تعيين الولاة سيخلق إشكالية في العملية الانتخابية.. هذا الحديث ملخص مختصر لحديث مطول أدلى به البروفيسير مختار الأصم رئيس المفوضية القومية للانتخابات.. حديث الأصم بثته الإذاعة السودانية أول أمس السبت وأعادت صحفنا السيارة تلخيصه يوم أمس.. بروفيسير الأصم نهض مذعورا من مقعده الوثير بالمفوضية عندما اكتشف ما لم يكن متوقعا عنده.. جهات دولية ممولة للعملية الانتخابية أبدت تحفظا مبدئيا على تمويل عملية انتخابية ستكون منقوصة فاقدة لدوافع المشاركة الشعبية لأن هنالك اتجاها لا رجعة عنه داخل مؤسسات الحكومة والمؤتمر الوطني سيقود لإجازة تعديلات دستورية سيتم بموجبها تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية وهو وضع في حال شرعنته سيخلق إشكالية في العملية الانتخابية.. الأصم لخص الإشكال القانوني في التوقيت الزمني حيث سيستغرق التعديل الدستوري فترة تنتهي في حدها الأدنى يوم 20 يناير من العام المقبل بينما ستكتمل فترة الترشح للمنصب في المفوضية يوم 31 ديسمبر المقبل.. وهو وضع كما قال الأصم سيكون معقدا ويحتاج لفتوى قانونية حال ترشح مستقلين لمنصب الوالي وتم تعديل الدستور بإلغاء انتخابات الولاة .. لا أعرف لماذا صمت بروفيسير الأصم طيلة هذه الفترة ليخرج بهذا التصريح في هذا التوقيت بالذات.. مع تقديرنا التام لبروفيسير الأصم نقول إنه تأخر كثيرا في إسداء النصح لأجهزة المؤتمر الوطني السياسية والتنفيذية لتراجع توصيتها المتعجلة بإعادة تعيين الولاة وهو تراجع عن مكتسبات ديمقراطية كثيرة ساهمت في تحسين صورة السودان لدى مؤسسات وجهات ذات صلة بتمويل ومراقبة المسار الديمقراطي في بلادنا.. بل منحتنا شهادة صلاحية لممارسة عمليات انتخابية أكثر شفافية وسخونة مما هي عليه الآن . قلنا ونجدد القول هنا إن إعادة تعيين الولاة لن يحل مشكله الجهوية والعنصرية التي بلغت مشاش العظم وسويداء القلب.. ويكفي تعزيزا لقناعتنا هذه أن مقترح تعيين الولاة بدت عليه عدة علامات تعجب وبرزت عدة آراء تطالب بسحبه من بساط الإجازة وتعديل الدستور تمهيدا للتعيين المرتقب.. ومن تلك الإشكاليات محنة مولانا الأصم التي لخصها في احتمال غياب التمويل الذي يأتي من جهات ومؤسسات دولية ستحجم عن دعم المفوضية لتسهيل مهمتها في الانتخابات القادمة .. ما لم يقله د.الأصم هو أن تعيين الولاة حال شرعنته دستوريا سيخفض حرارة العملية الانتخابية التي تواجه ضعوبات بالغة في التسجيل.. العزوف الجماهيري يعود بالدرجة الأولى لإحساس المواطن بأن الأمر في خواتيمه سيكون محسوما.. كما إن جماهير الوطني التي مارست حقها أن تقف موقف المتفرج من عملية انتخابية محسومة مسبقا أو هكذا ستكون العملية برمتها بنهاية الفترة المحددة .. آمل أن تصل صرخة ونداء بروف الأصم لمن يعنيهم الأمر والذين ربما سيجادلون المفوضية وقادتها حول المبلغ المرصود لتنفيذ الانتخابات وهو فقط 800 مليار جنيه !!