قال مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية إبراهيم غندور إن الدولة عبر آلياتها التشريعية والقانونية تمارس حربا غير مسبوقة على الفساد، وشدد" على أن هنالك تجربة في البرلمان كبيرة لو خرجت للعلن لعرف البعض أن الدولة عبر آلياتها التشريعية والقانونية تمارس حربا على الفساد غير مسبوقة وهي المحاسبة المباشرة والسجن"، وأكد غندور أن الفساد محاولة لإلباس جلباب بالكامل للدولة والحزب بأن هذه دولة وحزب فاسدين وهو أمر غير صحيح، وزاد" بعضنا لبس هذا الجلباب وآمن به ومضى فيه لكني اقول لك هذا الجلباب مردود على الذين يحاولون الباسه لنا". ورد غندور بشأن وجود اتهامات فساد داخل النائب العام بقوله" إن الذي يقول ذلك يجب أن يضع الدليل حينها سيجد من الدولة أذنا صاغية ويدا باطشة". وتعهد غندور لبرنامج" مؤتمر إذاعي" بمحاسبة أي عضو ينتمي للمؤتمر الوطني بمجرد أن ينمو علم للحزب بأن هنالك فاسدا حزبيا في مال الحزب أو المال العام بموجب لائحة المحاسبة والمراقبة الحزبية الجديدة دون أن تتعارض مع الآليات القضائية في أن تأخذ مجراها، مشددا على أن الحزب يتابع ويعاقب ويحاسب، وشدد غندور على استمرار الدولة في حربها على الفساد، وزاد" كل قضايا الفساد التى ظهرت الآن بداية إظهارها كانت آليات الدولة، انت تحارب الفساد هذا يعني انك لا تخشى شيئا في هذا الامر. وكشف غندور عن حملة منظمة للحديث عن الفساد يقودها كتاب يفسرون القانون الغرض منها لفت النظر عن الحوار وتمييعه وإيقاف سيل الحوار، مؤكدا أن الحوار لن يتأثر بذلك وسيمضي، وأشار غندور الى أن خروج والي ولاية الخرطوم للعلن وطلبه من النائب العام التحقيق في قضية داخل مكتبه أمر يحسب له، وأقر غندور بحاجتهم لآليات ضبط ورقابة تمنع الفساد قبل وقوعه، واستشهد بالمثل" المال السايب بعلم السرقة".
