طالب المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، جودة الله عثمان، أمس، المواطنين، بأن يقودوا حملة للمطالبة بزيادة تعرفة المياه، من أجل تقديم خدمة أفضل لهم, وقال: (حرام تعرفة المويه تكون ثابتة منذ سنة 2005م وأي حاجة في زيادة), وأضاف أن عدم الزيادة فيه تكبيل للهيئة لعدم الاضطلاع بدورها, وقال إن قانون الهيئة للعام 2009م يُتيح للهيئة فرض رسوم تتم إجازتها من قبل المجلس التشريعي . وطالب بعدم مقارنة أطراف الخرطوم بالعاصمة في أزمة المياه، لأن هذا ظلم للخرطوم وحكومتها -حسب قوله. وكشف جودة الله في تنوير صحفي أمس، عن عجز شهري للهيئة، قدره 5 ملايين جنيه، في وقت يُطالب فيه موظفو الهيئة البالغ عددهم 3 آلاف موظف بزيادة مرتباتهم، وقال: (من حقهم أن يطالبوا بزيادات، وإنتو بتدخلوا السوق، وأي حاجة زايدة, والمرتبات منذ 2005 زادت 50% وقتها مرتبي كان 2500 جنيه، والآن يقترب من 4000 آلاف جنيه). وأكد أن الماء الموجود يكفي الولاية، وانقطاع المياه في بعض المناطق سببه كسور في شبكات المياه، وقال إن إحلال الشبكات يحتاج ملياراً ومائتي جنيه في العام، واقترح مساهمة المواطنين بنسبة 20%، واعتبر النسبة قليلة مقارنة بالخدمات الأخرى، وطالب المواطنين بالتبليغ لمعالجة المشكلة (بدل) نشرها في الصحف، وقال: "البلاغ العام لا فائدة منه، إلا إذا كان هدفه سياسياً", ودعا لترشيد المياه، واعتبر الدفع المقدم هو الأعدل، لأن المواطن يدفع المبلغ حسب كمية استخدام المياه, وقال: "قدرنا في الخرطوم أن الماء يشربه الإنسان والحيوان. والناس بسقوا الشجر وإذا قلنا لهم ما تسقوه ستكون الخرطوم عبارة عن صحراء". وأكد أن إنتاج المياه من النيل مكلف جداً, مشيراً لوجود 1983 بئراً . وفيما يختص بتصدير المياه للخليج، قال إن قانون الهيئة يمكِّنها من الاستثمار لزيادة إيراداتها، مشيراً إلى أن وجود مصنع للهيئة لتصدير المياه يجلب لها عملة صعبة، ولن يكون ضد المصلحة العامة، لأنه يوفر تقديم خدمة أفضل للمواطنين.