أكد بنك السودان المركزي سريان قراره بحظر المصارف من تمويل استيراد العربات والبكاسي، وعدم إلغائه أو تغييره أو التراجع عن أي جزءٍ منه. وقال البنك في تعميم أمس، إنه ليس الجهة المنوط بها التوجيه بالسماح أو الحظر لاستيراد أيٍّ من السلع أو الخدمات، باعتبار أن ذلك من اختصاص وزارة التجارة، بينما تقتصر صلاحياته في تحديد إمكانية التمويل ووسيلة الدفع فقط، مؤكداً أن التوجيه الأخير بحظر تمويل العربات والبكاسي، لم يتم استيعابه على النحو المطلوب، إذ إن الغرض منه هو تأكيد منع تمويل استيراد العربات والبكاسي من موارد المصارف أو أي تسهيلات في السداد.