تفاصيل جديدة عن حاويات المخدرات وزير الداخلية: الحديث عن تورط مسئولين أو جهات حكومية عار من الصحة مصادر: الاتهام انحصر في (8) مشتبه بهم وأُطلق سراح (4) الشركة المستوردة للشحنة لا مقر ولا أرقام هواتف والشرطة نجحت في القبض على مؤسسيها تقرير: هاجر سليمان باتت قضية (حاويات المخدرات) حديث المجالس على مستوى السودان حتى وصلت الى سوح البرلمان فى جلسة الاثنين الماضي، وطالب أعضاء البرلمان وزير الداخلية لتوضيح ملابسات ما يثار حول تلك الحاويات من لغط سياسي واتهامات لمسئولين وشخصيات معروفة يعتقد أنهم تورطوا فى استجلابها، وقال نواب برلمانيون إنه كان من المفترض أن يتم التكتم على الشحنة الى حين القبض على المتهمين الأساسيين، والتوصل الى كافة الأطراف المتورطة لفك طلاسم تلك الحاويات ومعرفة الجهة الموجهة إليها، وللرد على ذلك أعلن وزير الداخلية عبدالواحد يوسف القبض على (11) من المتورطين فى قضية حاويات المخدرات واعتبر الوزير ما أثير حول تورط مسئولين فى القضية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، كما نفى تورط أية جهة حكومية فى القضية متهماً جهات لم يسمها بمحاولة صرف الشرطة عن الوجهة الحقيقية لمسار التحقيق عبر تلك الشائعات. وتشير المعلومات التى حصلت عليها (السوداني) من مصادر مأذونة أن جملة الذين تم القبض عليهم كمتورطين فى القضية (12) مشتبهاً بهم، وأثناء التحريات أمرت النيابة بإطلاق سراح (4) من المشتبه بهم لأنها رأت تبرئتهم وإطلاق سراحهم وشطب الاتهام فى مواجهتهم لعدم وجود بينة مبدئية تشير الى تورطهم فى القضية وحصرت النيابة اتهامها فى (8) أشخاص بينهم (4) أشخاص هم الذين باشروا إجراءات تخليص الشحنة و(4) آخرين هم مؤسسو الشركة المتورطة فى استجلاب الشحنة وهي شركة (أولاد سليم للحلول المتكاملة). وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين فى نفس اليوم الذى ضبطت فيه الحاويات، وذلك عقب توارد معلومات لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسودان قبل وصول الشحنة بأيام من إدارة المخدرات بدولة لبنان تفيد بأن هنالك (5) حاويات في طريقها لميناء بورتسودان محملة ب(ذرة علف) ويوجد ضمن محتوياتها كمية من الحبوب المخدرة، وأرسلت أرقام الحاويات عبر رسالة لإدارة المخدرات بالسودان وعند وصول الحاويات تم التأكد من أنها ذات الحاويات المقصودة ووضعت الحاويات تحت مراقبة إدارة مكافحة المخدرات وبعدها وقبل الكمين تم البحث عن الشركة صاحبة البضاعة والاتصال بمسجل الشركات حيث تم الحصول على سجل الشركة وأسماء المؤسسين وعناوينهم ومقر الشركة وبالبحث والتحري اتضح أن الشركة لا مقر لها، وتم التقصي حول أرقام هواتف المؤسسين للشركة؛ اتضح أن الهواتف غير مستخدمة لفترة طويلة مما رفع من درجة الشك في محتويات الحاويات وبتفتيشها بالتعاون مع سلطات الجمارك تم العثور على (46) كيسا كبيرا زنة (50) كيلوجرام من الحبوب المخدرة (كبتاجون) وهو من المخدرات التخليقية الخطرة حيث بلغت جملة الحبوب المضبوطة (13.581.210) حبة أي(13 مليون و581 الف و210 حبات) قدرت قيمتها المالية ب(338) مليار جنيه حيث تم فتح بلاغ تحت المادة (15أ) مؤثرات عقلية بقسم شرطة ديم موسى ببورتسودان. وتوصلت التحريات الى أن عناصر الشركة الذين استأجروا مقراً لهم لتأسيس الشركة قبل تسجيلها وبمجرد موافقة مسجل الشركات وتسجيلها أخلوا المبنى وغادروه ولم يعثر لهم على أثر منذ وقتها وظلوا ينفذون أعمالهم من سياراتهم الخاصة ومن منازلهم وحسب المعلومات الواردة فإن المتهمين أنكروا جميعهم معرفتهم بمحتوى الحاويات وكشفوا فى أقوالهم أنهم لاعلاقة لهم بالمخدرات التى بداخل الشحنة وأنهم كانوا يعتقدون أنها تحمل شحنة (ذرة) حسبما تمت مخاطبتهم به، وأضافت المصادر أن المتهم الأساسي (مرسل الشحنة) هو رجل أعمال سورى الجنسية يقيم بدولة لبنان تجري متابعته الآن للقبض عليه. وتشير الشواهد الى أن تلك المخدرات تم شحنها من ميناء لبنان ومنه الى أثينا مروراً بدولة الإمارات (دبي) ومن دبي تم شحنها الى ميناء بورتسودان وكانت الجهات التى أرسلتها تنوي إعادة تصديرها من ميناء بورتسودان الى دولة أخرى بغرض ترويجها، وبحسب الخبير الجنائى فى مجال المخدرات اللواء(م) حمدي الخليفة فإن (الكبتاجون) مخدر معروف ومتداول بهذه المنطقة ويأتي من لبنان أو سوريا أو مناطق الهلال الخصيب وهذه الكمية كبيرة جداً وليس المستهدف بها السودان لوحده بل عدد من الدول وربما منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية تحديداً وحتى شمال افريقيا لأن الكمية كبيرة وهى تأتي فى الغالب من مناطق تحوي معامل غير شرعية لتصنيعها وتشبه العقاقير الطبية ويصعب التعرف عليها إلا بواسطة خبراء وقد أنشئ قسم لمكافحة المخدرات بالجمارك لأن معظم المخدرات المخلقة تدخل عبر الموانئ وتخبأ بعناية داخل الحاويات وتوضع داخل بعض البضائع الأخرى ويستغل جهل الناس باعتبارها تشابه العقاقير العادية وبالتالى اكتشافها وضبطها وضبط الجناة المتورطين بها رهين بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات خاصة بين أجهزة المكافحة والجمارك النظيرة.
