:: ومن غرائب التعليم العام، وما يلي نموذج فقط لا غير، أي هي ظاهرة ولا تجد كل الحالات طريقها إلى الصحافة: مازن عبد العظيم الخضر، طالب ثانوي، درس كل الفصول الدراسية بمدارس التعليم البريطانية بالكلاكلة، ثم جلس - من ذات المدرسة البريطانية الخاصة - لامتحان الشهادة الثانوية في هذا العام، ونجح بفضل الله.. ولكن عند استخراج استمارة التقديم الإلكترونية، فوجئ مازن وأسرته بأنه درس وامتحن من مدرسة الكلاكلة الجديدة، وهي مدرسة حكومية، ومن فصل (اتحاد معلمين).. نعم درس هذا الطالب وامتحن من مدرسة خاصة، ثم فوجئ - عند التقديم للجامعة - بأنه درس وامتحن من مدرسة حكومية و(كمان اتحاد معلمين)!!. :: ولحلِّ طلاسم هذا اللغز، ذهبت به أسرته إلى مدرسة الكلاكلة الجديدة الحكومية، وهناك فاجأهم مدير المدرسة باستخراج قيد يزعم أن مازن درس وامتحن من مدرسته الحكومية، وهو الذي لم يمر يوماً بجوارها ولم يدخل فصلاً من فصولها طوال ثلاث سنوات الدراسة وفصولها (2011/ 2014).. فحملوا قيد المدرسة الحكومية وقصدوا المدرسة البريطانية، وهناك أيضاً استخرج لهم مديرها قيداً يؤكد أن مازن درس وامتحن من مدرسته البريطانية الخاصة وهذا (قيد صحيح)، ومؤكد بشهود الطلاب والأساتذة، وكذلك موثق في إيصالات الرسوم الدراسية التي ظل يدفعها مازن طوال السنوات الثلاث.. واليوم بطرف الأسرة إفادتان، إحداهما تنسب مازن إلى مدرسة خاصة وأخرى تنسبه إلى مدرسة عامة!!. :: للأسف، ما حدث لمازن - ولآخرين - من تغيير مدرسته البريطانية الخاصة بأخرى حكومية عند الامتحان وبغير علمه، ليس بخطأ إداري.. بل، الحادثة مخالفة صريحة لنظم التعليم ولا تليق بقواعد التربية، ويراد بها توزيع الطلاب عند الامتحانات حسب (مستوياتهم الأكاديمية)، لترتفع أسهم بعض المدارس في بورصة المدارس المتفوقة، ولكن على حساب المدارس الأخرى الملتزمة بالقوانين واللوائح والنظم التعليمية والتربوية، وهذا نوع من الخداع و(اللف والدوران).. وكذلك يظلم هذا النوع من التوزيع المفروض على الطلاب فرضاً - من غير رغبتهم وعلمهم - يظلم المدارس الملتزمة بالقوانين واللوائح، إذ ليس عدلاً أن تتفوق مدارس - على أخرى - بطلاب لم يدرسوا فيها (ولا حصة).. وهذا يحدث إما بعلم وزارة التربية والتعليم أو بضعف رقابتها!!. :: والمحزن أن مدير المدرسة البريطانية، بعد الارتباك أمام ولي أمر مازن، قال كلاما غريباً لتبرير الحدث، وفحواه: (من حقنا تحويل الطالب لأيِّ مدرسة عند الامتحان)، وهذا غير صحيح، إذ ليس من حقه ولا من حق الوزارة أيضاً، فالطالب وأسرته هم من يملكون حق اختيار مدرستهم، وهم من يملكون حق التخرج فيها.. ثم تبريره هذا يؤكد أن تغيير مدرسة مازن عند الامتحان - من بريطانية خاصة إلى حكومية - قد تم بعلم المدير وإدارته.. ولو كان تغيير المدارس - عند الجلوس للامتحان - حقاً للجميع، فمن حق طلاب مدارس الفاشر ونيالا وكسلا ودنقلا وغيرها أن يمتحنوا في مدارسهم وأن يتخرجوا في مدارس الخرطوم النموذجية.. وكذلك من حق الطلاب الممتحنين من منازلهم أو فصول المعلمين بالأرياف أن يمتحنوا حسب وضعهم التعليمي، منازل كان وضعهم أو فصول معلمين، ولكن يتخرجون من مدارس الخمسة نجوم الخاصة بالخرطوم.. هذا نوع من التلاعب ليس إلا، ولا يليق بالتربويين!!.
