برأت محكمة جنايات الحاج يوسف شيخا يعالج بالرقية الشرعية والقرآن الكريم من تهمة خيانة الأمانة واستيلائه علي مصوغات ذهبية لسيدة تقدر قيمتها ب(42) ألف جنيه لعدم كفاية الأدلة في مواجهته. واشارت المحكمة التي يترأسها القاضي عباس محمد خليفة في حيثيات قرارها الى أنه لم يثبت من خلال بينات الاتهام المقدمة ما يؤكد خيانته الأمانة واستيلاءه على ذهب الشاكية، وأفادت الشاكية للمحكمة أنها ذهبت الى الشيخ (المتهم) وبرفقتها إحدى قريباتها المريضة بغرض علاجها بالرقية الشرعية، مشيرة الى أنه وفي أثناء قراءة الشيخ المتهم على رأس قريبتها انتابتها حالة من الصراخ والبكاء الشديد، حينها أخبر المتهم (الشيخ) الشاكية بأنها مصابة بمرض ما وعليها متابعة جلسات العلاج لديه بغرض شفائها، وبالفعل وافقت الشاكية على حضورها جلسات العلاج الستة التي حددها المتهم لها ودفعها مقابل الجلسة الواحدة للعلاج مبلغ (250) جنيه وظلت تتابع الشاكية حلقات علاجها دون انقطاع ، وفي أحد الايام طلب الشيخ (المتهم) من الشاكية إعطاءه مبلغاً من المال كدين بغرض شراء عسل يعالج به المرضى، ووافقت الشاكية كما قالت وأحضرت له عدد (6) غوايش من الذهب الخليجي زنة (21) جرام لقضاء حاجاته به واسترداده لاحقاً لها، إلا أن الشاكية سافرت الى الولاية الشمالية وعند عودتها ذهبت الى الشيخ المتهم وأودعت لديه (سلسل وخاتم وقرطاج) ذهبي كسبيل الأمانة، واشارت الشاكية الى أنها سافرت للمرة الثانية الى دولة الأردن ومكثت بها فترة وعند رجوعها ذهبت الى المتهم لاسترداد مصوغاتها الذهبية إلا أنها وجدت هاتفه المحمول ومحله مغلقاً، لتقوم بتدوين بلاغ بقسم شرطة الحاج يوسف تحت المادة (177و178) من القانون الجنائي (خيانة الأمانة والاحتيال) ليتم القبض عليه واقتياده للقسم ومباشرة الإجراءات الجنائية ضده وإحالة ملف البلاغ للمحكمة التي أصدرت قرارها آنف الذكر.
