د. عبد المطلب صديق المعلمون السودانيون خارج المنافسة!! انبرت السفارة السودانية في الدوحة لنفي ما أوردته في مقالي قبل أسبوعين عن استبعاد المعلمين السودانيين المتقدمين لوظائف التدريس بالمدارس القطرية بسبب عراقيل وضعها مسؤولون سودانيون بالخرطوم بوضع قيود على الطلب القطري للإعلان في الصحف السودانية عن مواعيد إجراء المعاينات واستيعاب المؤهلين منهم لتلك الوظائف. نفي السفارة جاء متعجلا وركز على أن التقديم لتلك الوظائف ما زال مفتوحا، وأن الطلب القطري تم تحويله إلى وزارتي التعليم والخارجية بالسودان، وخلاصة رد السفارة هو نفي واقعة استبعاد طلبات المعلمين السودانيين وبالتالي تبرئة المسؤولين السودانيين بالوزارتين من جريرة التسبب بإجهاض أحلام الآلاف من المعلمين وأسرهم في الحصول على فرصة عمل مغرية بالخارج. واليوم أعلن المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر رسميا عن إجراء مقابلات للمعلمين في الأردن ومصر وتونس والمغرب وأنه تم التعاقد مع 900 معلم ومعلمة لسد الشواغر بالمدارس المستقلة وان أكثر من (36) ألف معلم ومعلمة تقدموا من داخل قطر، بينما بلغ عدد المعلمين المتقدمين من الخارج 29117 معلما ومعلمة. و"إنه قد تمّ تشكيل لجان برئاسة أصحاب التراخيص وعضوية ممثلين من مكتب معايير المناهج الدراسية بهيئة التعليم وممثلين من إدارة الموارد البشرية لإجراء المعاينات وتكملة إجراءات التعاقد مع المعلمين، وإن اللجان توجهت بالفعل إلى الأردن، ثم تتوجه الأسبوع الثاني إلى مصر، بينما تتوجه في الأسبوع الثالث إلى كل من تونس والمغرب لإجراء الاختبارات والمعاينات الشخصية للمعلمين". وبالتالي فإن المتقدمين السودانيين لن يحظوا بشرف إجراء المقابلات لأن اللجان المعنية ليس في برنامجها زيارة الخرطوم أسوة بتلك الدول التي اهتمت بهذه القضية وتابعت الإجراءات وقدمت التسهيلات المطلوبة لتمكن رعاياها من المنافسة على تلك الفرص الوظيفية. هذه هي الحقيقة بيضاء أمام الناظرين، فها هي وفود المجلس الأعلى للتعليم في قطر تتجه إلى المغرب ومصر وتونسوالأردن، وليس في جدول عملها الحضور إلى الخرطوم وإجراء معاينات للمعلمين السودانيين. لقد شاع عند الإدارات التعليمية أن المعلم يتعرض للمساءلة إذا لم ينجح من طلابه أحد؛ وحينما تكون نسبة الطلاب الحاصلين على درجات التميز تزيد على 75% أو تكون نسبة الحاصلين على الدرجات الدنيا تزيد على 70% كمعيار لضمان جودة التعليم وعدم تضخم الدرجات العليا أو السفلى في عملية التقييم و قياس مخرجات التحصيل الدراسي. اليوم وقد وقع الفاس في الرأس وخرج المعلمون السودانيون من سباق المنافسة على وظائف المعلمين بدولة قطر وسيصبح السؤال مشروعا عن السبب والأسباب التي أدت إلى عدم وصول الوفد القطري إلى الخرطوم ما يرجح فرضية المعلومات التي رشحت في البداية عن عراقيل وضعها مسؤولون سودانيون أو موظفون أمام المسؤولين القطريين حالت بينهم وبين عقد المعاينات وبالتالي استبعاد كافة طلبات المعلمين المتقدمين لتلك الوظائف من الخرطوم. ويدور همس في الدوحة وعدد من دول الاغتراب أن السودان بدأ يعاني بسبب هجرة الأطباء وأساتذة الجامعات وأن توجيهات قد صدرت للمسؤولين السودانيين بالحيلولة دون هجرة الكوادر المؤهلة إلى الخارج خاصة الأطباء والمهندسين والمعلمين خشية حدوث المزيد من التدهور في المؤسسات الخدمية السودانية التي باتت تعاني من نقص الكوارد المؤهلة بصورة مخيفة. وأخرون أخذوا يروجون إلى عزوف المخدمين بالخارج عن تعيين السودانيين لأسباب تتعلق بضعف التأهيل وغياب التدريب وعدم المواكبة لسوق العمل. ولأن الحديث عن أوضاع العمالة وفي كل الدول يتم التعامل معه وفقا لنتائج البحوث والدراسات والإحصاءات وهي مقومات لا تإخذ بها مؤسساتنا الفتية في تقديرها لأوضاع ومشاكل العمالة، فإنني لا أستطيع الفتوى في سبب استبعاد المعلمين السودانيين فقد يكون أحد أو كل الأسباب المذكورة كانت وراء هذا الاستبعاد، ومن يدري لعل السبب في غير هذا كله. ويحق لي اليوم أن أسدي النصح إلى وزارة الخارجية وكذلك وزارة التعليم ومن بعدهما السفارة السودانية بالدوحة في كيفية التعامل مع مثل هذه الطلبات إن كانت لهم النية حقا في فتح فرص العمل لرعاياها من المعلمين وغيرهم من الوظائف الأخرى. وخير ما ننصح به في مثل هذا الحال المائل هو استعراض تجارب الدول الأخرى وبعثاتها الدبلوماسية بالدوحة. ولنبدأ بالولايات المتحدةالأمريكية وهي دولة عظمى ورائدة وقائدة في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار والطاقة، لكن كل ذلك لم يمنعها من إنشاء ملحقية ببعثتها الدبلوماسية مختصة بالتعليم تقوم سنويا بالإعلان عن الفرص التعليمية المتاحة للطلاب والراغبين في الحصول على فرص نوعية في التعليم الجامعي وفوق الجامعي وتتابع هذه الملحقية القضايا التعليمية وتشارك في المنتديات والمؤتمرات والمعارض وتجري اللقاءات التعريفية وتعكس وجهات النظر الأمريكية في كافة المراحل. وإذا كانت البعثة الأمريكية "شعرا ما عندنا له رقبة" فدونكم السفارة الفليبينية التي أنشات ملحقية عمالية وما إن يلجأ إليها عامل فلبيني مظلوم أو شاك تولت أمره ووفرت له أو لها الرعاية والسكن والطعام حتى ترد إليه مظلمته. وبريطانيا بتاريخها الأروستقراطي العريق لا يأنف مبعوثها التجاري الذهاب إلى غرفة التجارة في الدول المضيفة وعرض ما عند أهله من بضاعة مزجاة وغير مزجاة. واذا قصرت همتنا عن كل ذلك، أليس من العيب أن تعمى بصيرة موظفينا من القابضين على واجبات الخدمة المدنية إلى درجة إعاقة الدول الأخرى ومنعها من تقديم الخير لمواطنينا وهم في أشد الحاجة له. وما الذي يجعل دولا مثل مصر والأردنوتونس والمغرب تسرع الخطى لاستقبال القطريين ونمتنع نحن عن استقبالهم بل ونضع العراقيل أمامهم ونجبرهم على الرحيل على الرغم من التقدير والمودة والثقة التي يولونها لكل ما هو سوداني. يجب ألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام لأن غياب المعلم السوداني من تلك المحافل بعد حضور امتد لعشرات السنوات ليس بالأمر السهل وسوف تكون له توابع مؤسفة في الثقة بالكوادر السودانية على كافة المستويات. ولا أشك في أن المتسبب في هذه المأساة موظف يعاني من حالة دائمة من ضيق الأفق وانعدام الإحساس بالوطنية والمواطنة، وإن لم يكن هذا هو السبب فليس أمامنا حل سوى تصديق الادعاء القائل بأن الحكومة السودانية تقف ضد استقدام العمالة السودانية إلى الخارج لأسباب ومبررات تخصها، وليس من مبرر بوضع اللوم على الجانب القطري لأنهم لو لم تكن لديهم النية لاستقطاب السودانيين لما طلبوا أصلا من المسؤولين السودانيين تهيئة المجال لهم لإجراء المقابلات!!. أيها المسؤولون أدركوا الخدمة المدنية إنها تحتضر إن لم تكن قد ماتت بالفعل، أدركوها قبل الحوار السياسي وقبل المصالحات وقبل اقتسام السلطة والثروة. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته :::
