دعا مشاركون في ورشة (آفاق وتحديات الإعلام الإلكتروني)، إلى ضرورة وضع تشريعات تنظِّم وتحكم طريقة نشر وتبادل المعلومات عبر الوسائط الإلكترونية المتعددة، بما يحفظ أمن البلاد وقيم الشعب السوداني النبيلة. وقال النائب البرلماني عيسى بشري في حديثه أمام المشاركين بالورشة، إن الإعلام الجديد يحتاج إلى تصويب نحو القضايا التي تخدم المجتمع. وأبان أن قضية الإعلام الإلكتروني أخذت اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة، حيث وضعت لها تشريعات وقوانين، قائلاً: "كيف يمكن أن نجعل الإعلام الإلكتروني ناطقاً بدلاً عن صامت؟"، قائلاً إنه لا بد أن تكون المعلومات المنقولة عبر الإعلام الإلكتروني ووسائطه المتعددة صحيحة، ومن مصادر حقيقيَّة. وأشار بشري إلى أن هنالك الكثير من الشائعات والأخبار غير الحقيقية، يروج لها عبر الوسائط الإلكترونية، وتجد انتشاراً واسعاً، مما قد يشكل تهديداً وتدميراً للمجتمع، مشدداً على ضرورة وضع تشريع لضبط وتحفيز الإعلام الإلكتروني، للحفاظ على خصوصية الفرد والمجتمع. وأعرب عن أمله أن يكون الشباب رواداً للإعلام الإلكتروني، وأن تدعم الدولة وتشجع وتحمي الشباب الذين يتعاطون مع الإعلام الإلكتروني، ليكون تفاعلهم جماعياً مع المجتمع ككل، بدلاً عن أن يكون تفاعلاً فردياً. من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الإعلام، ياسر يوسف، حرص الحكومة على الاستماع إلى كل الآراء المتعلقة بقضايا الإعلام، خصوصاً المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام الجديد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن ورقة الإعلام الإلكتروني التي قدمت ضمن ورش المؤتمر القومي الثاني للإعلام بمجلس الوزراء، تم إعدادها بواسطة أهل المجال دون أي توجيه أو إيعاز من الحكومة بتبني توجه معين. وعبَّر الوزير يوسف عن أمله في أن تكون الورشة قد أحاطت بكل الموضوعات التي تحتاج إلى معالجات، متمنياً أن تشمل التوصيات كل الأشياء المطلوبة للنهوض بالإعلام الإلكتروني أو الإعلام الجديد، حتى تتمكن البلاد من الاستفادة من هذا الجانب في شتى المجالات.