كشفت أحزاب والقوى السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة رد رئاسة الجمهورية بشأن المطلوبات التي قدمتها للنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح. وأوضح مصطفى محمود عضو آلية الحوار الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري في تصريح ل(smc) أن آلية الحوار طالبت ببسط المزيد من الحريات بالشكل الذي حدده رئيس الجمهورية في قراره الأخير الذي ضمن للأحزاب والقوى السياسية ممارسة نشاطاتها بكل حرية. وقال محمود إن الحوار الوطني يمثل لهم إستراتيجية قصوى لذلك سارعوا للإنضمام إليه، كاشفاً عن تشكيل لجنتين بآلية الحوار تضم الأولى لجنة بناء الثقة ولجنة تهيئة المناخ الملائم،. مبيناً أن الآلية ستدفع بمقترح لإلغاء القوانين المقيدة للحريات في أول اجتماع لها مع آلية الحوار من الجانب الحكومي. وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية قد أكد خلال لقائه القوى المعارضة الممثلة في الحوار الوطني أن مبادرة رئيس الجمهورية للحوار هي قضية وطنية وتوجه إستراتيجي للدولة، مبيناً أن تطبيق المؤسسية وتطبيق القانون أهم المرجعيات الحاكمة لصون وحدة البلاد.