طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الحزب الجمهورى بالاستجابة للمطلوبات القانونية لتسجيله. وأودع الحزب الجمهوري وثائق تسجيله لدي مجلس شئون الأحزاب السياسية، نهاية ديسمبر من العام الماضي، إلا ان المجلس رد علي طلب الحزب بالرفض، الاثنين الماضي، بعد مضي (5) أشهر. وقال نائب رئيس الحزب، مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور "لا اود الخوض في جدل تسجيل الحزب الجمهوري.. لكن عندما قرأت برنامج ودستور الحزب وجدت أن الأفكار مستمدة من فكر محمود محمد طه". وأشار غندور الى ان ما حدث هو حوار وخلاف فكري، وقال "إن كانت هناك نقاط ما يجب ان تكون واضحة وان يستجيب الحزب الجمهوري لتلك المطلوبات القانونية". في السياق، تعهد غندور باستمرار الدولة في حربها على الفساد، وإن كل الذي يحتاجون إليه هو آليات ضغط ورقابة تمنع الفساد قبل وقوعه. وأشار غندور الذى تحدث في برنامجي اذاعي اليوم الجمعة، الى إن الدولة تقود حرباً غير مسبوقة على الفساد، مبيناً أن كافة قضايا الفساد حالياً أظهرتها آليات الدولة وليس جهة أخرى، وشدد على أن أي قضية فساد تثبت بالدليل ستجد أذناً صاغية ويداً باطشة. وكشف غندور، أن الرئيس عمر البشير وجه النائب العام بالبدء في التحريات المباشرة في أي قضية وردت فيها وثائق، وقال إن حزبه يتابع ويراقب ويحاسب منسوبيه عبر لوائحه الداخليه، وحرض الصحف وأجهزة الإعلام بالعمل على كشف الحقائق. وقال "الصحافة وأجهزة الإعلام دورها مطلوب في الكشف عن الفساد". وأعتبر مساعد الرئيس ان ما يثار حول قضايا الفساد عبر وسائط الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الغرض منها هو إلباس جلباب الفساد على الحزب الحاكم بأنه فاسد، وعلى الدولة بأنها دولة فاسدة، وأضاف "هذا غير صحيح". ورأى أن قضايا الفساد البعض جعل منها قضايا حزبية وحكومية وقال أن من يريدون الباس جلباب الفساد على الحزب والدولة قولهم مردود عليهم. وأشار غندور، أن الدولة هي التي تحرك قضايا الفساد عبر تقارير المراجع العام التي يعلنها في البرلمان.
