تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم التي تترتب عليها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية مدمرة، وتنال من هيبة الدول والمال العام وتلحق الضرر بمؤسساتها الدستورية، بجانب ضعف الاقتصاد الوطني، والضرر الكبير يقع على القطاع الخاص. ولأهمية المسألة وتأثيرها المباشر على السودان والاقتصاد الوطني، نظم بنك السودان المركزي أمس ورشة تنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ في الجلسة الافتتاحية أمس، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم عابرة للدول لا تحدها حدود، مشيراً الى وضع الموجهات والضوابط وتكوين هيئات وأجسام لمكافحتها في النظم المالية والمصرفية، مؤكداً ضرورة تنفيذ المطلوبات في اختيار العملاء والزبائن، وأقرَّ ببطء العمل بالمؤسسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال: «تعرضنا لتقييم لأكثر من مرة من جهات خارجية وهو تقييم غير مرضٍ لنا»، مؤكداً تصنيف السودان ضمن الدول ذات المخاطر الكبيرة، وأضاف قائلاً: «نعول على ضباط الالتزام بالمؤسسات المالية والمصارف لترقية الأداء»، مبيناً وجود نقص كبير في وسائل تحديد المخاطر في المؤسسات للبعد عن غسل الأموال والإرهاب وإبعاد «المشكلات والبلاوي» من القطاع المالي وسد الثغرات لمنع الاستهداف السياسي والاقتصادي، وقلل من ربط الحصار الاقتصادي على البلاد بما يحدث من جرائم غسل الأموال والإرهاب، وقال إن اصدار القوانين والمنشورات غير كافٍ ما لم يكن هنالك التزام ومسؤولية من الجهات الرقابية، معرباً عن الانزعاج من الوضع الحالي لإمكانية التعرض لمخاطر كبرى. وفي ذات السياق كشف الاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من وحدة التحريات المالية بسوق الخرطوم للاوراق المالية الصادق عثمان، عن حجم الأموال المغسولة التي تقدر ب 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وقال: «طالما كانت هنالك جرائم رسمية وعمليات غسل أموال حددتها مجموعة العمل المالي الدولية لا بد أن تعبر بالسودان أيضاً»، لافتاً إلى أن غاسلي الأموال يبحثون دوماً عن الثغرات في الأنظمة المالية لارتكاب جرائمهم وإيداع المبالغ في النظام المصرفي ونقلها إلى جهات أكثر تنظيماً لإضفاء الشرعية عليها، مضيفاً أنهم يلجأون إلى تهريب الأموال من بلد لآخر من دول ينتشر فيها الفساد والمخدرات او انشاء شركات والتحويلات الالكترونية لاحراز مكاسب مالية ودمج كامل للاموال في النظام المالي، وهمية لتنفيذ عملياتهم وأحياناً التبرعات واقامة المشروعات الخيرية، بهدف ابعاد أنظارالأجهزة الأمنية، مبيناً أن مجموعة العمل الدولية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدرت في آخر تقاريرها حجم غسل الأموال بحوالى ترليون ونصف الترليون دولار، مشيراَ لوجود صراع محموم بين الجريمة ووسائل الوقاية، وكلما ابتدعت الأجهزة الرقابية وسائل للحد من الجرائم لجأ غاسلو الأموال لأساليب متنوعة وصولاً للجهاز المصرفي، موضحاً تعدد مصادر الأموال القذرة من السطو والسرقة والتهريب والتلاعب في الاسواق المالية وتزييف العملة والقرصنة، مشيراً إلى أن هناك دراسة أكدت أن الأموال يتم غسلها في البنوك بنسبة 85% بجانب الصرافات، مؤكداً ضعف قانون عام 2010م، مطالباً بفرض عقوبات رادعة، وكشف عن ضعف حالات الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الارهاب لعام 2013 م البالغة «8» حالات فقط في البنوك، مبيناً ضعف المعلومات وحالات الاشتباه التي حرمتهم بحسب تعبيره من نتائج ملموسة لتحقيق المطلوبات، داعياً لتقييم المخاطر المالية. ومن جانبها أكدت مدير إدارة التفتيش ببنك السودان المركزي أسماء عبد الرحمن، أن الهدف من الورشة تأسيس نظام مالي قائم على إدارة المخاطر وتحديدها، وأقرت بخطر يواجه البنوك في حالة ضعف الالتزام من مسؤولي الجهاز المصرفي التي يترتب عليها وقوع جزاءات مالية من السلطة الرقابية على المؤسسات، وحملتهم المسؤولية، وكشفت عن قفل حسابات لمراسلي البنوك السودانية في بعض الدول العربية والإفريقية، مما يترتب عليه تشديد المراقبة وإيجاد آلية لقياس حجم المخاطر ومكافحتها وإعادة النظر في علاقة المراسلة في البنوك والصرافات، وقالت إن القطاع المالي من أكثر القطاعات تضرراً من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يدعو لوضع سياسات تأمينية ورفع الوعي بمخاطر غسل الأموال، وأكدت أن مؤشر العمليات غير العادية في بنك السودان المركزي يقدر ب «30» ألف جنيه، ونوهت بأهمية الالتزام بالضوابط في التعاملات المالية والتبليغ الفوري للحد من عملية غسل الأموال لتتمكن الجهات المسؤولة من أداء واجباتها. Clojure Docs: Returns non-nil if nums are in monotonically decreasing order, otherwise false. →