التحرير والعدالة..انفجارات الداخل تقرير: القسم السياسي قبل أن يكمل الأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر إدريس أبوقردة بيان توحيد مكتب حركته بالداخل في مؤتمر صحفي بقاعة جامعة السودان العالمية الأسبوع الماضي قاطعه أحد أعضاء الحركة بفرصة اعتراضية، إلا أن أبوقردة استدرك حديثه قائلاً إن بعض الأعضاء لهم ملاحظات سيتم تداولها لاحقاً ونصل منها لاتفاق وفي اليوم الثاني تناولت وسائل الإعلام كل مادار في القاعة لتخرج الصحف بتوجهات بعض الأعضاء بإنشاء مكتب جديد للحركة، رامين بجملة دفوعات تجاه ماتم ليقود ذلك إلى نسف وحدة مكتب الداخل مجدداً قبل أن يستقر خبر الوحدة، بل أن ذات العضو وبمعية آخرين أنشأوا مكتباً لهم أمس الأول برئاسة عبدالعزيز عبدالله وبذلك ظلت مشكلة المكتب تتفجر يوماً تلو الآخر تلك الأوضاع يلفت البعض إلى أنها نتاج حقيقي لتكوين الحركة البدائي من الفصائل والقبائل ذات التوجهات المختلفة والمصالح المتضاربة. قطية في كلمة يواجه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة د.تجاني سيسي العديد من التحديات أبرزها كيفية تنزيل اتفاق الدوحة لأرض الواقع وإرجاع النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإزالة تشوهات الحرب التي اكتنفت الإقليم وقضية مفصولي السلطة الإقليمية (1500 موظف) التي أطلت برأسها بعد إعادة هيكلتها ، إلا أن سيسي قبل تلك الأوضاع يواجه معضلة ترتيب بيت حركته الداخلي الذي ظل رتقها يتسع. ويرى البعض أن حركة التحرير والعدالة تحمل في طياتها التفكك والانشطار ويعزى ذلك بحسب مراقبين إلى طبيعة تكوينها في مارس 2009م فهي تكونت من عدة فصائل انشطرت سابقاً من حركتي تحرير السودان والعدل والمساوة وحركات أخرى نشأت حديثاً بالإضافة إلى انضمام بعض الشخصيات الدارفورية إليها، إلا أن بداية الحركة تعود إلى توجه بعض الفاعلين في المجتمع الدولي لتوحيد الحركات الدارفورية بعد أن أصبحت الانقسامات السمة البارزة لحركات دارفور بل أصبحت العائق الرئيسي أمام التوصل لأي تسوية سياسية تنهي الأزمة في الإقليم وتضع حداً لنهاية الاحتراب تلك المهمة أول من ابتدرها هو المبعوث الأمريكي السابق اسكوت غريشن الذي مارس ضغوطاً مكثفة على قادة الفصائل بهدف دمجهم وتوحيدهم في أحد خيارين إما حركة العدل والمساواة أو التحرير والعدالة التي أنشئت حديثاً ووسط تلك الضغوط اختار البعض الانضمام لنواة التحرير والعدالة التي تم تكوينها من الجبهة المتحدة للمقاومة بقيادة بحر أبوقردة ويس يوسف وحركة تحرير السودان وحدة جوبا وبعض الفصائل التي انشقت من العدل والمساواة وحركات التحرير.. تلك الأوضاع قادت إلى تكوين حركة التحرير واختيار تجاني سيسي رئيساً لها بيد أن مصدر من قادة التحرير والعدالة قال ل(السوداني) إن سيسي دفع به الأمريكان لقيادة التحرير والعدالة لتوفر عامل الخبرة والمؤهل العلمي وعلاقاتة مع المجتمع الدولي بحكم عمله مستشاراً اقتصادياً للأمم المتحدة ومايتمتع به من قبول وسط قادة الفصائل ومجتمع دارفور بشكل عام إلا أن ذات المصدر رجح اختيار سيسي لانتمائه لمكون قبيلة الفور التي تعتبر إحدى ضحايا الصراع في الإقليم بحسب وصف المجتمع الدولي بجانب الزغاوة والمساليت وتم اختياره لإنهاء معاناة أهله في المعسكرات.. تلك المهمة التي تضع الرجل في محك الأداء الفعلي لها في مقبل الأيام ولكن يبدو أن الرجل مدرك لما يواجهه من صعوبة.. ففي أحد اللقاءات التي جمعته بقادة العمل الصحفي في مأدبة عشاء أقامها الصحفي محمد محمد خير قال سيسي إن مكتبه سيكون قطية مع أهله في معسكر كلمة. اجتماعات مكثفة اجتماعات مارثونية مكثفة شهدتها مكاتب حركة التحرير والعدالة بالخرطوموالولايات لمعالجة خلافاتها التنظيمية التي باتت تهدد وحدتها لاسيما بعد أن صدر المرسوم الجمهوري بتعيين رئيس التحرير والعدالة د.تجاني سيسي رئيساً للسلطة الإقليمية ومن ثم مرسوم آخر قضى بحل السلطة الإقليمية وإعادة تكوينها وتعيين وزراء لها بالإضافة إلى تعيين منسوبي الحركة في الحكومة الوضع الذي قاد إلى تفجر الأوضاع التنظيمية داخل التحرير والعدالة والرجوع بها إلى محطة الفصائل والقبائل التي أرقت بال الكثير داخل تلك المؤسسة، وتعود الخلافات في الحركة بحسب الناطق الرسمي لمكتب الخرطوم عثمان النجيمي الذي راح مع آخرين مكوناً مكتباً جديداً تولى فيه مهمة أمين الإعلام، ويلفت النجيمي إلى أن الحركة عقب تكوينها في الدوحة أرسلت أحد الأفراد وينتمي لفصيل أبوقردة ليتصل على أعضاء الفصائل المكونة لتكوين مكتب الداخل وبعد أن قام بالمهمة لم يكن ممثل فصيل أحمد عبدالشافع موجوداً الشيء الذي قاد فصيله إلى تكوين مكتب منفصل بقيادة آدم السفير وعقب مما شكل نواه لمكتبين أحدهما بقيادة عمار زكريا والآخر بقيادة آدم هرون المعروف بالسفير. وأضاف النجيمي ل(السوداني) أن قادة الحركة أفلحوا في توحيد المكتب في الدوحة عقب توقيع الوثيقة في يوليو المنصرم من العام الماضي إلا أن الأطراف المختلفة لم تلتزم بما تم في الدوحة مما قاد إلى تجدد الخلافات واستمرار مكتبين للحركة الشيء الذي أدى إلى تضارب وارتباك في الداخل وقاد إلى تصعيد خطير وصل حد الاشتباك بالأيدي بين رئيسي المكتبين (عمار – السفير) في مطار الخرطوم لحظة استقبال وفد المقدمة بسبب وجهة الوفد القادم بعد المطار ففي الوقت الذي يرى فيه أحد الأطراف ضرورة ذهاب الوفد إلى داره لمخاطبة الجماهير يرى الطرف الآخر الاتجاه صوب مكان إقامة الوفد مما حدا بتدخل مسؤول مكتب الداخل بوفد المقدمة للتدخل لحل الإشكال، وسارت الأمور إلى أن تدخل وفد المقدمة وعقد عدة اجتماعات لم تفلح في حل الإشكال إلى أن وصل الوفد الرئاسي الذي تدخل وكون لجاناً لرآب الصدع توجت أخيراً بحل المشكل التنظيمي وإدماج مكتبي عمار والسفير في مكتب واحد إلا أن الناطق الرسمي لمكتب الخرطوم اعتبر أن التوحيد هو اتفاق ثنائي بين طرفين وقام على إقصاء المكونات الأخرى بالحركة مما جعل أزمة التوحيد قائمة ووضع الحركة في عاصفة من الخلافات قادت إلى تكوين مكتب جديد أمس الأول بقيادة عبدالعزيز عبدالله وقال النجيمي ل(السوداني) إن مكتبهم الجديد هو المكتب الشرعي للحركة دامغاً اتفاق الطرفين بأنه اتفاق "تحت التربيزة" بينهما وعد ذلك الاتفاق هروباً من المسألة بين الطرفين وقطع بمضيهم في تكوين ما أسماه المؤسسة الشرعية للتحرير والعدالة بعيداً عن مزاجية الأفراد بحسب قوله إلا أن الناطق الرسمي لحركة التحرير والعدالة أحمد فضل أشار ل(السوداني) في رده على بروز مكتب جديد عقب التوحيد بقيادة عبدالعزيز عبدالله أشار إلى أن حركته ماضية في توحيد مكوناتها. وأضاف أن تحفظات بعض الأفراد ستؤخذ في الاعتبار ولفت إلى استعداد قادة حركته للجلوس مع كل الأطراف للاستماع لوجهات نظرهم " كرأى ورأى آخر" مستبعداً اتساع الشرخ في داخل حركته. ذات خلافات مكتب الداخل موجودةً في بقية الولايات لاسيما في نيالا ويقول عضو مكتب نيالا عبدالرحمن جبورة ل(السوداني) إن قادة الحركة فشلوا في توحيد مكتبهم لافتاً إلى أن نيالا بها مكتبان أحدهما يتبع لفصيل عبدالشافع والآخر به مجموعة من الفصائل وظلت المشكلة مستمرة . يبدو أن مهمة سيسي وحركة التحرير والعدالة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم لاسيما وأن الخلافات ظلت تتنامى داخل حركته في الخرطوموالولايات خاصة بعد الاقتراب من توزيع كيكة السلطة الإقليمية بالإضافة إلى مشاكل موظفي السلطة السابقين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم تلك الإشكالات ستحدد أي طرق يسلكها سيسي لمعالجة قضية الإقليم عبر وثيقة الدوحة.
