كشفت الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة رد رئاسة الجمهورية بشأن المطلوبات التي قدمتها للنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح. وأوضح عضو آلية الحوار، الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري، مصطفى محمود، في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن آلية الحوار طالبت ببسط المزيد من الحريات بالشكل الذي حدده رئيس الجمهورية، في قراره الأخير الذي ضمن للأحزاب والقوى السياسية ممارسة نشاطاتها بكل حرية. وقال محمود: إن الحوار الوطني يمثل لهم إستراتيجية قصوى، لذلك سارعوا للانضمام إليه، وكشف عن تشكيل لجنتين بآلية الحوار تضم الأولى لجنة بناء الثقة ولجنة تهيئة المناخ الملائم، مبيناً أن الآلية ستدفع بمقترح لإلغاء القوانين المقيدة للحريات، في أول اجتماع لها مع آلية الحوار من الجانب الحكومي.