أكد رئيس المجلس الوطني، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، د. الفاتح عز الدين، أن القوانين السودانية لا تقيد الحريات، وقال: (إن كان الناس يتطلعون إلى حريات أوسع، فنحن نعتقد أن هذا السقف الذي يشكل ضمانة حقيقية للامن الوطني بصورة عامة وللسلام الاجتماعي). ودعا د. الفاتح المتحدثين عن قوانين مقيدة للحريات إلى مقايسة أوضاع الحرية في السودان مع محيطه العربي والاقليمي، مستشهداً بصدور أكثر من 30 صحيفة سياسية قال إنها تطبع حوالي المليون نسخة يومياً وذلك في غضون وقتٍ ترجع ملكية 90% منها لأفراد ومؤسسات مستقلة لا تمت للحكومة بصلة، كاشفاً عن تحفظاته على بعض مما تنشره هذه الصحف. واعترض الفاتح على مطالبات المعارضة بكفالة الحريات كشرط لدخول الحوار الوطني، وتساءل عن المتبقي من الحوار إن كان المؤتمر الوطني يجهز كل ذلك لوحده وزاد: "حال اصدر البرلمان الذي يحظى فيه (الوطني) بغالبية قانوناً فهل سيكون ذلك ضامنا لتطلعات الشيوعي والشعبي؟"، منادياً القوى السياسية بوضع كل تلك القضايا على طاولة الحوار. إلى ذلك؛ قال رئيس البرلمان إن لديه تحفظات على ما يتم نشره في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن بعضه يمس الأمن القومي ويهدد السلم الاجتماعي فضلا عن أنه ينتقص من هيبة الدولة.