وجه رئيس البرلمان، د.الفاتح عز الدين، بمراجعة كل القوانين المتعلقة بالمال العام ومكافحة الفساد بالبلاد، لتشديد العقوبات، ودعا اللجان المختصة بالبرلمان لمراجعة قوانين الثراء الحرام والقانون الجنائي، الشراء والتعاقد، والمراجع القومي، غسل الأموال، والإجراءات الجنائية، بجانب قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.