قوات الدعم السريع.. مرافعة غاضبة! \\\\\\\\\\\\\\ قائد القوات اللواء عبد العزيز: منسوبو القوات ليسوا فوق القانون وإنما يخضعون للقانون والالتزام العسكري، والمواقع الإسفيرية ظلمتنا. حميدتي: أمشوا أفتحوا فيني بلاغ إذا ارتكبنا أي جرائم مسؤول الإعلام بجهاز الأمن تبيدي: المدير العام لجهاز الأمن وفق تقديرات خاصة قام بتحريك إجراءات قانونية الصادق المهدي. من المتوقع أن يمثل الإمام الصادق المهدي أمام نيابة أمن الدولة في بلاغ مقدم ضده لمهاجمته قوات الدعم السريع تقرير: محمد حمدان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته بعد المعارك الضارية التي خاضتها قوات الدعم السريع في ولايات جنوب كردفان ودارفور وتحقيقها انتصارات عسكرية كاسحة، واجهت تلك القوات انتقادات على أدائها وموقفها وتعاملها مع المدنيين في مناطق النزاعات، وآخر انتقاد كان من رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي حيث فتح جهاز الأمن والمخابرات عددا من البلاغات في مواجهته ومن المتوقع أن يمثل المهدي اليوم أمام نيابة أمن الدولة. وعلى خلفية تلك الانتقادات والأحاديث التي أثيرت عن هذه القوات عقد القائد العام لقوات الدعم السريع اللواء عباس عبد العزيز والقائد الميداني محمد حمدان دقلو المعروف ب(حميدتي) مؤتمراً صحفياً أمس قدما فيه مرافعة عن قوات الدعم السريع. مواصفات خاصة ابتدر قائد قوات الدعم السريع اللواء عادل عبد العزيز بتقديم تعريف وإضاءات عن محطات قوات الدعم السريع حيث أكد أنها قوات سودانية وليس بها أي عناصر من أفريقيا الوسطى أو أي دولة أخرى وأنها تتبع للقوات المسلحة، بينما تتبع فنياً وإدارياً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ويقدر عددها بحوالي 6 آلاف جندي، وخضعت لتدريب عسكري وإداري لأكثر من أربعة أشهر، وأن وجودها كقوات نظامية ليس مخالفا للدستور. وأشار عبد العزيز إلى أن منسوبي تلك القوات ليسوا فوق القانون وإنما يخضعون للقانون والالتزام العسكري. عبد العزيز وجه مدفعية حديثه هذه المرة إلى أجهزة الإعلام والمواقع الإسفيرية، مشيراً إلى أن الإعلام أجحف في حق قواته كثيراً رغم تحقيقها لانتصارات عسكرية في جنوب كردفان وولايات دارفور، وحتى المعارك الأخيرة في اللعيت والطويشة، واستطرد قائلاً: "المواقع الإسفيرية ظلمتنا ظلما فادحا"، وأوضح أن دواعي إنشاء القوة أملتها ظروف التهديد التي تمر بها البلاد من قبل المتمردين، مضيفا أنه كان لا بد من إنشاء قوة مواكبة في تحركاتها وقادرة على مواجهة الأساليب القتالية للمتمردين. منوها إلى أن هذا السلوك ليس بجديد في التاريخ بل معمول به منذ أمد بعيد وأن الأنظمة السابقة التي حكمت السودان لجأت لهذا الأسلوب بأسماء أخرى إلى يومنا هذا، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والدولة منذ القدم في حالات التهديد تنظم نفسها وتنشئ قوة خاصة بمواصفات تحقق لها ردا للعدوان وحفظ هيبة الدولة. تحدي الجرائم القائد الميداني لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف ب(بحميدتي) أتى للتو من دارفور بعد المعارك الطاحنة في الإقليم، لا سيما تلك التي خاضتها قواته في مناطق البعاشيم بولاية شرق دارفور، حميدتي فتح نيرانه على عدد من الجهات وتحدى الاتهامات الموجهة إلى قواته مشيراً إلى أن اتهام المهدي لقواته غير صحيح، وأنه متواطئ وينفذ أجندة، وتحدى حميدتي الحركات المسلحة بأن تأتي بأدلة تثبت تورطه في جرائم ومضى قائلاً: "أمشوا أفتحوا فيني بلاغ إذا ارتكبنا أي جرائم". الرجل تحدث باقتضاب عن قواته والدور الذي قامت به، لافتاً إلى أن قواته لولا مدافعتها لدخلت الجبهة الثورية إلى الخرطوم، وقال "لولا العملناهو الناس ديل يجوكم في الخرطوم"، وأردف قائلاً: "حقو نخلوهم يجوكم في الخرطوم عشان تعرفوا الحاجة البيعملوها"، وعلى الرغم من حديثه المقتضب إلا أنه أكد عدم اكتراثه لما يشاع من اتهامات مشيراً إلى مضيهم في عملهم وأضاف: "نحن ما شغالين بالناس البيتهمونا، وماشين في طريقنا ودربنا"، وعاد الرجل وتحدث عن تركيبة قواته مشيراً إلى أنها من دارفور وتشمل جميع مكونات الإقليم، مقراً في ذات الوقت بضعف مؤهلات منسوبي قواته الأكاديمية وزاد قائلاً: "القوات كلها من دارفور وفيها كل القبائل ومؤهلاتنا الأكاديمية بسيطة، وأكلنا وشرابنا في الزراعة والتجارة والرعي لماذا تمنعونا من الانتماء للمؤسسات العسكرية وأنتم عاوزين تعيشوا فيها ونحن ما نعيش". شمباس في مرمى النيران منذ ظهورها على مسرح الأحداث اختطفت قوات الدعم السريع الأضواء لا سيما بعد أن حققت انتصارات متوالية في مسارح العمليات في جنوب كردفان ودارفور، غير أن أداء القوات وُوجه بنقد عاتٍ دولياً حتى وصلت رسائل الشكوى للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ووقتها وقبل أكثر من شهر أبلغ رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في إقليم دارفور محمد بن شمباس مجلس الأمن الدولي بأن أنشطة قوات الدعم السريع تسببت في ارتفاع مستوى العنف في دارفور الذي زادت وتيرته هذا العام، وعلى خلفية ذلك اعتبر عبد العزيز أن اتهامات الأممالمتحدة باطلة وليس لها أي صحة ووصف شمباس بأنه متواطئ، في وقت أقر فيه عبد العزيز بأن هناك انتهاكات بسيطة تمت وتم تلافيها، نافياً وجود علاقة مباشرة لهم بالولاة مشيراً إلى أن والي شمال كردفان أحمد هارون قدم عشر نياق كمساعدات لهم، في وقت قامت فيه قواتهم بحفر عدد من محطات المياه والمساعدات الإنسانية. المهدي والنيابة تصاعدت وتيرة التهم وحرب البيانات بين رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي وقوات الدعم السريع، فعقب اتهام المهدي لتلك القوات بارتكاب جرائم ضد المدنيين في مناطق النزاعات دونت قيادة القوات بلاغا ضد المهدي، ويعود حديث المهدي إلى أنه ذكر خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي في الخرطوم أن "أعمال العنف الحالية في دارفور، وخصوصا تلك التي ترتكبها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، أدت إلى حرق عدد كبير من القرى، ونهب ممتلكات، وأعمال خطف"، فيما تمسك المهدي بموقفه وانتقاداته التي وجهها لقوات الدعم السريع، وبحسب رسالة منشورة من القيادية بحزب الأمة مريم الصادق المهدي، تحصلت (السوداني) على نسخة منها، أوضحت أن والدها أخطر بموجب تكليف بالحضور لدى نيابة أمن الدولة في الحادية عشرة من صباح اليوم بالسجانة بشأن التهم الموجهة له تحت المواد: 62,66 69, و159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأضافت مريم: "الحبيب حاضر.. ونحن حاضرون وحاضرات. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.. والله أكبر ولله الحمد. وكفى". مئات البلاغات في المؤتمر الصحفي أمس أكد مسؤول الإعلام بجهاز الأمن محمد حامد تبيدي أن المدير العام لجهاز الأمن وفق تقديرات خاصة قام بتحريك إجراءات قانونية في حق رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي على خلفية اتهامه لقواتهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين مشيراً إلى أنه من حق الدولة اتخاذ إجراءات قانونية ضده وما حدث أتى في إطار ذلك، ووفقاً لذلك فتحت الدائرة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات بلاغا في مواجهة المهدي حيث وجهت إليه التهم بالانتقاص من هيبة الدولة وتشويه سمعة القوات النظامية وتهديد السلام العام وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد، وقيد الجهاز دعوى جنائية في مواجهة المهدي أمام نيابة أمن الدولة بالرقم (2402/2014 تحت المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991) والتي تتحدث عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة. عقوبات في انتظار المهدي ويواجه المهدي في البلاغ الذي قدم ضده من قبل جهاز الأمن عددا من التهم التي تصل لعقوبتها للسجن لعدد من السنوات ومنها المادة (62) حيث يقول نصها إن من يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الامتناع عن تأدية واجبه أو ارتكاب ما يخل بالنظام, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، بينما تنص المادة (66) على أن من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام، أو انتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، بينما تقول المادة (69) والتي تقول من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يتجاوز عشرين جلدة.
