هاجم برلمانيون اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع الحكومي، واتهموا القائمين عليها بعدم الشفافية، وخصخصة المؤسسات بالتسويات، وطالبوا بتغييرهم حتى لا يدمروا الاقتصاد. وفيما أقروا بوجود مؤسسات أصبحت (عالة على الدولة ووزارات ما قادرة تشيل روحها)؛ كشفوا عن أيلولة أموال بيع مؤسسات حكومية لجهات نافذة ووزارات معيَّنة دون وزارة المالية. ودافع وزير المالية، بدر الدين محمود، عن الخصخصة، مؤكداً شفافية الإجراءات، وقال إن الأموال التي حولت لبعض الجهات كانت بعلم وزارته، معتبراً ما يثار عن العاملين حديثاً عاطفياً، وأفصح أن الخصحصة وفَّرت 80 ألف وظيفة مقابل تشريد 37 ألف عامل. وكشف تقرير لجنة التصرف، أن جملة العائدات المالية من الخصخصة (1,145,579,044) جنيهاً بينها (228,577,243) جنيهاً حقوق العاملين، معلناً أن عدد المؤسسات التي حددت للتصرف فيها بلغت 148 فرغت اللجنة من 140 مؤسسة، وتبقت 8 منها شركتان لديهما إجراءات أمام المحاكم، وأربع لديها عقود خارجية، وواحدة في سوق الأوراق المالية، وشركة تم التصرف فيها من قبل عبر سوق الأوراق، وتم إرجاؤها لحين اكتمال بيع السابقة. وانتقد البرلماني عبد الله جماع، في جلسة البرلمان أمس، للتداول حول تقرير اللجنة الاقتصادية حول أداء لجنة الخصخصة؛ انتقد المنهج المتبع في الخصخصة، وقال: "إذا استمررنا فيه (حنكون مبهدلين ومدمرين)"، مشدداً على ضرورة تضمين منظمات مجتمع مدني للجنة لضمان شفافيتها، وقال إن الدولة تخصخص المؤسسات الخاسرة فقط. واتهم النائب الشيخ المك جهات بتحويل أموال الخصخصة لوزارات، وقال: "ممكن تعمل من تلك الأموال شركات جديدة". وكشف البرلماني صالح مندر، عن خصخصة مرافق مهمَّة، عبر شركاء مجهولين وتسويات بطرق غير واضحة، كالنقل النهري وسودانير مع شركة عارف. وأقر الهادي محمد بتحديات تواجه الخصخصة بتقييم أصول الشركات بأقل من قيمتها، وطالب بالعدالة في حقوق العاملين، مشيراً إلى تزايد الشكاوى من العاملين المسرَّحين بشأن حقوقهم المالية. وأكدت عواطف الجعلي قيام اللجنة بتصرفات غير قانونية، كإيجار بعض العقارات الحكومية، وأشارت إلى وجود شركات أمنية لا تحيل أموالها لوزارة المالية. وقال أحمد هجانة: (نحنا مع الخصخصة، في شركات عالة على الدولة)، وأضاف: (في وزارات ما شايلة روحها حقو تتم خصخصتها).
