أعلنت الهئية القومية للطرق والجسور تفعيل قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011م الذي تمت اجازته من المجلس الوطني وبموافقة رئيس الجمهورية وكشفت مواعد استلام طريق الانقاذ الغربي من الشركات المنفذة في بداية العام 2013م. وقال وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور المهندس حامد محمود وكيل خلال مخاطبته بمنبر (سونا) امس تفعيل قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011 وبرر القصد من وضع الرسوم صيانة الطرق القائمة واعتبر دفع الرسوم مساهمة من المواطن للحفاظ على شبكة الطرق القومية وهو رسم مثل فاتورة الكهرباء والتلفون والمياه. واوضح وكيل أن القانون القديم به اعفاءات تم الغاؤها في القانون الجديد ولا يوجد اعفاء لأي شخص يستغل الطريق حتى القوات النظامية والهيئات الدبلوماسية تدفع مقدما او عن طريق طريق تذكرة، مؤكدا عدم وجود زيادة في الرسوم وهي ثابتة لقرابة "5"سنين وقال إن الرسوم ضعيفة ولا تؤدي الغرض المطلوب ونسعي لتغييرها. وقال وكيل إن الرسوم المتحصلة من رسوم الطريق تحتفظ بها الهيئة ويتم ايداعها في بنك السودان وتكون تحت تصرف الهيئة القومية بموافقة وزير المالية لاصلاح الطرق القائمة، عازيا سبب تأخر صيانة بعض الطرق لعدم توفير التمويل، مبينا أن الصيانة تتم بالدين، مشيرا إلى تراكم المديونية على الهيئة و"لا نستطيع الصيانة الا بعد السداد". وقال المهندس ازهري علي فضل المولى أنه اذا تم تنفيذ القانون بالطريقة المطلوبة سيكون اعادة الحياة الطبيعية للطرق لتأدية وظيفتها، وعزا اسباب الحوداث الكثيرة في الفترة الاخيرة لعدم صيانة الطرق القائمة والاهتمام بها، وقال اذا تم انشاء "100"كيلو متر تكون فقدت "300"كيلو متر قائمة وان فترة الصيانة للطرق بعد "10"سنوات. وقال ازهري إن الرسوم ستعود علي المواطنين بالتنمية وتسهيل الحركة والتجارة وتقليل الحوداث متطلعا لانجاز المشروع بإقامة طرق سليمة وآمنة. وقال المستشار القانوني للهيئة القومية للطرق والجسور مولانا سامي أحمد محمد إن القانون الجديد لسنة 2011م يلغي قانون 1980م على أن تظل جميع اللوائح والاوامر الصادره بموجبه سارية الا أن تلغى او تعدل وفقا لاحكام القانون، ويطبق على جميع المركبات التي تستعمل طرق المرور السريع والجسور القومية ولا توجد اعفاءات في القانون الجديد.