قالت "إس بي إس"، الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، حتماً سيلحق بالرئيس المعزول محمد مرسي، إذا لم يستطع معالجة المشكلات التي تعاني مصر. وأضافت الشبكة في تقريرها، أن المصريين يعتبرون السيسي هو الرجل الأقوى الذي سيستطيع اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق الاستقرار، ولكن هناك مشكلات كثيرة في انتظاره وعليه أن يتعامل معها وإلا سيثور الناس ضده. وأكدت "إس بي إس" أن مصر تواجه أزمة اقتصادية حادة وأن السياسيين لابد أن يعملوا على تخفيض العجز في الميزانية بأسرع وقت ممكن، مشيرة لوجود طرق عديدة لتنفيذ ذلك وأنه لا توجد أي مبررات لتحميل البسطاء والفقراء عبء حل هذه الأزمة كما يحدث دائما على مر الحكومات المتعاقبة. وبالنظر للوضع الاقتصادي في مصر والذي يعتمد بشكل اساسي على اهم ثلاثة موارد كما هي معروفة للجميع وهي السياحة وقناة السويس وتحويلات المغتربين، فان هذه الموارد رغم اهميتها بالنسبة لأي حكومة مصرية وبالنسبة لكل سكان مصر الذي بدأ يتجاوز التسعين مليون نسمة، فان هذه الموارد ربما تكون خارج سيطرة الحكومة ايا كانت القادمة او التي تليها لان تأثير عدم السيطرة على هذه الموارد ربما يمتد تأثيره لعقود من الزمان، وان التخوف الذي أبدته هذه الشبكة الامريكية من الازمة الاقتصادية التي تحكم قبضتها على رقاب الشعب المصري ومن قبله الحكومة فإن الحل ليس في يد الحكومة او الرئيس المنتخب أن كان السيسي او غيره، لان الرئيس القادم او كما قالت الشبكة الامريكية إن المصريين يعتبرون السيسي الرجل القوي الذي يستطيع أن يتخذ قرارات جريئة لتحقيق الاستقرار، ولكن هناك مشكلات كثيرة في انتظاره وعليه أن يتعامل معها وإلا سيثور الناس ضده. ويبدو جليا أن الموراد الاساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري قد تكون خارج سيطرة الحكومة وبالتالي فإن هذا الامر يزيد من تفاقم ازمة (90) مليون نسمة التي تشكل لهم هذه الموراد الاساسية صمام امان. ومن أهم هذه الموارد قناة السويس وهي اهم مجرى ملاحي في العالم حيث تتحكم في 40% من حركة السفن والحاويات في العالم، والتي دار حولها جدل كثيف بعد ذهاب حكم مبارك خاصة مشروع تنمية قناة السويس والذي بدأ في الظهور بشكل كبير خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي وتكاثف النقد عليه من الاعلام وبعض المختصين، خوفا من فقدان السيطرة عليه اذا قامت بتمويل المشروع دولة مثل قطر كما كان شائعا في عهد مرسي اوغيره. وتقوم فكرة مشروع قناة السويس على اقامة مركز لوجستي وصناعي عالمي وتنفيذ المشروع في صورة إقليم اقتصادي متكامل، ويضم المشروع محافظات ومدن القناة الثلاث وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وتقديم خدمة إضافية للعميل، بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة، وتنتظر مصر أن يكون المشروع مركزا عالميا للنقل، حيث تكتفي مصر الآن بتحصيل رسوم مرور السفن والحاويات عبر قناة السويس فقط دون تقديم أي خدمات لوجستية أو تصنيعية. ولكن امر قناة السويس لم ينته عند الرئيس محمد مرسي ولا دولة قطر فقد تجدد الامر في عهد السيسي، فقد جاء في الانباء أن الحكومة المصرية تتجه إلى الاعتماد على الخبرة والتمويل الإماراتي بشكل كبير في تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس، والذي تعول عليه لتحقيق مزيد من النمو للأهمية الإقتصادية والإستراتيجية للمشروع، بديلاً عن قطر بعد تزايد الاعتراضات الشعبية واتهام الحكومة السابقة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ببيع أراضي قناة السويسلقطر، بينما تستمر الاحتجاجات والاعتراضات الشعبية بعد الثلاثين من يونيو والتي ترى أن المشروع قد يسمح برهن الأرض أو فقدان السيادة, أو الانزلاق إلى حالة استعمارية جديدة تحت رحمة شركات عابرة للحدود, أو دول طامعة في مصر وأرضها بحكم أن لديها أموالا طائلة, قد دفعتها لمصر ويجب على الحكومة سداد تلك الفواتير وان كان على حساب مشروع مهم للمصريين مثل قناة السويس في لحظة تاريخية سوداء يعاني فيها المصريون قلة المال. اما المرد الثاني فهو السياحة وتُشكل عائداتها أحد أهم روافد الدخل القومي لمصر إلى جانب عائدات البترول وقناة السويس وتحويلات المغتربين، غير أن عائدات السياحة التي اقتربت من حاجز 11 بليون دولار عام 2010 انخفضت بنسبة كبيرة على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في البلد. اما الخوف الكبير الذي انتاب المصريين هو الاهتمام القطري بالآثار السودانية الذي اعتبر البعض من المهددات الامنية لمصر وهو الأمر الذي كشف عنه. العالم المصري في مجال المصريات أحمد صالح، اوضح أن تقديم قطر عرضاً للسودان بإدارة آثاره، محاولة لضرب السياحة المصرية بإعداد بديل في السودان عن المواقع الأثرية التي تتميز بها مصر وتجذب إليها السائح الأجنبي. وبالتالي فإن مورد السياحة مهدد بسبب الحالة الامنية التي لا يمكن السيطرة بسهولة خاصة اذا توالت الضربات على السياحة بسبب التفجيرات للمواقع السياحية او تجمعات السياح في مصر او التوسع السوداني في مشروع الآثار الذي دفعت فيه قطر حوالي 135 مليون دولار، الامر الذي اثار حفيظة المصريين. اما المرد الثالث الذي يعتمد الاقتصاد المصري عليه هو تحويلات مئات الآلاف من المصريين العاملين في الخارج. ويشير خبراء إلى أن معظم المصريين العاملين في الخارج يرغبون الآن في ادخار أموالهم في مصارف أجنبية خوفا من السيولة في الحالة الامنية التي ربما لا تساعد على التوظيف الامثل لهذه المدخرات، والخوف الثاني للعاملين في الخارج من تخفيض أسعار صرف الجنيه المصري وهذا عزز من إيداعها بالدولار في مصارف عربية او أن يقوم المغتربون باستثمار أموالهم في الدول المقيمين فيها وفي البورصات الدولية بدلا من إرسالها إلى مصر لتفادي الخسارة او النقص من قيمتها عند تحويل الدولارات في المصارف المصرية بسبب فرق سعر الصرف الرسمي عن تلك السائدة في السوق السوداء. وبهذا يمكن أن يغيب هذا المورد المهم ويزيد من معاناة المصريين.
