (السوداني) على محتواه لانخفاض حالات الإبلاغ الواردة من البنوك خلال العام 2013 بنسبة (25)% مقارنة بالسابق، كذلك حالات الإبلاغ الواردة من الصرافات والتي انخفضت بنسبة (75)% ، مقارنة بارتفاع عدد الحالات الواردة من جهات إنفاذ القانون والتي ارتفعت بنسبة (100)% وبالمقابل لم ترد أي حالات إبلاغ من جهات الرقابة والإشراف، مؤكدا أن حالات الاشتباه المتعلقة بالنقل المادي للأموال عبر الحدود فيمثل (52)% من إجمالي حالات الاشتباه وتليه التحاويل المالية الداخلية غير واضحة الغرض والتي تمثل نسبة (33)% من الاشتباه ، بينما تمثل الإيداعات النقدية الكبرى وخطابات الضمان والتحاويل الخارجية مجتمعة نسبة (15)% من أسباب الاشتباه. وقال التقرير إن عدد الحالات قيد التحري بلغت بنهاية العام 2013 (11) حالة تمثل (57)% من إجمالي الحالات كما بلغت الحالات التي تم حفظها حالتين تمثل نسبة (10)% من إجمالي الحالات بينما بلغت الحالات التي تم إسقاطها (7)حالات بنسبة (33)% ، كما انخفضت حالات الإبلاغ قيد التحري بنسبة (14)% مقارنة بالعام السابق بينما ارتفع عدد الحالات التي حفظت لنسبة (100)% وارتفعت كذلك الحالات التي أسقطت بنسبة (133)% ، وبالمقابل أكد التقرير عدم وجود حالات إبلاغ تم تحويلها للنيابة خلال العام 2013 . وأشار الى أن الاشتباه يرتبط بالتقييم الذاتي والشخصي للمسئول عن فحص العملية المشبوهة ويقوم على دلائل للاقتناع إلا أنه لا يصل لمرحلة الجزم النهائي بغسل الأموال، حيث أن الاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها على وشك الحدوث، موجها الجهات المبلغة لأهمية النظر فيما إذا كان هنالك أي أسس معقولة للاشتباه والدراسة الموضوعية للوقائع أو الظروف التي تؤدي للاشتباه بأن العميل متورط في عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
