أصدرت وحدة التحريات المالية دليلا ارشاديا للقطاع العقاري لتنويره بطرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبار تقليدية أسلوب غاسلي الأموال وممولي الارهاب في ولوج القطاع العقاري لأنه أكثر الاقتصاديات تعاملا بالنقد بصورة كبيرة، وأشار الدليل لجملة من المؤشرات لوجود عمليات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الارهاب بشراء أو بيع عقار بقيمة لا تتناسب وقيمته مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق في المنطقة أو عدم الاهتمام بالموقع والحالة الهندسية للعقار وتكاليف صيانته، تكرار شراء عقارات لا تتناسب قيمتها وغرضها مع طبيعة مهنة أو عمل العميل أو الشك في اتمام الشراء لصالح شخص آخر (جوكى )، شراء العميل لعقار للاستخدام الشخصي (منزل عائلي ) على أن يتم تسجيله باسم عمل أو شركة يمتلكها، وقيام العميل بدفع قيمة العربون اللازم لشراء العقار بشيك صادر عن شخص ثالث (تظهير) لا تربطه به صلة واضحة، أو عبر قيام العميل بدفع قيمة عربون كبيرة نقداً ومن ثم رفضه إتمام الشراء وحصوله على قيمة العربون من خلال شيك، عدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته الإنشائية قبل إتمام عملية الشراء، شراء العميل للعديد من العقارات والقيام ببيعها دون الاهتمام بالسعر (الكسر)، تسجيل العميل للعقارات بأسماء الأقارب أو الأهل أو أسماء عمل بهدف إخفاء اسمه أو بيع العقار بأقل من الأسعار السائدة في السوق على أن يتم استلام المبلغ عن طريق شيك أو تحويل مصرفي، قيام العميل بعمليات شراء أو بيع أو مقايضة متكررة ومعقدة في فترات وجيزة، استبدال اسم المشتري قبل إتمام عملية البيع بفترة قصيرة . ووجهت الوحدة أصحاب المكاتب العقارية للتنبه لسلوك العميل أثناء المعاملة إن كان متوترا وقلقا أثناء عملية البيع والشراء، أو عند استخدامه أسماء وعناوين وأرقام هاتف مختلفة، أو أن يحرص العميل على التعامل دون الكشف عن هويته أو يظهر استياء وعدم الرغبة في استكمال عملية البيع، أو تقديم العميل لعمولة كبيرة غير عادية للعاملين بالمكتب . أما عن سلوكيات الموظفين في الجهات الخاضعة فقد وجهت الوحدة بمراقبتهم حال ظهور تحسن في مستوى معيشة العاملين بالمكتب العقاري في فترة زمنية وجيزة و بطريقة مفاجئة، أو حال قيام العاملين بالمكتب بتنفيذ عمليات لأطراف او جهات غير معروفة بشكل كامل .
