دفع المحامي معاوية خضر الأمين، بطلب فتح بلاغ جنائي، في مواجهة المتورطين في اختلاسات مكتب والي الخرطوم، إلى نيابة المال العام. وطالب الأمين في طلب فتح البلاغ الذي تلقت (السوداني) نسخة منه أمس، بإلغاء كل إجراءات التحلل، التي قرَّرتها لجنة التحقيق، وأن يتم إلقاء القبض على المتهمين وعدم إطلاق سراحهم، وشدد على أن المال الذي تم التعدي عليه، هو مال عام للشعب السوداني، ولا يجوز التنازل عن أيِّ جزء منه، أو ترك آكله أو سارقه أو ناهبه أو متلفه دون جزاء، مشيراً إلى أن القانون الواجب التطبيق، ليس هو قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وإنما هو القانون الجنائي لسنة 1991م، تحت مسمى المادة (177) الفقرة (2)، وهي خيانة الأمانة، وأضاف: "بهذه الإجراءات تكون وزارة العدل، قد جاءت بسابقة خطيرة، تم بموجبها إلغاء وكالة نيابة المال العام، ومحكمة المال العام، والقانون الجنائي، فيما يخص خيانة الأمانة أوالتعدي على المال العام".