واصلت محكمة جنايات أم بدة برئاسة القاضي بابكر عبدالله امس عقد جلساتها فى محاكمة (11) متهماً بسرقة أعمدة كهرباء تخص أحد أحياء أم بدة وكان ممثل الدفاع معاوية احمد السيد قد تقدم امس بطلب للمحكمة لضم صاحب المزرعة كمدعى عليه للحق المدني وذلك بموجب المادة 204/ب من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م من جانبها وافقت المحكمة على الطلب وحددت جلسة (24) الجاري لتقديم العريضة المدنية فى الحق المدني وسماع الشاكي وتعود تفاصيل الحادثة الى أن نائب رئيس اللجنة الشعبية لحي الجابرية مصطفى على ابكر وهو ضابط بالمعاش بينما كان فى طريقه للمسجد لأداء صلاة الظهر فإذا ب(4) أشخاص يحاولون رفع أعمدة على ونش فأوقفهم وبسؤالهم عن الجهة التى يتبعون لها لم يستطيعوا إثبات تبعيتهم للكهرباء وارتبكوا وحاولوا دفع رشوة فرفض قبول الرشوة واتصل بشرطة النجدة وعندها حاول اثنين منهم الهروب ليدخلوا مسجدا ليتمكن المواطنون من القبض على أحد الهاربين والذى اتضح أنه زعيم العصابة وعند حضور شرطة النجدة التى تسلمت ثلاثة متهمين والرابع كان قد هرب ليتم فتح بلاغ بقسم الإمام مالك وبدأت التحريات مع المتهمين الذين أدلوا بإفاداتهم وأرشدوا على بقية المتهمين ليتحرك تيم من المباحث لمكان الأعمدة بإرشاد المتهمين الثلاث الذين أفادوا بأنهم قاموا ببيع الأعمدة لمشروع زراعي خلوي وعند وصول فريق المباحث للمشروع وجدوا الأعمدة موصلة وتم شد الأسلاك عليها وعثروا على بوكس يتبع لإدارة الكهرباء وهنالك شخصان يقومان بتوصيل عداد كهرباء ومعهم سلم ليتم القبض عليهم وأطلق سراح فني الكهرباء والعربة البوكس وسائقها عقب مكوثهم ليومين داخل الحراسة بعد أن أحضرت هيئة الكهرباء مذكرة تفيد بأن موظفيها قاموا بتوصيل الكهرباء باتباع إجراءات سليمة وقدرت قيمة ال(13) عمودا بمبلغ (26) مليون وتجدر الإشارة الى أنه تم القبض على وكيل صاحب المشروع الذى عثر فيه على الأعمدة المسروقة.