بعد اتهامات لوكيل الوزارة بامتلاك أراضٍ بالمليارات.. وزارة العدل.. تلوذ بالصمت! تقرير: محمد البشاري (برج العدل) كان بالأمس يهتز وميزان العدالة المنصوب على لافتة الوزارة قارب للاختلال، حيث الاتهامات بالفساد دخلت (حوش الوزارة)، المنوط بها تحقيق العدالة في هذه البلاد. على الرغم من أن التكييف المركزي كان يعمل بكافة طاقته، إلا أن العاملين داخله يحاولون جاهدين إرخاء أربطة عنقهم ليتنفسوا مزيدا من الهواء، وعلى الرغم من أن اليوم السبت، إلا أن الحركة كانت نشطة داخل مبنى وزارة العدل المظلل النوافذ، حيث بات الكل يسأل عن حقيقة ما نشر في صحيفة (الصيحة)، من اتهام وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر بالاستيلاء على قطع أراضٍ بولاية الخرطوم، تقدر قيمتها بنحو (30) مليار جنيه. مصدر الصدمة بالنسبة لكل من بداخل تلك الوزارة المعنية، أن الأمر يمثل طعنة قوية في خاصرة العدالة، خصوصاً أن تلكم الحادثة وقعت مع الرجل الثاني في الوزارة، وهي المعنية ببسط العدالة ومكافحة الفساد، إذا صح هذا الأمر، ولكن إلى الآن ما يزال الأمر معلقاً في الهواء، حيث الوزارة ووزيرها مولانا محمد بشارة دوسة لاذا بالصمت، ولا ندري إن كانت هنالك عاصفة ستأتي عقب هذا الأمر، إلا أن حساسية الأمر ستقضي أن يخرج الرجل للعلن وينشر الحقائق. سر التأجيل بعد أن سرى الخبر الذي اتهم فيه وكيل وزارة العدل بالاستيلاء على أراضٍ بصورة غير قانونية، ونشر في المواقع الإلكترونية، عاد وكيل الوزارة عصام الدين عبد القادر من (جنيف)، إذ سارع الرجل للعودة للخرطوم وفور وصوله طالب إدارة الإعلام بالوزارة بدعوة عدد من رؤساء التحرير لتنوير صحفي للرد على ما أثير من وقائع واتهامات بحقه، وحدد لذلك اللقاء ظهر أمس بمباني الوزارة، وأبلغت إدارة الإعلام بالوزارة رؤساء التحرير بالموعد المحدد. وعلى غير العادة حضر وكيل وزارة العدل للبرج الفخيم أمس السبت، الذي يعتبر يوم عطلة رسمية لكل المؤسسات الحكومية، إلا أن القضية وما خلقته من تداعيات كثيفة وتداول في المواقع الإسفيرية وقد صارت حديث المدينة؛ حتمت على وكيل العدل الحضور للوزارة أمس، للقاء عدد من رؤساء التحرير، غير أن الرجل وبعد وصوله للوزارة طلب بصورة مفاجئة من إدارة الإعلام بالوزارة تأجيل لقائه برؤساء التحرير لوقت يحدد لاحقاً، دون الكشف عن الأسباب أو المبررات التي دفعته للتأجيل. أمر تأجيل اللقاء برؤساء التحرير خلف تساؤلات عدة وعلامات استفهام كبيرة عن أسباب تراجع الرجل عن قراره بدعوة الإعلام لكشف الحقائق لها. الأسئلة ما تزال تتفجر عن هذه القضية التي لا يوجد لها أي إجابة من قبل وزارة العدل وحتى هذا المؤتمر الذي توقع أن تقال فيه الحقائق ألغي بطريقة لا يعرف من وراءها لمصلحة من حجب من أراد إخراج المعلومات عن هذه الواقعة نفياً أو إيجاباً. صدمة ودهشة في الجانب الآخر، سادت حالة غليان وصدمة ودهشة داخل وزارة العدل، بسبب الواقعة التي اعتبرها البعض أنها تمثل طعنة في خاصرة العدالة عبر اتهام وكيل الوزارة، وهو الرجل الثاني فيها من حيث المنصب، بعد وزير العدل، حيث لم تهدأ المكاتب داخل الوزارة صبيحة الخميس وحتى انتهاء الدوام، فلا حديث يعلو داخلها غير ما أثير من اتهامات بحق الرجل واستيلائه على قطع أراضٍ. الأمر تخطى حاجز الصدمة فبدأ البعض داخل الوزارة في البحث عن من قام بتسريب تلك الوثائق للصحافة ومن له غرض في كشف الأمر، غير أن المعلومات المؤكدة تقول إن الأمر خلق هزة عنيفة داخل تلكم الوزارة، وتعد هذه القضية التي بها شبهات فساد الثانية التي تطال وزارة العدل، بعد أن فجرت (السوداني) في فترة سابقة قضية المستشار مدحت عبد القادر، والتي تعلقت باستغلال النفوذ وتجاوزات، كونه صار عضو مجلس إدارة بإحدى الشركات، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون لائحة المستشارين، والأخرى تصديقه على فواتير بمبلغ (180) ألف جنيه، لجلب مواد ضيافة من مركز زمزم الذي يملك أسهماً فيه، الأمر الذي دعا لتشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع المستشار مدحت وتوصلت اللجنة إلى وجود مخالفات إدارية وعدم وجود شبهة جنائية في الأمر، غير أن الأمر دفع وزير العدل لطلب الملف من نيابة المال العام بعد تبرئتها لمدحت ودفع به للمحكمة، إلا أن قرار المحكمة برأ مدحت من التهم وأمرت بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته، تلك القضية خلقت هزة عنيفة داخل الوزارة وإن كان البعض داخل الوزارة يسمي تلك القصة بالكابوس، ولكن قبل أن يستفيق الجميع داخل العدل من تلك الواقعة، فإذا بواقعة جديدة تضرب أركان الوزارة السيادية من جديد. أصل الحكاية تفاصيل الرواية بحسب الزميلة (الصيحة) التي نشرت وقائعها في عدد الخميس الماضي، تقول: كشفت وثائق عن امتلاك مدير الأرضي السابق عصام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل الحالي لعدد من القطع السكنية والتجارية تُقدر قيمتها الإجمالية بحوالي (30) مليار جنيه بالقديم. وبحسب تواريخ العقود المبرمة بين عصام الدين عبد القادر كطرف ثانٍ والطرف الأول سواء كان حكومياً أو غيره فإن حصوله على تلك القطع كلها كان إبان توليه منصب مدير عام الأراضي بولاية الخرطوم عدا قطعة واحدة هي القطعة رقم (71)، وتلاحظ من خلال العقود الرسمية أن الطرف الثاني عصام الدين عبد القادر الزين مدير عام الأراضي السابق يورد صفته في تلك العقود إما مستشاراً في وزارة العدل أو موظفاً فيها، ولا يظهر أنه مدير عام الأراضي، وأن الطرف الأول ممثل الحكومة في بعض القطع هو مقرر لجنة الخدمات الاستثمارية سيف الدين عثمان محمد. وبحسب المستندات ذاتها، فإن عصام عبد القادر الزين حصل على القطع أدناه سواء عن طريق الشراء أو التصديقات الحكومية إبان توليه منصب مدير عام الأراضي وذلك على النحو التالي، قطعة رقم 190/6 مربع (6) الشجرة تجاري درجة تانية مساحة (200) متر مربع العقد في أبريل 2004م، القطعة رقم (1200) مربع (81) الجريف غرب تجارية المساحة (265) متراً مربعاً العقد بتاريخ 4/5/2010م، القطعة رقم 19/25 مربع (13) الرياض سكنية العقد في 6/4/2011م المساحة (384) متراً مربعاً، القطعة رقم (193) مربع (70) المعمورة العقد في 28/4/2011م المساحة (633) متراً مربعاً، القطعة رقم (58) مربع (17) جبرة سكنية المساحة (400) متر مربع، القطعة رقم(71) مربع (17) جبرة سكنية (400) متر مربع بتاريخ 27/10/2005م، عدد (2) شقة بالنصر السكنية، شقة بالرياض. مطالبات بالتنحي الدولة من جانبها على لسان مساعد رئيس الجمهورية بروفسور إبراهيم غندور، أكدت على أنها تشن حرباً غير مسبوقة على الفساد. غندور الذي كان يتحدث للإذاعة السودانية أمس الأول، رد على تساؤلات بشأن دخول الفساد للنائب العام بقوله إن الذي يقول ذلك يجب أن يضع الدليل حينها سيجد من الدولة "أذناً صاغية ويداً باطشة"، بالمقابل رد مسؤول رفيع بوزارة العدل ل(السوداني) على ما يثار بشأن استيلاء وكيل الوزارة على (6) قطع أراضٍ إلى أن الرجل اشترى القطعة الأولى وباعها واشترى الثانية وباعها وكذا الحال مع بقية القطع الأخرى، مشيراً إلى أن وكيل العدل الآن لا يملك سوى منزله وقطعة أخرى كما أن القطعة التي اشتراها قبل عشر سنوات بسعر معين ازدادت أضعافاً. الكاتب الصحفي عثمان ميرغني اتجه في مقاله الراتب بالزميلة (اليوم التالي) أمس لمطالبة وزارة العدل بتوضيح الإجراء الذي ستتخذه تجاه الواقعة، وقال: "سيكون محبطاً ومثيراً للشفقة إذا تبنت الوزارة خط الدفاع فالتهمة ليست موجهة للوزارة، وإنما إلى أحد قياداتها بصفته الشخصية"، ومضى ميرغني ليطالب بتنحي وكيل العدل عصام عبد القادر عن منصبه، وبرر الأمر بقوله: "لا يمكن لأي لجنة تحقيق عدلية أن تباشر مهامها بارتياح وهي تعمل في التسلسل الهرمي تحت وكيل وزارة العدل"، وزاد: "تسونامي الفساد الذي بدأ يهز موسسات الدولة لا يزال في أوله وربما تمسك النيران بأثواب كثيرين كانوا في ستار الظلام بعيدا عن الشبهات". بالمقابل يرى خبير قانوني -فضل حجب اسمه- ل(السوداني) أمس أن الأمر كله في القضية يتوقف على أسباب التملك لقطع الأراضي: هل اشتراها وكيل العدل من حر ماله الخاص أم تمت بتصديقات واستغلال للنفوذ إبان توليه لإدارة الأراضي بالخرطوم، وأضاف: "والسؤال الأهم هل خرق الرجل مبدأ المساواة؟ وهل هنالك نوع من الاحتكارية؟"، ومضى ليؤكد أنه أن كانت أسباب التملك قوية ومقنعة فليس هنالك مشكلة في الأمر، أما إن كانت أسباباً واهية وغير مقنعة، فإن الرأي العام سيستهجن الأمر. وقال الخبير القانوني إنه كان من الأوفق لوزير العدل حتى يخرج الوزارة من الحرج بأن يمنح وكيل وزارة العدل إجازة لمدة شهر وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الواقعة بموجب قانون لجان تقصي الحقائق لسنة 1954م لعدم وجود اتهامات مباشرة أو بلاغ ضده. واتجه الخبير القانوني إلى القول إنه يمكن لرئاسة الجمهورية أن تتدخل في القضية، لأنها ستشكل رأياً عاماً.
