بعض المؤشرات الاقتصادية للعام 2013 جاءت ايجابية مقارنة مع مؤشرات العام 2012 وذلك حسب الارقام التي أعلنها الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالخميس. حيث أشارت الى انخفاض العجز في الميزان التجاري من 4 مليارات دولار خلال العام 2012 الى 1.6 مليار دولار خلال العام 2013، فيما سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 3.6% مقارنة بنسبة نمو 1.9% خلال العام 2012. وزادت الايرادات القومية بنسبة 26% عن من مثيلتها في العام 2012. وارتفعت الصادرات من 4.1 مليارات دولار في العام 2012 الى 7.4 مليارات دولار في العام 2013. ومن سلع البرنامج الثلاثي المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها تحقق الاكتفاء في الحبوب الذاتية. ما تم الإعلان عنه رسمياً لا يكفي لتقويم حالة الاقتصاد السوداني في العام 2013 حيث لم يتم الاعلان الرسمي عن مؤشرات أخرى هامة، ولمساعدة راسمي السياسات والباحثين أرجو أن أورد مؤشرات أخرى مستندة لمعلومات رسمية جاءت متفرقة في تقارير مختلفة. حيث تشير هذه المعلومات الى بلوغ متوسط التضخم للعام 2013 حوالي 40.6% مرتفعاً من 35.6% للعام 2012، أعلى ارتفاع لنسبة التضخم كان في مارس 2013 حيث بلغ 48% وأقل نسبة للتضخم سجلت في سبتمبر من نفس العام وقد بلغت 22.3%. بلغ السعر الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي 2.7 في الربع الأول من العام 2012. وانخفض السعر الرسمي الى 4.4 جنيهات مقابل الدولار الامريكي الواحد في النصف الأول من العام 2013. وتوالى الانخفاض ليبلغ 5.7 جنيهات مقابل الدولار في النصف الثاني من العام 2013. بينما ظل سعر الدولار في السوق الموازي في ارتفاع مستمر من 5 جنيهات مقابل الدولار في النصف الأول من العام 2012. ثم الى 6 جنيهات في النصف الثاني منه. وانتهى الى 8 جنيهات مقابل الدولار في النصف الثاني من العام 2013. بلغ العجز الكلي 3.4% من الدخل القومي. يُعتقد أن السبب الرئيس في ارتفاع نسب التضخم يعود لعاملين الأول هو زيادة استدانة الحكومة من بنك السودان، والثاني شراء بنك السودان للذهب المنتج من التعدين الأهلي بمبالغ طائلة لتكوين احتياطيات ولمنع تهريب الذهب للخارج. يعتبر تحصيل الضرائب ضعيفاً جداً، من حيث النسبة للناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغ 7.9% فقط من الناتج المحلي الاجمالي. تبلغ هذه النسبة في بلدان الاقتصادات المتطورة من 35% الى 60%، بينما تبلغ في الدول متوسطة النمو حوالي 25%. وتشير النسبة المتدنية لصغر مساحة تغطية المظلة الضريبية ولتفشي ظاهرة ما يسمى بالاقتصاد الخفي وهو الاقتصاد الذي لا تصله يد السلطات بالاحصاء أو التنظيم أو التحصيل الضريبي. يعتبر المخصص للتنمية من خلال الموازنة العامة وهو مبلغ يقدر بحوالي 3% من الناتج الاجمالي ضئيلا جداً. مثلت تعويضات العاملين نسبة 31% من اجمالي المصروفات في العام 2010 ارتفعت الى 34% في العام 2011 ووصلت نسبة قياسية في العام 2012 إذ بلغت 44%. وبما أن التحويلات لحكومات الولايات يستخدم ما بين 30% الى 50% منها في سداد مرتبات العاملين بالولايات عليه يقدر أن حوالي 50% من مصروفات الموازنة القومية يذهب كمرتبات وأجور للعاملين بالدولة الذين يمثلون نسبة 4.5% من سكان البلاد. التمويل التراكمي الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة من البنوك السودانية والبالغ 33 مليار جنيه حتى نهاية العام 2013 يعادل بالسعر الحقيقي للدولار بالسوق السوداني حوالي 4 مليارات دولار وهو مبلغ ضئيل نظير احتياجات التمويل للاقتصاد السوداني. هذه مؤشرات أخرى ينبغي قراءتها مع المؤشرات الأولى التي تم الاعلان عنها للوقوف على حقيقة أوضاع الاقتصاد السوداني خلال العام 2013. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
