اشترطت كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني المشاركة فى الحوار الوطني، تهيئة الأجواء للحوار، بتعديل وإصلاح القوانين -القمعية- السارية والسياسات الاقتصادية الاقصائية والتمييزية والاستهداف المنهجي للمنظمات الوطنية المستقلة على حد وصفها . وطالبت المنظمات فى ورقة قدمتها للجنة الحوار بالهيئة التشريعية القومية، بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كل الجبهات وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يتهددهم الموت فضلاً عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم المدانون في قضايا سياسية وفك الحظر عن الصحف الموقوفة وتعديل وإصلاح القوانين المتعلقة بالحريات العامة بما يضمن حرية الحركة والعمل للتكوينات السياسية والاجتماعية. وأكدت أن توفير المطلوبات أمر لابد منه لإثبات جدية الحكومة وعزمها على تجسير فجوة الثقة والمصداقية بينها وبين مكونات المجتمع المدني وتهيئة الأجواء ونقل عملية الحوار من حالة كونها عملية صفوية مغلقة إلى حوار شعبي مفتوح .