استعجل البرلمان وزارة العدل، بتحريك إجراءات قانونية وعدلية، لإعادة خط هيثرو للسودان، ومحاسبة كافة الأشخاص والجهات المتورطة في ضياعه إدارياً وقانونياً، في وقت أقر فيه وزير النقل د.أحمد بابكر نهار، بأن ملف هيثرو لا زال أمام وزارة العدل، وقال في رده على الصحفيين حول تأخر حسم الملف: (أنا ما عندي سلطة على وزير العدل). في وقت حمل فيه البرلمان الدولة مسؤولية إهمال شركة سودانير كناقل وطني. وفيما وجه بإعادة هيكلة سودانير، اتهم وزارة المالية بالتباطؤ في إصدار خطابات ضمان للحصول على طائرات جديدة وصيانة المتعطلة. وأقر رئيس لجنة النقل بالبرلمان، عبد الله مسار، خلال تقرير لجنته حول بيان الوزارة أمس، بأن سودانير لا زالت تعاني من ديون خلفتها شركة عارف الكويتية بلغت (41) مليون دولار، وقال إنها تسببت كذلك في ضياع خط هيثرو، منوهاً إلى أن سودانير أصبحت مملوكة للدولة بنسبة 100%. وفيما انتقد التقرير غياب التمويل الداخلي والخارجي، مما أثر على عمل الأسطول الوطني؛ دعا إلى دعمه بطائرات جديدة، وتأهيله حتى يؤدي دوره بالصورة المطلوبة في نقل الركاب ودعم الاقتصاد.