استبقت مدارس الأندلس الخاصة في الأول من أبريل الجاري الإعلان عن نتائج مرحلة الأساس بشكوى دفعت بها لوزيرة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض، ولكن مضت الى الاعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي بثته بعض القنوات الفضائية واذاعة الولاية على الهواء مباشرة دون ان يصل الرد على شكوى إدارة مدرسة الأندلس، غير ان شكوى سابقة لذات المدرسة في عام 2011م وماسبق امتحانات الأساس العام الماضي افسد بهجة الوزارة وأولياء الامور بما اعتبرته الوزارة انجازا تحقق هذا العام، اذ بلغت نسبة النجاح العامة 90%، وتأتي شكوى مدارس الاندلس لتكشف عما وصفته بالخروقات لقرار وزارة التربية الاتحادية القاضي بمنع تحويل تلاميذ الصف الثامن من مدرسة الى اخرى بعد بداية العام الدراسي، وعددت المذكرة التي رفعت العام الماضي لرئيس المجلس الاعلى للتعليم غير الحكومي بوزارة التربية. مجموعة الخروقات التي تمت العام مما عدته المذكرة (ممارسات فاسدة)، وازاء الشكاوى والمذكرات والأحداث المتلاحقة التي صاحبت عمليات الإعداد للامتحانات فضلت وزيرة التربية الركون للصمت، فيما اكتفى المدير العام للوزارة باعتبار نتيجة هذا العام انجازا يحسب ويسجل في تاريخ الوزارة ، التحقيق التالي يسلط الضوء على قضية أقلقت مضجع اولياء الأمور، ولكنها طرحت في الوقت ذاته مقترحات الحلول التي وضعت الكرة في ملعب الوزارة فإما ان تحرز هدفا وإما ان تسدد خارج المرمى. حتى تخرج معافاة ومبرأة..!! سارع عميد مدارس الاندلس الخاصة ( د. كمال محمد عثمان أبو شمة ) الى التشكيك في الطريقة التي اخرجت بها نتائج الاساس لهذا العام في ولاية النيل الابيض، ففي الاول من ابريل الجاري دفع ابو شمة بشكوى لوزيرة التربية والتعليم (الرضية محمد أحمد) ( قبل نحو عشرة ايام من اعلان النتيجة)، واستهلت الشكوى بالتذكير بلقاء سابق تم بمكتب الوزيرة قدم خلاله عميد مدارس الاندلس شرحا لسلبيات تتعلق بالشكل العام لامتحان مرحلة الاساس والذي يؤثر بصورة كبيرة في (شكل النتيجة النهائية وما يترتب عليها)، واكدت الشكوى ان عميد مدارس الاندلس عرض الامر في اجتماع المجلس الاعلى للتعليم غير الحكومي، وقد امن الاجتماع على (المعالجة التربوية لهذا الخلل حتى تخرج النتيجة معافاة ومبرأة من العيوب)، واشارت الشكوى الى ان القائمين على امر امتحان شهادة الاساس لم يعالجوا أيا من السلبيات التي أمن عليها اجتماع المجلس الاعلى ( خاصة اعفاء المعلمين بمدارس الأساس من تصحيح الامتحانات سدا للذرائع وإبدالهم بفرص المراقبة والدليل). الشكل الظالم..!! وقال عميد مدارس الاندلس الخاصة د. كمال ابو شمة في شكواه لوزيرة التربية (مرفق نسخة من كل المستندات) ان مدارس الاندلس التي يبلغ عدد الممتحنين منها (185) طالبا نالت فرصة واحدة للتصحيح في حين نالت مدرسة خاصة اخرى الممتحنين منها (80) تلميذا فرصتين في التصحيح واحدة مباشرة للمدرسة واخرى نالها استاذ من نفس المدرسة بعد ان اتى عبر كشف المصححين من محلية قلي علما- حسب الشكوى- ان هذا المعلم لم يتغيب عن التصحيح لمدة سبع سنوات متتالية في مادة اللغة الانجليزية، وتساءلت الشكوى حول ما اذا كان معلم في مدرسة خاصة يأتي في كشف المصححين من قلي هو (الفساد بعينه)، واشارت الشكوى الى ان كل الدلائل تشير الى ان اعلان نتيجة هذا العام سوف يتم بشكلها القديم الظالم للتلاميذ الذين يحافظون على القيم التربوية والتعليمية. سد باب الذرائع..!! في يناير من العام الجاري دفعت مدارس الاندلس الخاصة بمذكرة للنقاش أودعتها منضدة المجلس الاعلى للتعليم غير الحكومي، واكدت المذكرة على ان من الأشياء المطلوبة التنافس في اطار السباق المحموم للمدارس من أجل احراز نتائج مشرفة، ولكن المذكرة عادت وشددت على انه يجب ان يراعى في إطار السباق المحموم هذا، ان (تراعى القيم والأخلاق التربوية)، وأشارت المذكرة لبعض الممارسات التي تمت في السنين الماضية ورفعت بها ادارة مدارس الأندلس مذكرة للمسؤولين بالوزارة وتعليم المحلية غير ان المذكرة ( لم تلق الاهتمام الكافي لاسباب غير مبررة، وأوردت المذكرة امثلة لمطالب إدارة المدرسة بسد ابواب الذرائع عبر الطلب بان تمنح المدارس الخاصة فرصا كافية في المراقبة فقط، بجانب عدم حذف أي سؤال من الامتحان ( بعد ان تبين بعد التصحيح ان نتيجته ضعيفة)، ولفتت المذكرة الى ان المنافسة في تحصيل المدارس في النتيجة (العشرة الاوائل) يتم من ال (35) الاوائل من كل مدرسة وهذا الإجراء يوقف تحويل المدارس لتلاميذهم الضعاف الى اتحاد المعلمين أو مدارس أخرى. مقابل منفعة مشتركة..!! قال عميد مدارس الاندلس الخاصة د. كمال أبو شمة في مذكرته التي ارسلها لرئيس المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي لمناقشة نتيجة الاساس للعام 2011م في سياق توضيحه لخلفية تاريخية لقرارات سابقة اصدرتها وزارة التربية الاتحادية والادارة العامة للتقويم والامتحانات بولاية النيل الأبيض، ان قرار الوزارة الاتحادية يمنع تحويل تلاميذ الصف الثامن من مدرسة الى اخرى بعد بداية العام الدراسي، في حين اكد قرار الادارة العامة للتقويم على ان طلاب المنازل الجالسين بالمدرسة الخاصة اذا لم يتم إبراز شهادة تثبت جلوسه للامتحان في العام أو الأعوام السابقة سيحسب ضمن قوة المدرسة من النظاميين، وشددت المذكرة على ضرورة التقيد بقرار وزيرة التربية السابق القاضي بأن كل تلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الخاصة هم طلاب نظاميون ولا يجوز جلوسهم تحت مسمى اتحاد المعلمين، وبناء على ما ذكر، وفقا للمذكرة، درجت ادارة التعليم غير الحكومي بأخذ كشوفات الصف الثامن بكل مدرسة خاصة عند بدأية العام (حتى تتم مقارنتها عند استلام كشوفات المدارس نهاية العام لاعطائهم أرقام الجلوس)، وأضافت المذكرة ( ولكن للاسف بعض المدارس الخاصة تخبئ اسماء التلاميذ ضعاف المستوى ولا تدرجهم في اورنيك ش ن أ/2)، وذهبت المذكرة الى ان أولئك التلاميذ يتم تحويلهم لمدارس حكومية ( باتفاق مع ادارة تلك المدارس مقابل منفعة مشتركة للطرفين)..!! قدمت مذكرة مدارس الاندلس أعلاه ما قالت انها دلائل على ما ذهبت اليه من اتهامات، وأشارت المذكرة لحالة التلميذ (ب.ع) وآخرين كان بالصف السابع بمدرسة الاندلس التي قررت من خلال نتيجة آخر العام ان يبقى بالصف السابع لضعف المستوى ولكن اسرته قامت بتحويله لمدرسة خاصة اخرى وتم استيعابه بالصف الثامن وسدد رسومه كاملة ولكن ادارة المدرسة المذكورة لم تضمن اسم الطالب في الاورنيك وتم تحويله لمدرسة حكومية ليمتحن منها (مرفق نتيجته)، واشارت المذكرة لمدرسة خاصة اخرى استطاعت تحويل التلميذة (م.ي.ب) من احدى المدارس الحكومية نهاية اكتوبر الجاري، أي منتصف العام الدراسي، وضمتها ضمن كشوفاتها لتمتحن باسمها وتحرز المرتبة الثانية بالولاية ضمن قائمة الشرف، واوردت المذكرة حالة ثالثة للتلميذة ( ه.ي.ك) التي كانت تتبع لاحدى المدارس الخاصة من الصف الاول حتى الصف الثامن ولكن تم تحويلها لمدرسة حكومية عند احرازها درجة ضعيفة في الامتحان التجريبي، وذهبت المذكرة الى انه ولكي تحرز احدى المدارس الخاصة المركز الأول يتم تحويل التلاميذ ضعاف المستوى الى احدى المدارس الحكومية وضم التلاميذ المتفوقين في المدارس الحكومية اليها. مقترحات وحلول اقترحت شكوى مدارس الاندلس حلولا لمعالجة السلبيات التي اعترف بها المجلس الاعلى للتعليم غير الحكومي ووزارة التربية نفسها، وامنت الشكوى على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لادارة التعليم غير الحكومي ،وذلك بمراجعة اسماء تلاميذ الصف الثامن على الطبيعة ومن داخل الفصول بداية العام ومنتصفه وعند تقديم اورنيك ( ش ن أ/2) مع انزال عقوبات قاسية على المدارس المخالفة، ولفتت الشكوى الى عدم اشراك أستاذة المدارس الخاصة في التصحيح وإعداد النتيجة وذلك حسما للإشاعات وتعويضهم بزيادة عدد المعلمين في كشوفات المراقبين، إضافة لتفعيل لائحة التعليم غير الحكومي تجاه المدارس المخالفة لبنود اللائحة، كما استمعت (الرأي العام) لآراء ومقترحات اخرى قدمها خبراء تربية ذهب معظمها الى اعفاء الاستاذة في المدارس الخاصة من التصحيح والمراقبة والكنترول لانهم في الواقع ليسوا في حاجة لمبلغ ال(200) التي تمنحها الوزارة للمصححين، الأمر الذي يضعهم في موضع تساؤل خاصة في حالة انتفاء الحاجة للمال ، الى ذلك اقترح بعض قدامى الأستاذة الذين تقلدوا مناصب رفيعة في سلك التعليم إلغاء مراكز الامتحانات بالمدارس الخاصة وعدم تعيين الأستاذة الذين ينزعون الاسماء عن أوراق الامتحانات وتحويلها لأرقام سرية ضمن طاقم الكنترول الذي يتوجب على أعضائه أداء القسم درءا للشبهات خاصة وان بعض المدارس واولياء الامور صاروا يعرفون نتائج ابنائهم وبناتهم قبل وقت مبكر من إعلان النتيجة. حتى لا يتكرر الخطأ..!! من جهتها رفضت وزيرة التربية الرضية محمد أحمد التعليق على ما ورد بشكوى مدارس الاندلس، فيما اعتبر المدير العام للوزارة طه المدني ان ما تحقق من نسبة نجاح هذا العام يعد انجازا يحسب للوزارة لاتقلل الشكاوى الواردة من شأنه دون الخوض في تفاصيل اضافية، من جهته اكد الاستاذ كمال إسماعيل مدير ادارة الامتحانات بالولاية ان ادارته تلتزم بضوابط صارمة لاختيار الأستاذة العاملين في التصحيح، وفقا لتراكم الخبرات اقلها ثلاث سنوات، وقال ان ثقتهم متوفرة في أي معلم وانهم لايستطيعون ان يشكوا في معلم واحد من جملة (540) معلما، واشار الى ان ادارته لم تبلغها أية شكوى من أية جهة بما فيها مدارس الاندلس، واضاف: ( أي زول خالف النظام طوالي بنشيلو)، وقال ان ادارته لاعلاقة لها باختيار الاستاذة المشاركين في التصحيح، في اشارة لشكوى مدرسة الاندلس، وان الاختيار يتم عبر كبير الموجهين في الوحدة الادارية، في ذات السياق اكد مدير مرحلة الاساس بوحدة كوستي الادارية الاستاذ الشيخ بابكر ان ما ورد في شكوى مدرسة الاندلس بخصوص الاستاذ الذي أتي من وحدة ادارية اخرى مصححا لمادة اللغة الانجليزية في حين انه يدرس في مدرسة خاصة تتبع لمحلية كوستي ان ماورد بالشكوى صحيح وان الاستاذ المعني (اتي بطريقة غير صحيحة) وان من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الوحدة الادارية التي أتى منها، وقال انه تم شطب اسم الاستاذ المذكور في وقت سابق من قائمة المصححين (حسب معلوماته)، واكد ان أيا من المخالفات التي وردت في شكوي مدرسة الاندلس بخصوص حالات طلاب تم نقلهم من مدارس حكومية لمدارس خاصة او العكس خلال العام الدراسي لم تحدث في عهد ادارته، وانه في حال ورود شكوى فانه سيتعامل معها وفقا للقانون وبالصرامة اللازمة بحيث لاتجرؤ أية جهة تكرار الخطأ. من المحرر: لم نورد كل المعلومات او الأسئلة التي طرحها التحقيق ايمانا منا بقداسة المعلم ومهنته حتى لا نضع كل المعلمين في موضع شبهة، ونحن ندرك جيدا ان جلهم محل احترام المجتمع، ولكننا نود ان نشير هنا الى ان المشكل ليس في الأخطاء التي يرتكبها بعض المعلمين، بل ان الخطأ هو اصرار وزارة التربية على جعل الاعلان عن نتائج شهادة بمثابة افتخار وتباهي بانجاز دون النظر للاعتبارات التربوية، فما نعلمه ان بعض الطلاب الذين احرزوا نتائج متميزة في اعوام سابقة تم فصلهم في الصف الثاني الثانوي، كما ان الركون للانجاز بأي ثمن سيكون له ضحايا ولا شك سواء من الطلاب الذين كانوا مرشحين لاحراز المركز الاول او مراكز متقدمة ولكنهم اصيبوا بخيبة امل واصيبوا بصدمات لازالوا يعانون منها، او من اولياء الأمور الذين فوجئوا بنتائج ابنائهم فأصابتهم الحسرة على جهود مخلصة بذلوها لحماية مستقبل ابنائهم الاكاديمي، كما ان احراز احدى المحليات حديثة التكوين المركز الأول على مدار السنوات الثلاث الماضية بينما لم تضم قائمة الشرف لهذا العام سوى تلميذ واحد او اثنين من هذه المحلية، في حين ان محلية قديمة ككوستي بكل خبرات معلميها التراكمية وماضيها المشرف في نتائج الشهادة السودانية تطل بشكل خجول ضمن قائمة الشرف، ان الآراء التي ادلى بها خبراء تربويون ازاء أداء وزارة التربية خلال الاعوام السابقة تضع مؤشرات غير ايجابية تهدد العملية التربوية التعليمية بانهيار قد يكون بطيئاً ولكنه سيكون قاتلاً في النهاية.
