كشفت الأحزاب والقوى السياسية السودانية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة رد رئاسة جمهورية السودان بشأن المطلوبات التي قدمتها للنائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح. وقال عضو آلية الحوار ، الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري ، مصطفى محمود في تصريح صحفي أن آلية الحوار طالبت ببسط المزيد من الحريات بالشكل الذي حدده الرئيس السوداني في قراره الأخير الذي ضمن للأحزاب والقوى السياسية ممارسة نشاطاتها بكل حرية. وقال محمود إن الحوار الوطني يمثل لهم إستراتيجية قصوى لذلك سارعوا للإنضمام إليه ، كاشفاً عن تشكيل لجنتين بآلية الحوار تضم الأولى لجنة بناء الثقة ولجنة تهيئة المناخ الملائم ، مشيراً الي أن الآلية ستدفع بمقترح لإلغاء القوانين المقيدة للحريات في أول اجتماع لها مع آلية الحوار من الجانب الحكومي. وكان النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح قد أكد خلال لقائه القوى المعارضة الممثلة في الحوار الوطني أن مبادرة الرئيس السوداني للحوار هي قضية وطنية وتوجه إستراتيجي للدولة ، واضاف أن تطبيق المؤسسية وتطبيق القانون أهم المرجعيات الحاكمة لصون وحدة السودان.