بناء على معلومة وردت إلى رئيس الجهاز القضائي خلال أيام مضت تفيد بعدم تمكن هيئة الدفاع في قضية الأقطان الوصول إلى أمر تجديد حبس المتهمين الأول (مدير شركة السودان للاقطان المحدودة) والمتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة متكوت) اللذين ظلا حبيسين بالحراسة لما يقارب عام كامل ابتداءً بالقسم الشمالي الخرطوم وإلى توارد أنباء بانتقالهما لسجن الهدي بأمدرمان دون امتلاك الدفاع لورقة أمر تجديد حبسهما بواسطة رئيس الجهاز القضائي باعتبار انه لايجوز لغيره تجديد أمر الحبس بعد مضي (6)أشهر من تاريخ وجود المتهمين بالحراسة ،(السوداني )حاولت جاهدة استنطاق هيئتي الاتهام والدفاع لمعرفة سحب رئيس الجهاز القضائي الملف إلى بلاط جلالته لفحصه والاستوثاق فيه ،وأن مضمار قضية الأقطان (المعقدة) مازال مستعراً. محاولات الدفاع : خلال الجلسات السابقة بردهات محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها قاضي المحكمة العامة أسامة أحمد عبدالله تقول هيئة الدفاع عن المتهمين العشرة إلى جانب ممثلي الدفاع عن المتهم الاول والثاني انها ظلت تلح على المحكمة عبر طلبات تدفع بها تفيد بأمر إطلاق سراح المتهمين الأول والثاني من الحراسة إلا أن المحكمة كانت ترفض لعدم تمكن المتهمين (الأول والثاني )من دفع الكفالة المالية المطلوبة منهما وفق ما حددته النيابة العامة التي باشرت إجراءات البلاغ والتحريات في مواجهتهما وبقية المتهمين الثمانية في الدعوى الجنائية. مشهد أول : أول أمس كانت بوابة محكمة جنايات الخرطوم شمال تعج بكم هائل من وسائط الإعلام المختلفة بجانب اكتظاظ فطاحلة القانونيين يتجاذبون أطراف الحديث وذلك عندما فجرت الأنباء بتعليق وإرجاء قضية الأقطان إلى أجل غير مسمى، فكان تلقي الخبر بمثابة (القنبلة المدمرة)التي تبقيك حياُ تتلظى بلهيب العذاب ولا يقتلك لترتاح وترقد تحت التراب، فأصابت جميع هيئة الدفاع والاتهام والإعلاميين المتابعين للقضية حالة استفهامية لمعرفة الأسباب والدواعي التي بموجبها تم تعليق القضية إلى أجل غير مسمى، البعض لم ترق له الإجابة الغامضة بالتأجيل من الدفاع وظللنا نداهمهم بالاسئلة للإفادة إلا أن الاجابة والتصريحات جاءت بالنفي وعدم معرفتهم وإلمامهم بالسبب الرئيس لذلك، وفي صبيحة الأمس أفصحت مصادر مطلعة ل(السوداني)بان السبب الرئيس لتعليق الدعوى إلى أجل غيرمسمى هو نتيجة الأمر الذي أصدره رئيس الجهاز القضائي بسحب ملف الدعوى ووضعه أمام طاولته لفحصه في أمر المعلومات التي وردته من قبل هيئة الدفاع للتأكد من تجديد أمر حبس المتهمين الأول والثاني بعد مكوثهما بحراسة القسم الشمالي لما يقارب عام كامل دون النظر في أمر تجديد حبسهما،ثم معاودة الجلسات كما كانت عليه. البحث عن إجابات : كشف ممثل الدفاع عن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة متكوت) المحامي د.عادل عبد الغني في حديث ل(السوداني )عن تقديمهم كهيئة دفاع لطلب إلى رئيس الجهاز القضائي بغرض معرفة أمر تجديد حبس المتهمين الأول والثاني بالحراسة، إذ أنهم وكدفاع وطيلة الفترة الماضية ظلوا يطالبون برؤية وامتلاك صورة لأمر التجديد في ملف الدعوى دون عثورهم على أمر تجديد حبسهما بالحراسة من قبل رئيس الجهاز القضائي، وأشار إلى أن أي متهم في الحراسة يمر بعدة مراحل متدرجة لتجديد حبسه بالحراسة ابتداءً من القبض عليه بواسطة البوليس (الشرطة) والمحدد لها (24) ساعة أي يوم كامل، ثم إلى مرحلة أمر حبسه بواسطة النيابة والمقرر لها ثلاثة أيام، وأردف بقوله إلى مرحلة حبس المتهم بواسطة القاضي لأسبوع أو أسبوعين ثم تدرج أوامر حبسه لتصل إلى القاضي الأعلى ليقرر في أمر حبس المتهم عند مكوثه فترة ستة أشهر من دخوله في الحراسة، وأوضح المحامي عبدالغني بقوله ل(السوداني) وعند مضي أي متهم لمدة(6)أشهر بالحراسة لا يتم أمر تجديد حبسه إلا بواسطة رئيس الجهاز القضائي بنفسه، وزاد بقوله بأن المتهمين الأول والثاني في قضية الأقطان ظلا بالحراسة ما يقارب العام لذلك طالب السيد رئيس الجهاز القضائي وبناءً علي معلومات وردت إليه طلب ملف قضية الدعوى للاستيثاق من أن وجود المتهمين داخل الحراسة بتجديد قانوني، بمعني أن تجديد حبسهما صادر من رئيس الجهاز القضائي، إلى جانب التأكد من ذلك الأمر، موضحاً بأنه وعند تفتيش الملف ومراجعته وفحصه بواسطة رئيس القضاء ووجود أي أخطاء في أمر التجديد أو عدم تجديده بواسطته عليه أن يطلق سراح المتهمين فوراً ،إذ لا يجوز تصحيح هذا الوضع مرة أخرى بما أنه لم يجدد أمر حبسهما بعد مضي فترة (6)أشهر وبالتالي يكون أمرالقبض غير مشروع ومخالفاً للقانون، ولايمكن تصحيحه، وهنا وجب إطلاق سراحهما والإفراج عنهما من الحراسة، وأضاف عبدالغني بقوله بأنهم وكهيئة دفاع وبدفعهم بطلب إلى طاولة رئيس الجهاز القضائي بغرض التأكد من أمر حبس المتهمين مصبه اعتقادهم الجازم بحكم سيادة القانون، ولتأكيد قداسة حرية المواطن وحقه في الحرية، وشدد ممثل الدفاع عن المتهم الثاني د.عادل عبد الغني في حديثه ل(السوداني) بضرورة الرجوع إلى الضمانات القانونية التي تكفل تلك الحرية وتطبيقها بصرامة ،ولفت إلى أنه يجب ألا يتجاوز ملف القضية لدى رئيس الجهاز القضائي لأكثر من أسبوع وأن يتم فحصه في أسرع وقت لأن أي دقيقة تمر والمتهمان الأول والثاني في القضية قيد الحبس يعتبر غير قانوني، مشيراً إلى أنه وبعثور واتضاح رئيس الجهاز القضائي بأن هناك أمر تجديد لحبس المتهمين بمحضر الدعوي هنا فقط يعتبر الحبس مشروعاً ،ويتطلب هنا ارسال ملف القضية بأسرع وقت حتي لا تتأخر المحاكمة، باعتبار أن تأخير المحاكمة يعتبر إجهاض للعدالة. رد الاتهام : أكد رئيس هيئة الاتهام في قضية الأقطان المستشار العام بوزارة العدل د.بابكر قشي في تصريح خاص ل(السوداني) أن المحكمة ستواصل جلساتها بصورة عادية جداً ،ولا يوجد أي أمر بتعليق أو إرجاء قضية الأقطان إلى أجل غير مسمى،وأوضح بأن قاضي المحكمة قام باخطارهم في هيئة الاتهام بأن رئيس الجهاز القضائي الخرطوم طلب ملف أوراق البلاغ ،بناءً عليى طلب مقدم من ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني ،مشيراً إلى أنه وللأمانة لم يطلع عليى طلب الدفاع إلى الآن وإنما تم إخطارهم به من قبل قاضي المحكمة، وأضاف بأنه وعلى حسب ما وصل علمهم أن الطلب يتعلق بتجديد حبس المتهمين الأول والثاني، ولوح إلى أن إجراءات المحاكمة تسير بصورة عادية والدليل علي ذلك بأنه وفي الجلسة السابقة المقررة (يوم الأربعاء المنصرم) قد واصلت المحكمة جلساتها في القضية وسماع المراجع العام. واأشار قشي ل(السوداني )إلى أن الطلبات التي تقدم خلال سير الدعاوى هي تعتبر طلبات عادية وجرى العمل بها في المحاكم في تلك الأمور، وزاد بقوله إن أرادت المحكمة العليا طلب أي ملف فإنه يخول لها الفصل فيه والاستئناف.
